الأمانة العامة للجنة الأولمبية تؤجل انتخابات لجنة الرياضيين
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الثورة /صنعاء
أقرت الأمانة العامة للجنة الأولمبية اليمنية تأجيل الاجتماع الانتخابي للجنة الرياضيين باللجنة للدورة الخامسة 2024 / 2027م نظراً لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع الذي كان مقرراً أن يقام عصر الخميس بالمركز الأولمبي بمدينة الثورة الرياضية.
حيث لم يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع الانتخابي لعدم حضور بعض الرياضيين المرشحين من قبل اتحادات الألعاب الرياضية المختلفة وتقديمهم لطلب تأجيل الانتخابات قبل موعد عقد الاجتماع الانتخابي بربع ساعة عن طريق أحد اللاعبين.
وألقى أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية محمد الأهجري كلمة على الرياضيين الحاضرين الذين تواجدوا وفقاً للموعد والمكان المحدد من قبلهم، حيث وجه شكره للاعبين واللاعبات الملتزمين بالموعد والمكان المحددين من قبل الرياضيين أنفسهم والذين أقروا عقد الانتخابات يوم الخميس خلال اللقاء الذي عقد بمقر اللجنة مطلع الأسبوع الجاري.
وأشار إلى أن اللجنة الأولمبية كانت حريصة على إجراء انتخابات لجنة الرياضيين في الوقت المحدد حتى يكون للاعبي المنتخبات الوطنية والرياضيين صوت يمثلهم في الجمعية العمومية ومجلس إدارة اللجنة الأولمبية ويكون لهم التأثير المطلوب في اتخاذ القرارات في أعمال اللجنة الأولمبية بما يخدم لاعبي المنتخبات، منوهاً بأن عدم عقد الاجتماع الانتخابي يحرم الرياضيين من كل هذا الحق الذي يجعلهم مؤثرين ومشاركين في صناعة القرار وتطوير الرياضة اليمنية، مشيراً إلى أن الجميع تفاجأ بتقديم بعض الرياضيين طلب تأجيل الانتخابات قبل موعدها بأقل من ربع ساعة وضرب باللوائح والأنظمة عرض الحائط، لأنها لم تتماش مع رغبات البعض.
وقال: هناك من يحاول إفشال انتخابات لجنة الرياضيين لدواعً شخصية ولكن اللجنة الأولمبية عملت كل ما عليها من أجل إقامة الانتخابات من خلال التحضير لكل الإجراءات الخاصة بذلك ابتداءً من شهر يونيو 2022م حين عقدت لجنة الرياضيين الحالية اجتماعاتها لمناقشة لائحة اللجنة التنظيمية وإقرارها وفق الضوابط الجديدة المحددة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية وبما يتوافق أيضاً مع التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي للجنة الأولمبية الوطنية، ومن ثم في شهر نوفمبر 2022م وحيث تم دعوة ممثلين عن كل لعبة لمناقشة اللائحة وتم إقرارها في وقت مبكر ومن ثم بدأت اللجنة منذ نهاية شهر نوفمبر 2023م للتحضير لعقد هذا الاجتماع الانتخابي من خلال طلب اسماء الناخبين وفتح باب الترشح وفحص ملفات المتقدمين وفرز من تنطبق عليهم الشروط ومن ثم فتح باب الطعونات وصولاً لموعد عقد الاجتماع ولكن الرياضيين أنفسهم لم يلتزموا بما أقروه من لائحة وبما حددوه من موعد وأقروه.
ونوه بأنه ولذلك تم إقرار تأجيل الانتخابات لمدة أسبوع كموعد مبدئي يتم خلاله التواصل مع الاتحادات الرياضية التي رشحت ممثليها لإقرار موعد جديد وإقامة الانتخابات وفقاً لما تنص عليه اللوائح والنظم المحددة لذلك دولياً ومحلياً، مؤكداً أن اللوائح الداخلية يمكن تعديلها في الوقت المناسب بعد الانتخابات الحالية وليس هذه الانتخابات، لأن هذا يعتبر خضوعاً لرغبات بعض المرشحين، فيما اللوائح والضوابط المقرة من اللجنة الأولمبية الدولية لا يمكن المساس بها، بل يجب الالتزام بها وتنفيذها، ولكن بالإمكان تقديم اقتراحات للجنة الأولمبية الدولية لاستثناء بعض المتطلبات مثل شرط المشاركة الأولمبية فإذا تمت الموافقة فسيتم تعديل لائحة لجنة الرياضيين والنظام الأساسي للجنة الأولمبية معا، لأنها مرتبطة ببعض وحينها يتم تعديل بعض هذه البنود ولكن الجميع وافق على اللائحة الحالية، معتبراً انه من غير المقبول أن تتم المطالبة بذلك قبل أقل من ربع ساعة من موعد الاجتماع الانتخابي.
وتطرق الاهجري إلى أن الشروط المحددة للترشح لرئاسة لجنة الرياضيين والأمانة العامة لم تنطبق سوى على مرشح واحد للرئاسة، فيما تم الاتفاق على تأجيل انتخاب الأمين العام حتى عقب دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024م، موضحاً أنه تم إطلاع الجميع على تلك اللوائح مرتين وتم تقديمها لهم وإطلاعهم على مختلف المراسلات التي تمت بين اللجنتين الأولمبيتين المحلية والدولية.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
الإشراف القضائي يعود للواجهة قبل انتخابات 2025.. ما القصة؟
خبير: مد الإشراف القضائي على الانتخابات لا يخالف الدستوررئيس حزب العدل: أطالب بتعديل تشريعي لمد الإشراف القضائي على الانتخاباتالمصري الديمقراطي: مد الإشراف القضائي ضمانة للنزاهة
عادت قضية الإشراف القضائي للواجهة مرة أخرى مع قرب انتخابات البرلمان 2025، حيث كانت المدة الدستورية الإلزامية للإشراف القضائي قد انتهت في 17 يناير 2024، إعمالًا لنص الدستور الذي بموجبه يتولى إدارة الاقتراع، والفرز فى الاستفتاءات، والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها ان تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية. ويتم الاقتراع، والفرز فى الانتخابات، والاستفتاءات التى تجرى فى السنوات العشر التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور، تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك على النحو المبين بالقانون.
وذكر نواب وخبراء أنه لا مانع من مد الإشراف القضائي، سواء بإصدار تشريع جديد أو بحتى قرار من الجهة المشرفة على الانتخابات، خاصو وأن الأصل في الأشياء الإباحة.
في هذا الصدد.. قال الدكتور جمال جبري، أستاذ القانون الدستوري، إن مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية، لا يخالف الدستور، سواء إذا صدر تعديل تشريعي في هذا الإطار أو صدر حتى بقرار من الجهة المشرفة والمنظمة للانتخابات.
وأوضح الخبير الدستوري، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن انتهاء الفترة الإلزامية للإشراف القضائي على الاستحقاقات الانتخابية، لا يعني أننا في حاجة إلى تعديل دستوري وأن مده دون هذا التعديل يُعد مخالفة للدستور.
وذكر أن الإلزام بالإشراف القضائي مدته 10 سنوات بدأت في يناير 2014 وانتهت في 2024 من الشهر نفسه، لافتًا إلى أنه يُكتفى بإصدار تشريع في هذا الخصوص لمد العمل بالإشراف القضائي، أو أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات قرارًا بالاستعانة من الجهات القضائية في الإشراف على الاستحقاقات الانتخابية.
وفسر جمال جبريل بأن القاعدة القانونية تقول إن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يوجد نص يمنع أو يقيد، لافتًا إلى أنه بعد انتهاء المدة الإلزامية للإشراف القضائي، يكون الرجوع هنا للقواعد العامة.
من جهته.. طالب النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، بمد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية التي ستجري هذا العام "مجلس النواب ومجلس الشيوخ".
وقال رئيس حزب العدل، إنه مع مد الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية وأن يتم تعديل القانون بحيث يشمل كل الجهات القضائية لتشرف على الانتخابات وألا يقتصر الأمر على قضاة مجلس الدولة وقضاة النيابة الإدارية فقط.
وشدد النائب عبد المنعم إمام على أن استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات البرلمانية ضرورة لخروجها بنزاهة وشفافية
بدوره.. أكد إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات يمثل ضمانة حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة الحفاظ عليه كركيزة أساسية من ركائز الشفافية والثقة في نتائج الانتخابات.
وقال منصور في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الانتخابات عانت في إحدى الفترات من وقائع تزوير وتسويد بطاقات الاقتراع، وهو ما يجعل من الإشراف القضائي أمرًا لا غنى عنه، لتفادي تكرار تلك الممارسات، مضيفًا: "لا نريد العودة إلى تلك المرحلة، ولا أعتقد أن هناك ما يمنع استمرار الإشراف القضائي لحين صدور تشريع جديد ينظم العملية بشكل يضمن النزاهة".