العدل الدولية: قرار التدابير يسري على رفح وعلى إسرائيل تطبيقه فورا

قالت محكمة العدل الدولية؛ إنها لا ترى ضرورة لاتخاذ إجراءات طارئة بشأن غزة، بعد طلب تقدمت به جنوب أفريقيا على خلفية تهديدات الاحتلال لرفح.

وأشارت في بيان إلى أن قرار التدابير التي قضت بها المحكمة في 26 كانون ثاني/ يناير 2024، يسري بشكل كامل على قطاع غزة بما فيه رفح، ولا داعي لاتخاذ تدابير إضافية، مطالبة بتنفيذه بشكل فوري وفاعل.

وقال: "يجب تنفيذ التدابير الاحترازية بسرعة وبشكل فاعل"، مشيرا إلى تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بشأن خطة إسرائيل شن هجوم على رفح، بأن تنفيذ هجوم كهذا من شأنه أن يضخم بشكل كبير الكابوس الإنساني الموجود بالفعل، ويولد عواقب إقليمية لا توصف".

وشددت المحكمة على أن الاحتلال ملزم بضمان أمن الفلسطينيين في قطاع غزة، وملزم بالامتثال الكامل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية والتدابير الاحترازية.

إظهار أخبار متعلقة

ويأتي هذا القرار، بعد أن طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة النظر فيما إذا كانت خطة إسرائيل لتوسيع هجومها في غزة إلى مدينة رفح، تتطلب إجراءات طارئة إضافية لحماية حقوق الفلسطينيين.

وقالت المحكمة في بيانها؛ إن التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح، من شأنها أن تزيد بشكل كبير، ما يعد "كابوسا إنسانيا بالفعل".

وكانت الرئاسة في جنوب أفريقيا قالت الثلاثاء؛ إنها قدمت طلبا عاجلا إلى محكمة العدل الدولية للنظر في قرار الاحتلال توسيع عملياته العسكرية في رفح، وتحديد ما إذا كان يتطلب أن تستخدم المحكمة سلطتها لمنع المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ورغم قرارات "العدل الدولية" الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.

في وقت سابق، أعرب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، عن "قلقه العميق" إزاء التوغل البري المحتمل للقوات الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقال كريم خان، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس"؛ إن "مكتبي يجري تحقيقا مستمرا ونشطا في الوضع بدولة فلسطين، ونتابع الأمر باعتباره مسألة ملحة للغاية، بهدف تقديم المسؤولين عن الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي إلى العدالة".

المصدر: عربي21