محكمة العدل الدولية تطالب “إسرائيل” بالتطبيق الفوري لقرارها منع الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت محكمة العدل الدولية، أن التطورات التي وقعت مؤخراً في نطاق غزة، وخاصة في رفح، “ستؤدي إلى تفاقم هائل لما يحدث، وهو بالفعل كابوس إنساني ذو عواقب إقليمية لا يمكن فهمها”.
وقالت المحكمة في بيان أصدرته، مساء الجمعة، رداً على رسالة وجهتها جنوب أفريقيا في 12 فبراير، تطلب فيها اتخاذ تدابير عاجلة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة: “إن هذا الوضع المثير للقلق، يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 كانون يناير 2024، والتي تنطبق على قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك رفح”.
كما أكدت المحكمة أن “إسرائيل” تظل “ملزمة بالكامل بالوفاء بالتزاماتها” بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وتنفيذ ما ذكر النظام، بما في ذلك “ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وكانت جنوب أفريقيا قد أرسلت، يوم الإثنين الماضي، رسالةً إلى المحكمة، تدعو فيها لاتخاذ تدابير إضافية بحق “إسرائيل”، بسبب التطورات الجديدة والجرائم التي ترتكب في رفح.
ورحبت رئاسة جمهورية جنوب أفريقيا، في بيان، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الطلب الأخير بموجب المادة 75.
كذلك، رحبت حركة حماس، في بيان، بقرار محكمة العدل الدولية “الذي أصدرته استجابةً للطلب المستعجل من جمهورية جنوب أفريقيا بشأن الوضع في مدينة رفح، والتي أكدت فيه ضرورة التنفيذ الفوري للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في السادس والعشرين من يناير الماضي، ومسؤولية كيان الاحتلال الكاملة عن سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة”.
ودعت الحركة المحكمة إلى تطوير قرارها، إلى “أمرٍ مباشرٍ وواضحٍ بوقف هذا العدوان الوحشي المُفضي إلى الإبادة، ضد المدنيين العزّل في قطاع غزة”.
وأكدت على أن “هذا الكيان المارق لا يكترث للمنظومة القضائية الدولية، ويواصل توسيع حرب الإبادة ضد المدنيين، متحدياً كافة الدعوات التي تحذر من خطورة أي عملية عسكرية في مدينة رفح”. قبل أن تختم بيانها داعيةً مجلس الأمن الدولي لـ”تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري”.
وكانت محكمة العدل الدولية، قد طالبت في الـ26 يناير من هذا العام، ضمن إجراءاتها الاحترازية، “إسرائيل” باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.
وفي جلسة البت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل”، قالت محكمة العدل الدولية إنه، “يجب على إسرائيل عدم قتل أفراد من المجموعة الفلسطينية وفرض عقاب جماعي عليها والتعرض لها عبر الدمار المادي والنفسي”.
كما طلبت المحكمة أن تقدم “إسرائيل” تقريراً للمحكمة حول استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من إصدار قرارها، واتخاذ كل التدابير الفورية لحماية المجموعة الفلسطينية في غزة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
لجنة الأمن الوطني في باكستان تطالب بالتنفيذ الفوري لخطة القضاء على الإرهاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت اللجنة البرلمانية للأمن الوطني اليوم بشدة موجة الأنشطة الإرهابية الأخيرة ودعت إلى التنفيذ الفوري لخطة العمل الوطنية واستراتيجية للقضاء على الشبكات الإرهابية ومواجهة الدعم اللوجستي.
وأعربت اللجنة عن تقديرها لشجاعة وإقدام وخبرة قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون المهنية في مكافحة الإرها ،مؤكدة التزام باكستان الثابت بالقضاء على الإرهاب بجميع أشكاله.
كما أعربت اللجنة عن تضامنها مع الأسر المتضررة من الأنشطة الإرهابية. قرأ رئيس الوزراء شهباز شريف الإعلان الذي اعتمدته اللجنة البرلمانية بالإجماع. وعقدت اللجنة اجتماعًا مغلقًا اليوم برئاسة رئيس الجمعية الوطنية سردار أياز صادق. أشادت اللجنة بشجاعة وإقدام وخبرة قوات الأمن وأجهزة إنفاذ القانون المهنية في مكافحة الإرهاب. وأكد المنتدى على ضرورة وجود إرادة سياسية استراتيجية وموحدة لمواجهة هذا التهديد بكل قوة الدولة ودعا إلى توافق وطني في مكافحة الإرهاب.
وأعربت اللجنة عن قلقها البالغ إزاء تزايد إساءة استخدام الجماعات الإرهابية لمنصات التواصل الاجتماعي لنشر الدعاية وتجنيد المتابعين وتنسيق أنشطتها .
أكدت اللجنة دعمها الثابت للقوات المسلحة الباكستانية وأجهزة إنفاذ القانون، وأقرت بتضحياتها الجسيمة وعزمها على الدفاع الوطني، مؤكدةً وقوف الأمة جنبًا إلى جنب مع القوات المسلحة والشرطة وقوات الأمن وأجهزة الاستخبارات في الحرب ضد الإرهاب. وأكدت اللجنة مجددًا أنه لن يُسمح لأي مؤسسة أو فرد أو جماعة متورطة في التعاون مع العدو لزعزعة استقرار باكستان وأمنها، بالقيام بذلك. كما أعربت اللجنة عن أسفها لعدم مشاركة بعض أعضاء المعارضة، وأكدت مجددًا أن عملية التشاور ستستمر في المستقبل.
حضر الجلسة رئيس الوزراء شهباز شريف وأعضاء اللجنة البرلمانية والقيادات السياسية ورئيس أركان الجيش الفريق أول سيد عاصم منير، وكبار المسؤولين من الجيش وأجهزة الاستخبارات في الحرب ضد الإرهاب.