نائبة الرئيس الأمريكي تحذر رئيس الوزراء العراقي من عواقب استهداف القوات الأمريكية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
حذرت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني من إمكانية قيام البنتاغون بشن ضربات جديدة على بلاده في حال وقوع هجمات على القوات الأمريكية في العراق.
جاء ذلك في بيان للبيت الأبيض صدر عقب اللقاء بين هاريس والسوداني على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني.
وقال البيان: "لقد ذكّرت أن الولايات المتحدة ليس لديها أولوية أهم من سلامة الأفراد الأمريكيين، وأن الولايات المتحدة ستتصرف دفاعا عن النفس عند الضرورة".
وأشار إلى أن "نائبة الرئيس الأمريكي دعت الحكومة العراقية إلى منع الهجمات على الموظفين الأمريكيين وأشادت بجهود رئيس الوزراء التي تم القيام بها حتى الآن".
وناقشت هاريس مع السوداني أيضا أهمية الحفاظ على اللجنة العسكرية الأمريكية العراقية، والتي ستمكن من الانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية قوية ... وتمثل خطوة تالية طبيعية بعد التعاون الناجح خلال السنوات العشر الماضية".
بالإضافة إلى ذلك، أكد الطرفان عزمهما على مواصلة التعاون في المجالين الاقتصادي والطاقة، لا سيما بهدف دمج العراق بشكل أعمق "في المنطقة الأوسع" من الشرق الأوسط.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: بغداد كامالا هاريس محمد شياع السوداني واشنطن
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:الشعب العراقي لن يسمح للسوداني ورشيد ببيع العراق للكويت
آخر تحديث: 30 أبريل 2025 - 3:43 م بغداد/ شبكة اخبار العراق- أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأربعاء، أن المحكمة الاتحادية لن تتراجع عن قرارها القاضي بإلغاء اتفاقية خور عبدالله المبرمة بين حكومتي العراق والكويت، مشيرًا إلى أن الطعنين المقدمين من قبل رئيسي الجمهورية والوزراء بشأن قرار المحكمة لن يكون لهما أي تأثير.وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن “الطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بشأن قرار المحكمة لن يمروا، لأنهما يتعارضان مع إرادة الشعب العراقي”، لافتا الى أن “قرار المحكمة الاتحادية بإلغاء المصادقة على الاتفاقية سيظل ساريًا”.وأضاف، أن “المحكمة الاتحادية قد قبلت الطعن في قرار مجلس الوزراء رقم 266، والذي أقر خارطة المجالات البحرية العراقية التي أعدتها اللجنة المختصة، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيداعها لدى الأمم المتحدة في أقرب وقت”.وأشار الموسوي إلى أن “خارطة المجالات البحرية تمثل تنازلاً عن جزء من السيادة البحرية العراقية، ما يعرض خور عبدالله العراقي للخطر، ويجعل من الممكن فقدانه لصالح الكويت”.يُذكر أن المحكمة الاتحادية قد أجلت في وقت سابق البت في الطعنين المقدمين من رئاستي الوزراء والجمهورية بشأن مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله.