عاجل| رابط الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين لشهر مارس 2024 بالعراق
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
عاجل| رابط الاستعلام عن زيادة رواتب المتقاعدين لشهر مارس 2024 بالعراق، هناك أخبار سارة تعلنها هيئة التقاعد الوطنية في العراق للمتقاعدين، حيث تم الإعلان عن زيادة في رواتبهم، أكدت وزارة المالية والهيئة هذه الزيادة بمقدار يصل إلى 100 ألف دينار عراقي، وهو تحسين ملموس في مستوى المعيشة لهذه الفئة من المجتمع.
تقوم الحكومة العراقية بتقديم دعم شامل للمواطنين، حيث تسعى جاهدة لتحسين ظروف المعيشة، وذلك في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة،حيث يُبرز هذا الدعم الذي يتجدد باستمرار التزام الحكومة بتحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية لكافة فئات المجتمع بما في ذلك المتقاعدين، وتأخذ وزارة المالية العراقية بعين الاعتبار أهمية تقديم الدعم المالي للمتقاعدين، وتحدد موعدًا ثابتًا لصرف رواتبهم، حيث يتم ذلك في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، ومن أجل ضمان سهولة العمليات المصرفية، يتم تعديل المواعيد في حالة تزامن يوم الصرف مع عطلة رسمية أو نهاية أسبوع.
كيفية الاستعلام عن قيمة الزيادة للراتبللاستعلام عن قيمة الزيادة للراتب عبر النظام الإلكتروني لوزارة المالية في العراق يمكن اتباع الخطوات التالية:
أولًا قم بالدخول إلى موقع وزارة المالية العراقية على الإنترنت.أدخل بياناتك الشخصية، مثل اسم المواطن ورقم الهوية الوطنية، في الحقول المخصصة.انقر على أيقونة “تسجيل الدخول” للوصول إلى النظام الخاص بتفاصيل الرواتب.أكمل إدخال جميع التفاصيل المتعلقة بحسابك الشخصي في الحقول المناسبة.انقر على كلمة “بحث” للتحقق من المعلومات المرتبطة بالراتب.ستظهر جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب، بما في ذلك أي زيادات أو تعديلات.شروط صرف رواتب التقاعد في العراق 2024الحصول على الجنسية العراقية الشرط الأول للتقديم على الراتب التقاعدي.يجب على المتقدم أن يكون مقيمًا بشكل دائم على أراضي العراق لضمان استمرارية الدعم.يتعين على المتقدم أن يكون في ال60 من عمره على الأقل لتقديم طلب الحصول على الراتب.يجب أن تصل فترة الخدمة إلى 20 عامًا على الأقل لضمان التأهل للحصول على الراتب.يتم حساب قيمة الراتب التقاعدي بناءً على فترة الخدمة، ويعتمد ذلك على الأحكام القانونية السارية.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العراق 2024 هيئة التقاعد الوطنية وزارة المالية والهيئة فی العراق
إقرأ أيضاً:
على وقع الأزمة الاقتصادية.. التحديات المالية ترسم ملامح الإنفاق العسكري في العراق - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
أكد الخبير الأمني العميد المتقاعد عدنان التميمي، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن تقليل الإنفاق العسكري والأمني في العراق لم يكن خيارا استراتيجيا، بل جاء نتيجة للضغوط المالية وغياب صفقات التسليح الجديدة.
وأوضح التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، أن "المرحلة المقبلة تتطلب زيادة الإنفاق على القطاع الأمني والعسكري، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية، وتحديدا ما يجري في سوريا"، مشددا على "أهمية تطوير القدرات القتالية وشراء منظومات دفاع جوي حديثة وتعزيز الأسلحة المتوسطة والثقيلة".
وأشار إلى أن "الإنفاق العسكري في السنوات الماضية لم يكن بعيدا عن شبهات الفساد، مما استدعى فتح ملفات تحقيق"، مبينا أن "أي صفقات مستقبلية يجب أن تخضع لرقابة صارمة لمنع تكرار التجاوزات المالية وضمان توظيف الأموال في تطوير المنظومة الأمنية والعسكرية بشكل فعال".
وتواجه الحكومة العراقية تحديات مالية وأمنية في ظل الأزمات الاقتصادية التي أثرت على قدرة الدولة على تمويل العديد من القطاعات، بما في ذلك القطاع الأمني والعسكري.
ومنذ عام 2014، واجه العراق ظروفا صعبة جراء الحروب والتهديدات الأمنية، خاصة مع تصاعد نشاط الجماعات المسلحة مثل تنظيم داعش. في هذه الفترة، ارتفع الإنفاق العسكري بشكل ملحوظ لمكافحة الإرهاب وحماية الحدود.
ومع انخفاض أسعار النفط في السنوات الأخيرة، وهو المصدر الأساسي للإيرادات العراقية، تواجه الحكومة صعوبات في تخصيص أموال كافية لتحديث وتطوير القوات المسلحة.
وقد أدى ذلك إلى تقييد القدرة على إبرام صفقات تسليح جديدة، ما جعل الحكومة أمام خيار تقليص الإنفاق على الجانب العسكري والأمني رغم الحاجة المتزايدة للقدرة الدفاعية المتطورة في مواجهة التحديات الإقليمية.
زيلينسكي يزور منطقة دونيتسك شرق أوكرانيا