أول تعليق من ترامب بعد تغريمه 355 مليون دولار في قضية احتيال
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة، حكما أصدره قاض يأمره وشركاته بدفع ما يقرب من 355 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني في نيويورك، واستمر ترامب في الادعاء دون دليل بأنه تم استهدافه سياسيا لأنه "ترشح للانتخابات الرئاسية".
وقال دونالد ترامب، عبر منصة تروث سوشيال، إن "هذا الحكم غير قانوني، ولا يمكننا أن نسمح للظلم بأن يستمر، وسوف نحارب الاضطهاد".
وكان القاضي حكم بمنع ترامب من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك أو أي كيان قانوني آخر في الولاية لمدة 3 سنوات، ولا يمكنه التقدم بطلب للحصول على قروض من أي مؤسسة مالية مسجلة في الولاية لمدة 3 سنوات، وهو حكم يهدد الإمبراطورية التجارية لترامب.
وكذلك أمر القاضي أبناء ترامب، جونيور وإريك، بدفع 4 ملايين دولار لكل منهما بعد أن وجد أنهما مسؤولان عن العديد من تهم الاحتيال، بما في ذلك إصدار بيانات مالية كاذبة، وتزوير سجلات الأعمال.
وفي المقابل، رد كريستوفر كيسي، محامي دونالد ترامب، في بيان على الحكم، قائلا إن المحكمة "تجاهلت القانون والحقائق"، وأضاف كيسي أن ترامب سيستأنف و"يظل واثقًا من أن محكمة الاستئناف ستصحح في النهاية الأخطاء الكارثية التي لا تعد ولا تحصى التي ارتكبت".
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس السابق دونالد ترامب محاكمة دونالد ترامب محاكمة الرئيس دونالد ترامب الأمريكي السابق دونالد ترامب قضية دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
هل دونالد ترامب فوق القانون؟
يثير تجاهل دونالد ترامب للأوامر القضائية وهجماته المتكررة على القضاة مخاوف من دخول الولايات المتحدة في أزمة دستورية غير مسبوقة، وفقاً لمنتقديه.
وجاء أحدث التطورات أمس الثلاثاء عندما وجه رئيس المحكمة العليا، القاضي جون روبرتس، توبيخاً نادراً لترامب بعد أن دعا الأخير إلى عزل قاضٍ لم تعجبه قراراته. وفي بيان حاد دون ذكر ترامب بالاسم، قال روبرتس إن تهديد القضاة “ليس رداً مناسباً” على الخلافات حول الأحكام القضائية. كان هذا التدخل بمثابة مؤشر غير مسبوق على تصاعد التوتر بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية، وهما اثنتان من السلطات الثلاث التي يقوم عليها النظام الأمريكي، إلى جانب الكونغرس، بحسب تقرير تحليلي لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية. تجاوزات إدارية وتحدٍّ للقضاءيأتي تعليق روبرتس في وقت حساس للقضاء الأمريكي، إذ صعّد ترامب وحلفاؤه هجماتهم على القضاة خلال الأسابيع الماضية. وفي نفس اليوم، حكم قاضٍ فيدرالي في ولاية ماريلاند بأن الملياردير إيلون ماسك و"وزارة كفاءة الحكومة" قد انتهكا على الأرجح الدستور الأمريكي عندما قررا إغلاق الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
وفي حادثة أخرى مثيرة للجدل، تجاهلت السلطات الأمريكية أمراً قضائياً صادراً عن محكمة في ماساتشوستس وأبعدت الطبيبة اللبنانية رشا العلوية بعد احتجازها في مطار بوسطن لمدة 36 ساعة. وادعت الحكومة أن سلطات الهجرة لم تكن على علم بالقرار القضائي إلا بعد إقلاع الطائرة التي كانت على متنها.
كما قامت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بترحيل أكثر من 250 شخصاً يُزعم أنهم أعضاء في عصابة فنزويلية إلى السلفادور، رغم أن قاضياً فيدرالياً أمر بإيقاف الترحيل، مما أثار تساؤلات حول قانونية هذه الخطوة. وبررت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، هذا الإجراء بقولها إن الإدارة "تصرفت في إطار القانون".
'Where's #ElonMusk, he is not above the #law…': #JohnLarson blasts #DOGE head at #Congress hearing
????️ Catch the day's latest news and updates ➠ https://t.co/9F8hRbMtBw pic.twitter.com/4U8qcOZ19L
وتشير الصحيفة إلى أنه لطالما كانت الهجرة نقطة خلاف رئيسية. فقد فجّر ترامب الأزمة الأخيرة بتصريحاته على وسائل التواصل الاجتماعي التي هاجم فيها "العديد من القضاة الفاسدين"، زاعماً أنه يجب عزلهم لأنهم يعطلون جهوده في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين.
We have sent 2 dangerous top MS-13 leaders plus 21 of its most wanted back to face justice in El Salvador. Also, as promised by @POTUS, we sent over 250 alien enemy members of Tren de Aragua which El Salvador has agreed to hold in their very good jails at a fair price that will…
— Secretary Marco Rubio (@SecRubio) March 16, 2025وفي الشهر الماضي، أشار قاضٍ في رود آيلاند إلى أن الحكومة لا تزال تحتجز أموالاً فيدرالية بشكل غير قانوني، على الرغم من صدور حكم سابق يأمرها بالإفراج عنها، فيما بررت الإدارة ذلك بـ"مشكلات في أنظمة الدفع".
وفي كل مرة تواجه فيها الإدارة أحكاماً قضائية غير مواتية، تلقي باللوم على "ظروف استثنائية"، مثل سوء توقيت الأوامر القضائية، بينما تؤكد أنها تبذل جهدها للامتثال للقانون.
لكن تعليقات ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض بعد فوزه في انتخابات نوفمبر رغم كونه مداناً جنائياً، تعكس موقفاً صريحاً من القضاء. فقد وصف ستيفن ميلر، نائب رئيس موظفي البيت الأبيض للسياسات، القضاة الذين أصدروا قرارات معارضة للإدارة بأنهم "متطرفون مارقون".
أما نائب الرئيس جي دي فانس، فقد قال في منشور له: "لا يحق للقضاة التحكم في السلطة التنفيذية الشرعية".
US Chief Justice rebukes Donald Trump after president’s threat to impeach judges https://t.co/DteupENpat via @ft
— Demetri (@Dimi) March 18, 2025 كيف يمكن إلزام ترامب باحترام القانون؟يطرح تجاهل ترامب المتكرر للأحكام القضائية تساؤلات حول كيفية فرض الامتثال القانوني عليه إذا اختار عدم الالتزام. فعادةً ما تستخدم المحاكم أدوات مثل الغرامات أو أوامر الاعتقال أو تجميد الأصول لمواجهة عدم الامتثال، لكن الأمر أكثر تعقيداً عندما يتعلق بالحكومة نفسها، وخاصة برئيس الدولة.
ويعتمد تنفيذ قرارات المحاكم على "خدمة المارشالات الأمريكية"، وهي الذراع التنفيذية للقضاء الفيدرالي، لكنها تتبع وزارة العدل التي يرأسها الآن بام بوندي، وهي من أشد الموالين لترامب.
ورغم أن إصدار أوامر بازدراء المحكمة ضد المسؤولين الحكوميين أمر نادر، إلا أنه ليس غير مسبوق. ففي عام 2019، أصدر قاضٍ فيدرالي أمراً بإدانة وزيرة التعليم السابقة بيتسي ديفوس لعدم امتثالها لأوامر وقف تحصيل القروض من الطلاب.
A federal judge ordered the Trump administration to temporarily stop its freeze on federal assistance, allowing aid to continue flowing to nonprofit organizations and other entities after the funding was targeted by the White House budget office last week. https://t.co/U8QyCNPv3x
— CBS News (@CBSNews) February 4, 2025 هل ترامب محصّن من الملاحقة القانونية؟تجيب الصحيفة بأن ترامب، بصفته رئيساً، يتمتع بحماية واسعة من التعرض لملاحقة قانونية مباشرة. ففي العام الماضي، منحه قرار صادر عن المحكمة العليا حصانة واسعة ضد الملاحقة الجنائية عن أي أفعال ارتكبها أثناء توليه منصبه الرسمي.
لم يسبق في التاريخ الأمريكي أن صدر أمر بازدراء المحكمة ضد رئيس في منصبه، حيث جرت العادة على أن الرؤساء يلتزمون بقرارات القضاء، حتى عندما لا تعجبهم.
لكن في ظل استمرار التجاهل المتكرر للأحكام القضائية، قد يصل الأمر إلى المحكمة العليا، التي تتألف من ستة قضاة محافظين مقابل ثلاثة ليبراليين، من بينهم 3 قضاة عيّنهم ترامب نفسه خلال ولايته الأولى.
Under the precedents now being established by radical rogue judges, a district court in Hawaii could enjoin troop movements in Iraq.
Judges have no authority to administer the executive branch.
Or to nullify the results of a national election.
We either have democracy, or not.
ويحذّر خبراء القانون بحسب التقرير من أن تحدي ترامب السافر للسلطة القضائية قد يقوض نظام الحكم في الولايات المتحدة بالكامل.
ويقول البروفيسور ويليام إسكريدج من كلية الحقوق بجامعة ييل: "عندما تتجاهل السلطة التنفيذية الأحكام القضائية مراراً وتكراراً، فإن الثقة العامة وحتى التوقعات القضائية بأن المسؤولين سيلتزمون بالقانون ستتآكل تدريجياً. وعند نقطة معينة، ستصبح التوقعات منخفضة جداً لدرجة أن الرئيس سيشعر بالحرية في تجاهل أوامر القضاء تماماً".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات