الركراكي: يجب العمل على كيفية إنهاء الهجمات واختلاف كبير بين اللعب في أوربا وإفريقيا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد الناخب الوطني وليد الركراكي، أنه أثناء المباراة أمام جنوب إفريقيا كانت كل الأمور في صالح المنتخب الوطني المغربي، موضحا أن الأسود فشلوا في تحمل الضغط الذي تم وضعه بعد إنجاز كأس العالم، ومؤكدا في الوقت ذاته، أنه يحيي أشرف حكيمي على تحمله مسؤولية تنفيذ ضربة الجزاء في مثل تلك الظروف.
وأضاف الركراكي، أن انتصار “البافانا بافانا” على المنتخب المغربي لم يكن مفاجأة بالمرة، لأنه انتصر عليه قبل ذلك في تصفيات كأس الأمم الإفريقية، موضحا أنه يجب نسيان ما وقع للاستمرار في التحضير لما هو قادم، لأن الهزيمة واردة في كرة القدم، ومشيرا إلى أن الهزيمة تعني أنك على خطأ، ولا يجب تقديم الأعذار للشعب المغربي.
وتابع المتحدث نفسه، أنه سيعمل على تجنب الأخطاء التي وقع فيها في “الكان”، موضحا أنه لايزال يثق في عبد الصمد الزلزولي، وأمين عدلي، لكي يكونا في أحسن مستوى خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة بالمغرب، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن منافسة “الكان” تبقى جد صعبة ومعقدة.
وأشار الركراكي، إلى أنه يجب العمل على كيفية إنهاء الهجمات، لعدم الوقوع في نفس الأخطاء خلال المنافسات المقبلة، مؤكدا أن طريقة اللعب التي اعتمدها في “الكان” كانت مختلفة تماما عما كان عليه الحال في المونديال، موضحا أن اللعب في أوربا مختلف تماما عن إفريقيا، لذلك تألق الأسود رفقة أنديتهم مباشرة بعد عودتهم من سان بيدرو.
وأوضح الركراكي، أنه تقبل كل الانتقادات بصدر رحب، مؤكدا في الوقت ذاته، أنه تلقى مساندة كبيرة من مجموعة من الأشخاص، ومشيرا إلى أن آرسين فينغر، المدرب السابق لأرسنال، قال له إن ما بعد المونديال سيكون صعبا عليك، ويجب أن تثبت ما حققته في نهائيات كأس العالم قطر 2022.
كلمات دلالية المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي موضحا أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الثلاثاء، على تجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وجاء نص مشروع القانون على النحو التالي:
(المادة الأولى)
يجدد العمل بالأحكام والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية المعدل بالقانونين رقمي 14 لسنة 2018، و174 لسنة 2018، والمجدد العمل به بالقوانين أرقام 16 لسنة 2020، و173 لسنة 2020، و153 لسنة 2022 حتى 30 يونيو 2025.
وتستمر اللجان المشكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 79 لسنة 2016 المشار إليه في نظر الطلبات التي لم يفصل فيها، كما تتولى الفصل في الطلبات الجديدة التي تقدم إليها.
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
أهداف مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية
يأتي مشروع القانون في إطار سعي الدولة للحد من المنازعات الضريبية وتسريع تسويتها وحرصًا على تخفيف الأعباء المالية التي يتحملها ممولي الضرائب.
وتتضمن التعديلات توطيد جسور الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ما يعزز جهود الدولة في مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج وزيادة الاستثمارات.
كما يتضمن مشروع القانون تعزيز الثقة وجذب الاستثمارات تنفيذًا لتوجه القيادة السياسية في الدولة لمساندة الأنشطة الاقتصادية وتحفيز الإنتاج.