حزب الاستقلال لا يريد "قيادة جماعية" بعد أزمة الخلافات بين بركة وولد الرشيد
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
نأى حزب الاستقلال بنفسه بسرعة وبقوة، عن صيغة “القيادة الجماعية” للحزب، مثلما فعل حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدا أن “الأمين العام للحزب هو الصيغة الوحيدة المطروحة وفقا لقوانين الحزب”.
الحزب في بلاغ صادر عن مركزه العام، وهو مرادف للإدارة العامة للحزب في هيئات أخرى، شدد على أن هذه الصيغة “تشكل امتدادا للإرث التاريخي والتنظيمي للحزب، والتي تجمع عليها قيادة وقاعدة الحزب”.
طُرح تطبيق “القيادة الجماعية” للحزب في بعض وسائل الإعلام التي تحدثت إلى مسؤولين فيه، لكن يبدو أن هذه الفكرة لم تنل اهتماما لدى قادة الحزب رغم السجل الحافل من الخلافات بين أمينه العام، نزار بركة، والرجل الثاني في الحزب، حمدي ولد الرشيد.
هذه الخلافات تسببت في تأخير موعد مؤتمر الحزب إلى سنتين، قبل أن يململ قادته أنفسهم، هذا الشهر، عقب إنذار بعثته وزارة الداخلية إلى الحزب تحضه بواسطته، على تسوية وضعيته غير القانونية بشأن المؤتمر.
يحاول حزب الاستقلال إظهار وحدة صفوفه بعد عامين من المناوشات، ومن ثم، فقد حرص على إبراز الإجماع الحاصل على موعد المؤتمر المقرر عقده بدءا من 28 أبريل المقبل، بالتشديد على أن القرار “مر بدون تصويت”.
يذكر أن آخر مؤتمر عقده الحزب كان في أكتوبر 2017، والذي انتخب خلاله نزار بركة أمينا عاما خلفا لحميد شباط، وكان يفترض عقد المؤتمر في غضون سنة 2021، لكن ذلك لم يتم بسبب خلافات سياسية حول ترتيبات المؤتمر.
كانت آخر ملامح هذه الخلافات، اشتراط ولد الرشيد على بركة “طرد 7 مفتشين للحزب بثلاث جهات، بالإضافة إلى أحد الأسماء المقربة من بركة.
ويتهم تيار ولد الرشيد الأطر الذين طالب بطردهم من الحزب بإحباط نتائج لقاء عقد في الماضي بالصخيرات، وكان يهدف إلى فرض تصور معين للجنة التنفيذية والمجلس الوطني يرجح كفة هذا التيار لبسط هيمنته على الحزب.
كما أن التوافق بشأن أعضاء اللجنة التنفيذية وتوزيعهم ظل من النقاط الخلافية الكبيرة بين الطرفين، حيث تمسك تيار ولد الرشيد بترشيح لائحة واحدة تضم الأمين العام وأعضاء اللجنة التنفيذية، في الوقت الذي دافع تيار بركة على ضرورة الفصل بينهما.
يشار إلى أن فكرة “القيادة الجماعية” لإدارة حزب مغربي، بعثها حزب الأصالة والمعاصرة فجأة، قبيل ثلاثة أيام من مؤتمره، كمخرج لخلافات كانت مطروحة حول نية الأمين العام حينها، عبد اللطيف وهبي، الترشح مجددا لقيادة الحزب، فيما كانت رئيسة المجلس الوطني، فاطمة الزهراء المنصوري ترغب في وضع حد له، لكن دون مبارزة وجها لوجه.
كلمات دلالية أحزاب الاستقلال المغرب سياسية مؤتمرالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحزاب الاستقلال المغرب سياسية مؤتمر ولد الرشید
إقرأ أيضاً:
أزمة المياه تهدد دولة عربية… هل تنقذه خطة طوارئ؟
الاقتصاد نيوز - متابعة
أزمة جديدة أضيفت في العام 2025 إلى سجّل أزمات لبنان، وهي أزمة مائية غير مسبوقة.
