الشكر للـ”الإمارات” بعد ضبط مطلوب بتهمة الاستيلاء على مبلغ ضخم!
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إلقاء القبض على مطلوب بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية تفوق الـ300 ألف دينار كويتي (نحو 975.2 ألف دولار) وذلك بتعاون مباشر مع الإمارات.
وفي بيان لها، قالت الداخلية الكويتية: “بتعاون مباشر مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة..قطاع الأمن الجنائي يتمكن من ضبط متهم هارب خارج دولة الكويت بتهمة الاستيلاء على مبلغ يفوق الـ300 ألف دينار كويتي”.
وأضاف البيان: “تمكن قطاع الامن الجنائي ممثلا بالإدارة العامة للمباحث الجنائية (إدارة مكافحة جرائم المال وإدارة الإنتربول) من ضبط متهم هارب استولى على مبلغ يفوق الـ300 الف دينار كويتي”، مشيرا إلى أن تفاصيل الواقعة تتمثل في أنه “بناء على قرار نيابة الأموال العامة بشأن البحث والتحري وإلقاء القبض على أحد المتهمين في التزوير والتلاعب في المستندات والفواتير، تم تشكيل فريق بحث من قبل ادارة مكافحة جرائم المال وإدارة الشرطة الجنائية والعربية (الإنتربول) على الفور، وذلك للتنسيق مع السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والقنصلية، لضبط المتهم قبل هروبه الي بلاده، وتم ضبطه وتسليمه لدولة الكويت”.
وبينت الداخلية أنه “جاري التحقيق مع المتهم واحالته والمتورطين الى جهة الاختصاص وذلك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة”.
وتابع البيان: “وتتقدم وزارة الداخلية بخالص الشكر والتقدير للنيابة العامة على التعاون المثمر بالإضافة الى التفاعل السريع والحاسم مع الواقعة من قبل السلطات الإماراتية الشقيقة في عملية ضبط المتورط، والذي قد تم إجراء اللازم بحقه حال نزوله من الطائرة، وتم تسليمه لدولة الكويت بوقت قياسي تنفيذا للاتفاقيات الخليجية والدولية”.
السياسة الكويتية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الإمارات تحكم بـ«الإعدام» لقتلة الحاخام الإسرائيلي
قضت محكمة استئناف أبوظبي، “بإدانة المتهمين باختطاف وقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان، الذي كان يحمل أيضا الجنسية المولدوفية، ومعاقبة ثلاثة منهم بالإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع”.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن “دائرة أمن الدولة في محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية قضت بإجماع آراء هيئة المحكمة، بإدانة المتهمين باختطاف وقتل المواطن المولدوفي- الإسرائيلي تسفي كوغان وبمعاقبة ثلاثة منهم بعقوبة الإعدام وبالسجن المؤبد على الرابع لاتهامهم بقتل المجني عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد ولغرض إرهابي”.
وكان النائب العام المستشار حمد سيف الشامسي، “أمر بإحالة المتهمين الأربعة إلى محاكمة عاجلة في يناير 2025 عقب التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة والتي ثبت من خلالها ترصد المتهمين للمجني عليه وقتله، وقد تضمنت الأدلة التي قدمتها نيابة أمن الدولة إلى المحكمة اعترافات المتهمين التفصيلية بجرائم القتل والخطف، فضلا عن تقارير الأدلة الجنائية والصفة التشريحية والأدوات المستخدمة في الجريمة وشهادة الشهود، وقضت المحكمة بإجماع آراء هيئتها بعقوبة الإعدام على المتهمين الثلاثة المنفذين لجريمة القتل والخطف وبمعاقبة شريكهم الرابع الذي ساعدهم بعقوبة السجن المؤبد والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة”.
وأكد النائب العام أن “الحكم يجسد التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة الإرهاب وفقا لأعلى معايير العدالة وسيادة القانون وبتوفير ضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن القضاء الإماراتي يتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف المساس بأمن الدولة واستقرارها”.
وبحسب وكالة “وام”، أضاف أن “دولة الإمارات العربية المتحدة تعتبر نموذجاً عالمياً في التعايش والتسامح، وتحمي قوانينها جميع من يعيشون على أرضها من مختلف الديانات والأعراق، وتضمن أمنهم واستقرارهم”.
هذا “ووفقا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة فإن الأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام مطعون عليها بالنقض بحكم القانون، وتحال إلى دائرة النقض الجزائي بالمحكمة الاتحادية العليا لنظر الطعن بالنقض والفصل فيه”.