تغريم ترامب 354.9 مليون دولار ومنعه من ممارسة الأعمال.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
غرم القاضي آرثر إنجورون في نيويورك، دونالد ترامب 354.9 مليون دولار عقابا على مبالغته الاحتيالية في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين.
كما منع القرار ترامب من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات.قضايا ضد ترامبوتعهدت محامية ترامب ألينا هابا بالاستئناف، فيما ألغى إنجورون حكمه السابق الصادر في سبتمبر أيلول الماضي والذي أمر "بحل" الشركات التي تسيطر على ركائز إمبراطورية ترامب العقارية.
أخبار متعلقة بقيمة 3 مليارات يورو.. دعم عسكري جديد من فرنسا لأوكرانياوفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني في السجنوأضاف قائلا: إن ذلك لم يعد ضروريا لأنه يعين مراقبا مستقلا ومديرا مراقبا لامتثال أعمال ترامب.
وكتب إنجورون في الحكم أن ترامب والمتهمين الآخرين في القضية "لم يقروا بالخطأ في وسائلهم"، مضيفا: "افتقارهم الكامل للشعور بالتوبة والندم يصل إلى حد المرض".اتهامات لدونالد ترامبواتهمت الدعوى القضائية التي رفعتها ليتيتيا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، ترامب وشركات عائلته بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بنحو 3.6 مليار دولار سنويا على مدار عقد لخداع المصرفيين لمنحه شروط قروض أفضل.
بينما وصف ترامب الذي يواجه اتهامات جنائية في أربع قضايا أخرى الدعوى القضائية بأنها ثأر سياسي من الديمقراطية جيمس.
كما منع إنجورون ترامب وشركاته المذكورة في الدعوى من التقدم بطلب للحصول على قروض من أي مؤسسة مالية في نيويورك لمدة ثلاث سنوات، مما قد يحد من قدرته على الحصول على ائتمان من البنوك الأمريكية الكبرى.تغليظ العقوبةوقال القاضي إن خلافات ترامب وشركاته السابقة مع القانون لعبت دورا في تغليظ العقوبة.
وكانت أُدينت منظمة ترامب بالاحتيال الضريبي الجنائي في عام 2022، كما سوى كيانان آخران يديرهما ترامب قانونيا مزاعم ارتكاب مخالفات رفعتها ولاية نيويورك.
وحكم القاضي في القضية دون هيئة محلفين، وكان ترامب وأبناه البالغان، دونالد الابن وإريك، متهمين في القضية، وأمر القاضي كلا الابنين بدفع أربعة ملايين دولار.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز نيويورك تغريم ترامب ترامب فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
122 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي في 2024
غرفة الأدوات الكهربائية: التبادل التجاري مع جيبوتي بلغ 122.4 مليون دولار 2024 أكد ميشيل الجمل رئيس شعبة الأدوات الكهربائية أن زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي لها أهمية كبيرة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وعلى رأسها فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، مثل الاستثمارات المشتركة والتجارة الثنائية، كما أنها تساهم في تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية، مثل تطوير الموانئ والطرق والجسور.
وقال رئيس شعبة الأدوات الكهربائية إن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 122.4 مليون دولار خلال العام الماضي، مقابل 161.9 مليون دولار في عام 2023، بحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدًا أن من أهم نتائج الزيارة تخصيص 150 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بجيبوتي لتستخدمها الشركات المصرية كمركز لوجستي لدعم وتعزيز التبادل التجاري.
وأشاد الجمل بالزيارة التي أثمرت عن بداية عهد جديد للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرًا في هذا الصدد إلى مشروع توسيع ميناء الحاويات في دوراله، والدراسات الجارية لتشييد طرق لربط ميناء جيبوتي بشبكة الطرق في جيبوتي وفي المنطقة، مما يعزز حركة التجارة البرية.
وأضاف أن مصر تطرح نفسها كشريك تنموي لجيبوتي، عبر تأسيس مجلس أعمال مشترك، مشيرًا في هذا الصدد إلى إعلان تأسيس «مجلس الأعمال المصري – الجيبوتي» وتدشين بنك «مصر – جيبوتي»، وهو الأمر الذي يؤدي إلى فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية ويعزز الحضور الاقتصادي المصري في أحد أكثر المواقع الجيوسياسية أهمية في العالم.
وأوضح أن مصر وجيبوتي يتمتعان بعلاقات تاريخية واستراتيجية متميزة، حيث كانت مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع جيبوتي بعد استقلالها عام 1977، وساندت جهودها لإنهاء الخلافات السياسية. في المقابل، دعمت جيبوتي مصر في المحافل الدولية، خاصة بعد ثورة 30 يونيو.
ونوه إلى أن موقع جيبوتي الاستراتيجي عند مدخل البحر الأحمر وبالقرب من مضيق باب المندب يجعلها محورًا مهمًا للأمن القومي المصري وبوابة لمنطقة القرن الإفريقي ، مؤكدا أن زيارة الرئيس لجيبوتي تتضمن جانبًا سياسيًا مهمًا مرتبطًا بالأمن القومي المصري، خاصة في ظل الأوضاع المتوترة في القرن الإفريقي والبحر الأحمر، مشيرًا إلى أن مصر تنقل خبراتها في مكافحة الإرهاب وتسعى لتعزيز تحالفاتها مع دول المنطقة لضمان الاستقرار الإقليمي.