الأرقام مقلقة للغاية وفق مصلحة الأرصاد الجوية والخبراء، وكل ذلك بسبب تغيّرات مناخية حادة أدّت إلى انخفاض معدلات هطول الأمطار والثلوج ما يهدد بشحّ في الموارد المائية مع كل التداعيات المتوقعة على سائر القطاعات، أبرزها الزراعي.
فكيف سيكون صيف لبنان الحارق وسط هذه الأزمة؟
شهد لبنان شتاءً جافًا بشكل ملحوظ، حيث انخفضت مستويات الأمطار بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالسنوات السابقة.
وفي ظل هذه الظروف، دقّ المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، جان جبران، ناقوس الخطر، محذرًا من أن استمرار انحباس الأمطار قد يؤدي إلى مأزق كبير في قطاع المياه خلال فصل الصيف، مما يستدعي اتخاذ تدابير عاجلة لضمان تأمين احتياجات المياه للمواطنين.
تتزايد المخاوف بشأن التأثير طويل الأمد لهذا العجز المائي على الأسر والزراعة وتوليد الطاقة الكهرومائية والاقتصاد بشكل عام، خاصة وأن مصادر المياه الرئيسية مثل نهر الليطاني وبحيرة القرعون شهدت انخفاضًا حادًا في مستويات المياه، بنحو 50% مقارنة بالعام الماضي.
كما أن الموارد المائية وتُعاني من التلوث وسوء الإدارة، مما أدى إلى تدهور نوعية المياه في الانهار والبحيرات، مثل نهر الليطاني الذي تحول من شريان حياة إلى ملوث رئيسي، فضلاً عن أن شبكات توزيع المياه تعاني من التآكل والتسربات، حيث يُقدَّر أن نحو 50% من المياه تضيع بسبب التسربات في الأنابيب القديمة.
وعن أزمة المياه في لبنان، أشار رئيس حزب البيئة العالمي الدكتور دوميط كامل إلى أن لبنان دخل إلى التغير المناخي من الباب العريض.
وأكد كامل في حديث لـ”لبنان 24″ أنه اعتباراً من العام 2020، لم تتساقط الثلوج على ارتفاع ما دون الـ1500 متر، مشدداً على أنه حتى اليوم ما من خطة مواجهة واضحة لحل هذه الأزمة التي ستتكشف ملامحها في فصل الربيع مع بداية فصل الصيف.
واعتبر أن مشكلة المياه في لبنان قديمة العهد، حين تمّ تشريع رمي النفايات في الأنهار وبطريقة ممنهجة جيداً، عن طريق الصرف الصحي والصناعي والمنزلي الذي يرمى في الأنهار.
وحذر من ظاهرة مرعبة آخذة في التطور، وهي ريّ المزروعات بمياه الصرف الصحي في عدد من المناطق، ما ينذر بمخاطر صحية هائلة، مشدداً على ضرورة إصلاح الوضع ووضع خطة طوارئ.
من هنا، قال وزير الطاقة والمياه جو صدّي: “سنبدأ بوضع خطة طوارئ أو خطة استباقية لمواجهة هذه المشكلة ونتجنب تأثيراتها السلبية”، مؤكداً أنه دعا إلى عقد ورشة عمل لبحث مشكلة المياه والعمل على هذه الخطة.
إذاً، لم يتم حتى الآن إعلان حالة طوارئ مائية رسمية في لبنان على الرغم من الدعوات الرسمية وغير الرسمية لإعلانها، ولكن المعطيات الحالية تشير إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الأزمة المتفاقمة لتجنيب اللبنانيين شراً هم بغنى عنه.
فهل يعود لبنان إلى ما كان عليه في السابق، “خزّان الشرق الأوسط”؟
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام