إعلام أوكراني: اتفاق باريس وكييف يتضمن التزام أوكرانيا بمواصلة الإصلاحات
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية أن الاتفاقية الأمنية التي وقعها ماكرون وزيلينسكي يوم الجمعة، تتضمن التزام أوكرانيا بمواصلة الإصلاحات اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ماكرون يصف سلوك روسيا تجاه أوروبا بـ "العدواني"وقالت الصحيفة: "في الاتفاق بشأن الضمانات الأمنية مع فرنسا، التزمت أوكرانيا بمواصلة الإصلاحات اللازمة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
ووفقًا للوثيقة أيضا، ستعقد كييف وباريس، في حالة وقوع "هجوم مسلح افتراضي من قبل روسيا في المستقبل على أوكرانيا"، مشاورات في غضون 24 ساعة لتحديد الإجراءات المضادة، وستقدم فرنسا أيضا الدعم العسكري والاقتصادي لأوكرانيا.
وسبق أن أوضح ماكرون أن الاتفاقية الأمنية بين باريس وكييف تم توقيعها لمدة عشر سنوات وستظل سارية المفعول حتى انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي.
وقال إن الاتفاق يتضمن تخصيص 3 مليارات يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا في عام 2024. ووفقا لماكرون، فإن الاتفاقية تغطي توريد المعدات العسكرية الحديثة إلى أوكرانيا، المتوافقة مع الأسلحة التي يوفرها "الناتو"، وتدريب الجنود الأوكرانيين، وتعزيز صناعة الدفاع في أوكرانيا حيث سيتم تنظيم إنتاج مشترك للأسلحة على الأراضي الأوكرانية.
وكان أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن إمداد الغرب لكييف بالأسلحة والمال والمرتزقة والمستشارين العسكريين الأجانب، لن يساعدها على هزيمة القوات الروسية.
وقد تلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية ضخمة من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية كبرى، إذ بلغ إجمالي حجم المساعدات التي قدمتها الولايات المتحدة لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية 113 مليار دولار، من بينها 60 مليار دولار على شكل مساعدات عسكرية.
ويدعو الغرب باستمرار روسيا الاتحادية إلى بدء المفاوضات، تلك التي تبدي موسكو استعدادها لها، ولكنه في الوقت نفسه يتجاهل رفض كييف المستمر للدخول في حوار.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون أولمبياد باريس 2024 الأزمة الأوكرانية الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي كييف موسكو
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على اتفاق مع روسيا بشأن محطات الضبعة النووية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على "بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية في 19 نوفمبر 2015".
تفاصيل الاتفاقية
وكانت قد استعرضت عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، النائبة آيه فوزي فتي، تفاصيل الاتفاق، مؤكدة أهمية البروتوكول، حيث تساعد الاتفاقية مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأكدت أن الاتفاق يأتي لا سيما مع ضرورة ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين، بالتالي ينص الاتفاق على أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلى 2031.
تلبية احتياجات مصر من الكهرباء بحلول 2031
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الموافقة على هذا القرار يُعد خطوة مهمة في إطار دعم مشروع محطة توليد الكهرباء من الطاقة النووية بالضبعة، حيث يحمل هذا المشروع أبعادًا اقتصادية وبيئية مهمة حيث ستسهم هذه المحطة في تلبية جزء كبير من احتياجات مصر من الكهرباء بحلول عام 2031؛ مما سيقلل من الاعتماد على الوقود التقليدي ويحد من الانبعاثات، كما يُعد هذا المشروع محركا للتنمية الاقتصادية من خلال توفير الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأوضحت، أن القرار سوف يحقق لمصر العديد من الفوائد والمزايا والتي تتمثل أهمها في مد فترة السماح الخاصة بسداد أصل مبلغ القرض لمدة عامين لتنتهي في عام 2031، وزيادة مدة سداد المبالغ المستخدمة بالفعل من أصل القرض لتصل إلى عام 2052.