تصنيف الحوثي بـالإرهاب يدخل حيز التنفيذ وناطق الجماعة يهاجم واشنطن
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
دخل قرار تصنيف جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) منظمة إرهابية دولية، الذي أقرته إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حيز التنفيذ الجمعة، بعد مضي 30 يوما على الإعلان عنه في يناير/ كانون الثاني الماضي.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية عبر منصة "إكس" الجمعة، : "دخل اليوم حيز التنفيذ تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية دولية، ردًا على هجماتها المستمرة على السفن المدنية في البحر الأحمر".
وأضافت أن "الولايات المتحدة ستظل ملتزمة بضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني".
ردًا على هجماتها المستمرة على السفن المدنية في البحر الأحمر، دخل اليوم حيز التنفيذ تصنيف جماعة الحوثي كجماعة إرهابية دولية. ستظل الولايات المتحدة ملتزمة بضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني. — الخارجية الأمريكية (@USAbilAraby) February 16, 2024
"نفاق وإرهاب"
فيما أكد المتحدث باسم جماعة الحوثي، محمد عبدالسلام أن قرار التصنيف يعكس جانبا من نفاق أمريكا المكشوف والمفضوح، تريد به الإضرار باليمن دعما لإسرائيل وتشجيعا لها لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال عبدالسلام في بيان له عبر حسابه بمنصة "إكس" الجمعة، إن موقفهم المساند لغزة لن يتأثر بقرار فيتراجع عنه باعتباره مبدئي وإيماني وإنساني.
وحسب القيادي الحوثي فإن أمريكا من تشجع وتدعم وتساند الإرهاب العالمي بدعمها إسرائيل ومجيئها إلى بحارنا والاعتداء على أراضينا، ولسنا نحن من ذهب إلى شواطئها وسواحلها.
قرار التصنيف يعكس جانبا من نفاق أمريكا المكشوف والمفضوح، تريد به الإضرار باليمن دعما لإسرائيل وتشجيعا لها لمواصلة حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وليس اليمن في موقف المساندة لغزة بالذي يتأثر بقرار فيتراجع عن موقف مبدئي وإيماني وإنساني. هي أمريكا من تشجع وتدعم… — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) February 16, 2024
وتابع: "إن كانت قد ألِفت واعتادت على استكانة عدد من الأنظمة لسياستها الاستعلائية والإرهابية فذلك لن يكون لها معهم"، متعهدا "بالاستمرار في إسناد غزة بكل الوسائل المتاحة، وفي منع السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي ويرفع الحصار عن غزة".
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد أعلنت في 17 كانون ثاني/ يناير الماضي، إعادة تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية دولية بشكل خاص، ردا على الهجمات التي نفذتها في البحر الأحمر ضد السفن التجارية تقول الجماعة إن عملياتها تأتي تضامنا مع غزة التي تتعرض لحرب إبادة منذ أكتوبر/ تشرين أول 2023.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحوثيين اليمني امريكا اليمن الحوثي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جماعة الحوثی تصنیف جماعة حیز التنفیذ
إقرأ أيضاً:
مقاومة كشمير فصيل مسلح ولد بعد إلغاء الحكم الذاتي
"جبهة مقاومة كشمير"، جماعة مسلحة تشكلت أواخر عام 2019، ردا على إلغاء الحكومة الهندية المادة 370 التي كانت تمنح إقليم كشمير حكما ذاتيا. تتهمها السلطات في الهند بصلات مع جماعة "لشكر طيبة" الباكستانية، وتنفيذ هجمات ضد مدنيين وقوات أمنية.
تبنت الجماعة هجوما مسلحا يوم 22 أبريل/نيسان 2025 في منطقة باهالغام السياحية في كشمير، مما أسفر عن مقتل 26 مدنيا وإصابة 17 آخرين، وسط إدانات إقليمية ودولية واسعة وتوتر سياسي حاد بين الهند وباكستان.
النشأة والتأسيستأسست جماعة "مقاومة كشمير" عقب قرار الحكومة الهندية في أغسطس/آب 2019 بإلغاء المادة 370، التي كانت تمنح إقليم جامو وكشمير حكما ذاتيا.
في بدايتها، ظهرت الجماعة كيانا افتراضيا على شبكة الإنترنت، بهدف جذب السكان المحليين للانضمام إليها ومناهضة الحكومة.
وبعد نحو 6 أشهر من النشاط الافتراضي، تحولت إلى كيان ميداني يضم عددا من المقاتلين، وبدأت في تنفيذ هجمات استهدفت الأقليات الدينية، خاصة من الهندوس البانديت والسيخ، إضافة إلى شخصيات مدنية وسياسية.
تميّزت "مقاومة كشمير" عن الجماعات المسلحة المحلية مثل "لشكر طيبة" و"حزب المجاهدين" بأنها تتبنى علنا وبشكل صريح مسؤولية الهجمات التي تنفذها، في حين كانت التنظيمات الأخرى غالبا ما تتجنب إعلان المسؤولية عن العمليات.
بسبب نشأتها الرقمية، أطلقت عليها الأجهزة الأمنية الهندية لقب "الجبهة الافتراضية"، واتهمتها الحكومة الهندية بالضلوع في مجموعة من الأنشطة غير القانونية، شملت التخطيط لهجمات مسلحة ضد المدنيين وقوات الأمن، ونقل الأسلحة إلى جماعات محظورة وتجنيد المسلحين والتسلل عبر الحدود، إضافة إلى تهريب الأسلحة والمخدرات.
إعلانويعود أصل الخلاف بين الهند وباكستان إلى عام 1948، عندما اندلع أول نزاع مسلح بين البلدين بشأن السيطرة على منطقة كشمير المتنازع عليها، وكان ذلك بعد استقلال البلدين.
محطاتمنذ انطلاقها نفذت "مقاومة كشمير" سلسلة من العمليات المسلحة، ففي 5 أبريل/نيسان 2020، شنّت هجوما في كيران أسفر عن مقتل 5 من عناصر القوات الخاصة الهندية، تلا ذلك في 18 من الشهر نفسه كمين في سوبور قتل فيه 3 من عناصر الأمن وجرح اثنان.
في مايو/أيار من العام ذاته، نفذت الجماعة عمليتين استهدفتا ضباطا رفيعي المستوى، وعناصر من قوات الشرطة الاحتياطية المركزية، وفي يونيو/حزيران 2020 اغتالت الجماعة رئيس بلدية من طائفة البانديت الكشميريين.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020، اشتبكت الجماعة مع قوات الأمن في مواجهة دامية أودت بحياة 3 جنود من الجيش الهندي، وقُتل 3 من مسلحيها.
في 23 ديسمبر/كانون الأول 2020، شنت الجماعة هجوما بالقنابل اليدوية، وإطلاق نار على دورية الشرطة المركزية، أسفرت عن مقتل اثنين وجرح آخر. وفي نهاية الشهر، اغتالت صائغا يُدعى ساتبال نيشال.
واصلت جماعة "مقاومة كشمير" نهجها التصعيدي في 2021، بسلسلة من العمليات التي استهدفت عناصر أمنية وشخصيات مدنية، ورغم أنها لم تصدر بيانات تبنٍ رسمي لكل عملية، إلا أن هذه العمليات نُسبت إليها، استنادا إلى نمط الهجوم وطبيعته وتوقيته.
ففي فبراير/شباط 2021، لقي شرطيان مصرعهما في هجوم وقع في سرينغار، تلاه في 29 مارس/آذار من العام ذاته هجوم آخر استهدف اجتماعا لمجلس بلدي في بلدة سوبور، وأسفر عن مقتل شرطي وعضوين من المجلس.
وفي الأول من أبريل/نيسان 2021، قُتل شرطي في هجوم على منزل أحد السياسيين، بينما شهد يوم 22 يونيو/حزيران 2021 اغتيال مفتش في جهاز الاستخبارات الجنائية.
في 13 سبتمبر/أيلول 2023، كانت الجماعة طرفا في اشتباك عنيف في منطقة أنانتناغ، والذي وُصف آنذاك بأنه أحد أكثر المعارك دموية التي شهدتها كشمير ذلك العام.
إعلانوفي يناير/كانون الثاني 2023، حظرت الحكومة الهندية جماعة كشمير واعتبرتها منظمة إرهابية بموجب قانون الأنشطة غير القانونية عام 1967. وأوضحت الحكومة أن هذا القرار جاء على خلفية ما وصفته بتورط الجماعة في أنشطة "إرهابية".
وفي 22 أبريل/نيسان 2025 شنت جماعة "مقاومة كشمير" هجوما مسلحا في منطقة باهالغام السياحية شمال الإقليم، أسفر عن مقتل 26 مدنيا وإصابة 17 آخرين.
ردود الفعل الإقليمية والدوليةأثارت حادثة إطلاق النار في إقليم كشمير ردود فعل واسعة على الصعيدين الإقليمي والدولي. ووفقا لوسائل الإعلام، فقد قطع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي زيارته إلى السعودية وعاد إلى بلاده بعد الحادثة.
وفي تعليقه على الهجوم قال "أدين بشدة الهجوم الإرهابي في باهالغام وجامو وكشمير، وأقدم أحر التعازي لمن فقدوا أحباءهم"، مؤكدا أن "مرتكبي هذا العمل الشنيع سيُحاسبون أمام العدالة ولن يفلتوا من العقاب"، وأضاف: "لن تنجح أجندتهم الشريرة أبدا، عزيمتنا على مكافحة الإرهاب ثابتة وقوية وستزداد قوة".
كما أعلنت الهند حالة الحداد الوطني واتخذت سلسلة من الإجراءات لتقليص علاقاتها مع باكستان، بما في ذلك أمرها للمُلحقين العسكريين الباكستانيين وغيرهم من المسؤولين العسكريين في نيودلهي بالمغادرة في غضون أسبوع. كما قررت تعليق العمل بمعاهدة مهمة لتقاسم المياه، وإغلاق المعبر الحدودي الرئيسي، وتقليص أعداد الدبلوماسيين.
من جانبه، علّق رئيس وزراء الإقليم، عمر عبد الله، على الهجوم قائلا "كان هذا الهجوم أكبر بكثير من أي هجوم آخر استهدف المدنيين في السنوات الأخيرة".
في المقابل، وصف إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، رد فعل الهند بـ"غير العادل والمتسرع"، معتبرا أنه يمثل "مناورة سياسية"، وأضاف قائلا "إذا كان لديهم دليل على تورطنا فليقدموه لنا".
إعلانعلى الصعيد العربي، أدانت كل من قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت ومصر والدول العربية الأخرى الهجوم.
وأجرى الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالا مع مودي، معربا عن دعمه الكامل للهند، وداعيا إلى "محاكمة مرتكبي هذا الهجوم الشنيع بسرعة".
كما أدان الهجوم عدد من القادة العالميين، منهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين.
كما استنكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الهجوم، مؤكدا أن "الهجمات ضد المدنيين غير مقبولة تحت أي ظرف".
مسؤول بالأونروا: غزة في مجاعة والوضع تجاوز الكارثة