ما هي أصول ترامب المهددة بالمصادرة؟ وكم تشكل الغرامة الضخمة من قيمة ثروته؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تعتبر العقوبة التي فرضها قاض في نيويورك يوم الجمعة على شركة دونالد ترامب، والمتضمنة غرامات بنحو 355 مليون دولار، ضربة قوية توجه للرئيس الأمريكي السابق.
كما يشمل الحكم حظرا على ادارة ترامب للشركات في نيويورك لمدة 3 سنوات، وعلى طلب قروض من بنوك الولاية، ما يعني أن الشركة باتت خارجة عن سيطرة عائلة ترامب لكنه ما يزال يملكها.
ورغم أن من المتوقع أن يستأنف ترامب الحكم، فإن الخبراء القانونيين لا يرون وسيلة قابلة للتطبيق لتجنب العقوبات المالية، والتي تستحق على الفور.
وبدلا من دفع المبلغ بالكامل، يمكن لترامب الحصول على سند. وقال بريان كوين، الأستاذ في كلية الحقوق ببوسطن، إن الحصول على سند يتطلب دفعة مقدمة تبلغ عادة حوالي 10%، أي ما يعادل 35 مليون دولار، غير مستردة حتى في حالة نجاح الاستئناف.
وتشمل عقاراتُ الشركة في الولاية برجَ ترامب، وناطحة السحاب "40 وول ستريت"، وفندقَ ترامب بارك أفينيو. وهذه الأصول يمكن مصادرتها إذا لم ينفذ ترامب قرار المحكمة.
إقرأ المزيد
وتقدر القيمة التقديرية لأصول ترامب العقارية في نيويورك بنحو 690 مليون دولار، وفقا لمجلة فوربس، في حين تقول المجلة أن ثروة الرئيس السابق تبلغ 2.6 مليار دولار، وهو مبلغ يشمل 870 مليون دولار في نوادي الجولف والمنتجعات، و190 مليون دولار في العقارات خارج مدينة يورك، و640 مليون دولار في "النقد والأصول الشخصية".
ولا يزال الرئيس السابق لا يحظى بشعبية كبيرة في مسقط رأسه، حيث يسعى لخوض انتخابات الرئاسة للمرة الثالثة بعد خسارته ولاية نيويورك بشكل حاسم في عامي 2016 و2020.
إقرأ المزيدويحظى ترامب بشعبية أكبر في فلوريدا، حيث تشمل أصوله نادي مارالاغو ومنتجع ترامب ناشيونال دورال في ميامي وثلاثة منازل.
ويؤدي الحظر الذي فرضه قرار المحكمة لمدة 3 سنوات على ادارة الشركة والحظر لمدة عامين على ولديه إريك ودونالد جونيور، إلى عدم قدرتم على القيام بعمليات الاستحواذ أو الحصول على القروض أو إعادة التمويل، ما يجعل قيامهم بالأعمال التجارية أمرا صعبا للغاية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: دونالد ترامب قضاء ملیون دولار فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
فشل صفقات بـ 51 مليار دولار.. أسباب توقف بيع أصول تركية للإمارات
فشلj صفقات بيع بعض الأصول والشركات التركية للإمارات التي كانت تقدر قيمتها بحوالي 51 مليار دولار، وهذه الصفقات كانت جزءًا من خطة لتعزيز التعاون بين البلدين، إلا أن الطرفين لم يتمكنا من إتمامها بسبب عدة عوامل اقتصادية وتفاوضية.
في تقرير حديث نشرته وكالة بلومبيرغ الأمريكية، كشف أنه من بين الصفقات التي كانت متوقعة، كانت صفقة استحواذ شركة "مصدر" الإماراتية على حصة في شركة "فيبا ينيلين يبيلير إنرجي" التركية، التي تعمل في مجال الطاقة المتجددة.
وتعثرت الصفقة، التي كانت إحدى أبرز الصفقات المتوقعة، بسبب الخلافات حول التقييم المالي للشركة التركية، التقييمات التي قدمتها شركة "مصدر" لم تلقَ قبولا لدى الجانب التركي، الذي كان يتوقع عرضا أعلى بما يتناسب مع القيمة الفعلية للشركة.
وتوقفت المحادثات بين بنك أبو ظبي الأول ومصرف "يابي في كريدي بنك" التركي بسبب الاختلافات في التقييمات المالية، وكان من المفترض أن يكون هذا التبادل في القطاع البنكي خطوة مهمة لتوسيع التعاون بين البلدين، لكن المحادثات لم تُسفر عن اتفاقات بسبب الشروط المالية التي كانت تعتبر غير مرضية من قبل تركيا.
أيضًا، كان هناك اهتمام من مجموعة "موانئ أبو ظبي" للحصول على حقوق تشغيل ميناء السنجاك في ولاية إزمير التركية، وهو ميناء استراتيجي يملكه الصندوق السيادي التركي. إلا أن هذه الصفقة أيضًا فشلت، بسبب الاختلافات حول التقييم المالي للميناء.
وساهمت عوامل عديدة في فشل الصفقات، أبرزها تحسن الوضع الاقتصادي في تركيا، ففي عام 2023، كانت تركيا تمر بأزمة اقتصادية حادة بسبب التضخم المرتفع والعجز الكبير في الحساب الجاري، وكان الاقتصاد التركي يحتاج بشدة إلى الدعم المالي من الإمارات.
وبحلول عام 2024، بدأت تركيا في اتخاذ تدابير اقتصادية للحد من التضخم وتعزيز الاستقرار المالي، ما جعل الوضع يختلف بشكل كبير، ومع تحسن الأوضاع الاقتصادية، لم تعد تركيا بحاجة ماسة إلى الدعم الإماراتي بنفس الدرجة التي كانت عليها في العام السابق، وأصبحت العروض الإماراتية أقل جذبًا.
بالإضافة إلى تحسن الاقتصاد التركي، كانت العروض المالية التي قدمتها شركات تابعة لصندوق أبو ظبي السيادي ومجموعة "موانئ أبو ظبي" غير مرضية بالنسبة لتركيا، حيث كانت تركيا تأمل في صفقات أكثر ربحًا وعوائد أعلى على استثماراتها، وكان هناك شكوك حول قيمة العروض المالية مقارنة بالأرباح التي كان من الممكن أن تحققها تركيا من هذه الأصول.
ورغم فشل هذه الصفقات الكبرى، تواصل الإمارات استثماراتها في تركيا ولكن بوتيرة أقل، لا تزال الإمارات واحدة من أكبر المستثمرين في تركيا في مجالات مثل العقارات والطاقة والبنية التحتية، لكن هذه الصفقات الضخمة كانت تمثل فرصة أكبر لتعميق العلاقات بين البلدين.
فضيحة دولية.. تفاعل مع ظهور مكة محمد صلاح في كامل العد++