النائب العام يأمر بحبس فني أسنان لتصنيعه مستلزمات طبية باستخدام مواد منتهية الصلاحية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الوطن|متابعات
أمر النائب العام الصديق الصور بحبس فني أسنان بسبب صناعة طواقم وبدائل الجذور وجسور الأسنان والتيجان المتعلقة بها باستخدام مواد منتهية الصلاحية.
وأفادت النيابة العامة بأن المحقق قام بزيارة المكان لفحص الأمور واكتشف استخدام مواد منتهية الصلاحية، مؤكدةً أيضًا أن المكان الذي يتم فيه التصنيع يفتقد للضوابط التي تضمن خلوها من الشوائب والملوثات والمواد الناتجة عن مخالفة ممارسات التصنيع الجيدة.
الوسوم#النائب العام النيابة العامة طواقم وبدائل الجذور وجسور الأسنان والتيجان ليبيا مواد منتهية الصلاحية
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام النيابة العامة ليبيا مواد منتهية الصلاحية مواد منتهیة الصلاحیة
إقرأ أيضاً:
الوكيل العام يأمر بالتحقيق في ملفات التعمير بجماعة تمارة والعزل يطوق عنق الزمزمي
زنقة20ا الرباط
بتعليمات من نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف تتجه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لإجراء أبحاث وتحقيقات بخصوص “خروقات” شابت عمليات منح رخص التعمير بجماعة تمارة التي يرأسها زهير الزمزمي.
وتم تكليف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط للبت والتمحيص في الملفات المركونة في رفوف قسم التعمير بجماعة تمارة، والتي كانت موضوع شكايات توصل بها والي جهة الرباط سلا عامل عمالة الصخيرات تمارة بالنيابة محمد اليقوبي.
يشار إلى أن والي جهة الرباط سلا القنيطرة محمد اليعقوبي الذي يدبر في هذه المرحلة شؤون عمالة الصخيرات تمارة بعد إعفاء عامل الإقليم منذ مدة بسبب اختلالات في التعمير، وجه مؤخرا مراسلة لزهير الزمزمي رئيس المجلس الجماعي بعد تسجيل احتكار مهندس لـ90 في المائة من ملفات التعمير، في خطوة تمهد لعزل الزمزمي.
وجاء في المراسلة أن “مصالح عمالة الصخيرات تمارة توصلت بمجموعة من الشكايات إضافة إلى توافد مجموعة من المواطنين بخصوص العرقلة التي تعرفها مساطر تسليم رخص السكن وشواهد المطابقة خصوصا تلك المعلقة بالمشاريع الصغرى بجماعة تمارة”.
وكشفت مراسلة عامل الإقليم بالنيابة محمد اليعقوبي وقعها الكاتب العام للعمالة أنه “بعد البحث بالمنصة الرقمية وقفت مصالح العمالة على مجموعة من الخروقات والممارسات المتعلقة بهذه المساطر من بينها فض قبول الملفات المتعلقة بالسكن من خلال المطالبة بوثائق تكميلية غير منصوص عليها في القانون أو من خلال التعليل بمبررات غير مقنعة”.
ومنح الوالي اليعقوبي باعتباره عامل تمارة بالنيابة مهلة 10 أيام، لرئيس جماعة تمارة “طبقا لمقتضيات 64 من القانون المؤطر للرد على “التجاوزات والممارسات المتعلقة برخص السكن”.
وتنص المادة 64 على أن الرئيس ملزم بتقديم إيضاحات في أجل 10 أيام، كما تؤكد نفس المادة على أنه يجوز للعامل بعد التوصل بالإيضاحات إحالة الأمر على المحكمة الإدارية، وذلك لطلب عزل الرئيس، حيث تبت المحكمة في الطلب في أجل لا يتعدى شهرا، وأما في حالة الاستعجال فيبث في الطلب خلال 48 ساعة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية