تغريم ترامب 355 مليون دولار لإدانته في قضية احتيال مرفوعة ضده في نيويورك
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أمر قاضٍ في نيويورك، الجمعة، دونالد ترامب بتسديد غرامة مالية بنحو 355 مليون دولار بعدما خلص إلى أنه يتحمّل المسؤولية عن احتيال، وقضى بمنعه من إدارة شركاته في ولاية نيويورك لثلاث سنوات، في حكمٍ سارع الملياردير الجمهورية للتنديد به واصفاً المحاكمة بأنها "صورية".
القرار القضائي غير المسبوق يشكّل نكسةً قوية للإمبراطورية التجارية للرئيس السابق الطامح للعودة إلى البيت الأبيض في انتخابات نوفمبر.
وفي وثيقة قضائية تقع في 92 صفحة، قرّر القاضي آرثر أنغورون، عضو المحكمة العليا في ولاية نيويورك، منع ترامب من "تولي أي منصب مسؤول أو إداري في أي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني في نيويورك لمدة ثلاث سنوات". وقد أمر ترامب بتسديد غرامة مالية قدرها 354 مليونا و868 ألفاً و768 دولاراً.
وندّدت محامية ترامب بالحكم القضائي الصادر الجمعة بحق موكّلها.
وجاء في بيان للمحامية ألينا هابا على منصة "إكس"، أنّ "هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح"، مضيفةً: "إنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدة ترمي إلى القضاء على دونالد ترامب".
ولفتت المحامية إلى أنّ ترامب سيطعن بهذا القرار القضائي.
ولاحقا ندّد ترامب بمحاكمة "صورية"، وجاء في بيان له على منصته "تروث سوشال"، أنّ "هذا القرار صوري تماماً وبالكامل"، واصفاً القاضي بأنه "ملتوٍ" والمدعية العامة بأنها "فاسدة بالكامل".
في المقابل رحّبت المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشا جيمس، بالحكم الذي وصفته بأنه "انتصار هائل".
وكانت المدعية العامة التي قدمت الدعوى المدنية في حق ترامب ونجليه في خريف 2022 بتهمة الاحتيال المالي، قد طلبت تغريمهم مبلغ 370 مليون دولار على شكل تعويضات، وكذلك تجريد عائلة ترامب من إدارة شركاتهم وأصولهم العقارية في نيويورك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب محاكمة دونالد ترامب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الرئيس دونالد ترامب الأمريكي السابق دونالد ترامب قضية دونالد ترامب فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
ابتدائية طنجة توزع 71 سنة على المتهمين في قضية " مجموعة الخير " وسط إغماءات وسط عائلات المتهمين
بعد جلسة طويلة استغرقت حوالي 45 ساعة أصدرت ابتدائية طنجة في الساعات الأولى من صباح اليوم الاربعاء أحكامها في قضية آكبر عملية نصب المعروفة إعلاميا بـ”مجموعة الخير” باعتبارها واحدة من أكبر قضايا التسويق الهرمي في المغرب.
ووزعت هيئة الحكم التي ترأسها القاضي التغزوتي، 71 سنة سجنا على 25 متهما وهم المسؤولون عن إدارة هذه المجموعة.
وفي منطوق الحكم علنيا وابتدائيا وحضوريا وقضت بمؤاخذة المتهمتين الرئيسيتين « يسرى » و » كريمة » من أجل ما نسب اليهما من جنح النصب والمشاركة فيه وتلقي الاموال من الجمهور والقيام بعمليات الإستمال بصفة اعتادية من غير أن يكونا معتمدين قانونا ودعوة العموم للتبرع دون ترخيص وتوزيع المساعدات دون ترخيص مسبق من لدن السلطات المختصة وبهدف استغلال حاجة الأشخاص وهشاشتهم والمشاركة في كل ذلك.
وأدانت هيئة الحكم المتهمتان الرئيسيتان بالسجن 5 سنوات نافذا لكل واحدة منهما وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم مع الصائر، وبنفس العقوبة حكمت على زوجيهما » محمد / م » ومحمد / ز » وذلك من أجل ما نسب إليهما من جنح المشاركة في النصب وتلقي الاموال من الجمهور ودعوة العموم بالتبرع والمشاركة في ذالك وغرامة نافذة قيمتها 5 الاف درهم وعدم مؤاخذتهما من جنحة خيانة الإمانة وتنظيم عملية جمع التبرعات .
كما قضت المحكمة بإدانة المتهم “فرح / ن” بخمس سنوات سجنا نافذة و”شكري/ ط” بخمس سنوات سجنا نافذة و”سهام/ ب” بخمس سنوات سجنا نافذة و”جميلة/ ب” سنتين حبسا نافذة، و”غزلان/ ب » و”جميلة /ق” و”السعدية/ ب” بأربع سنوات سجنا نافذة، فيما تمت إدانة كل من “ليلى/ ق” و”عبد الله /س” و”سمير / ف” و”بلال /ش” و”حفيظة / ز” و”معاد /ز” بثلاث سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهم. كما أدانت المحكمة كل من “رمزية / ح” و”لطيف /.ق” و”خديج /.ب” بسنة حبسا نافذة
وشهدت جلسة الثلاثاء التي استمرت لساعات طويلة، توترا بين الأطراف، فيما أصر القاضي على منح كل طرف حقه في الدفاع، مستمعاً إلى مرافعات المحامين والشهادات التي قدمها المشتكون في حق المتهمون الذي وصل عددهم 25 شخصا نساء ورجال
وقوبلت هذه الأحكام بترحيب من قبل الضحايا المتضررين، الذين أشادوا بنزاهة الجلسات وطريقة إدارة القاضي للمداولات، في حين عبر بعض المتهمين وذويهم عن استياءهم من الأحكام التي اعبتروها قاسية في حقهم حيث شهدت الجلسة إغماءات وعويل داخل القاعة من طرف آسر المتهمين آثناء النطق بالحكم ، مشيرين إلى نيتهم الطعن بها في الاستئناف، وهو ما يفتح الباب لتطورات جديدة في الملف قبل اسدال الستار نهائيا في القضية التي باتت عبرة لكل من يغشيه الطمع والربح السريع.
وتجدر الإشارة بأن النيابة العامة لدى ابتدائية طنجة كانت قد وجهت إلى المتهمين في هذه القضية تهمتي النصب وخيانة الأمانة، مستندة إلى التحقيقات التي أظهرت أن المجموعة بدأت نشاطها من مدينة طنجة ، قبل أن تتوسع إلى مناطق متعددة داخل البلاد وخارجها، مما أدى إلى الإيقاع بعدد كبير من الضحايا لتصل المبالغ المتحصل عليها من عائدات هذه المجموعة المنكوبة إلى أكثر من 70 مليار سنتيم .
كلمات دلالية آكبر عملية نصب بالمغرب ابتدائية طنجة الضحايا المتضررين جنحة خيانة الإمانة مجموعة الخير ودعوة العموم بالتبرع