محكمة العدل الدولية تطالب “إسرائيل” بالتطبيق الفوري لقرارها منع الإبادة الجماعية في غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الجديد برس:
أعلنت محكمة العدل الدولية، أن التطورات التي وقعت مؤخراً في نطاق غزة، وخاصة في رفح، “ستؤدي إلى تفاقم هائل لما يحدث، وهو بالفعل كابوس إنساني ذو عواقب إقليمية لا يمكن فهمها”.
وقالت المحكمة في بيان أصدرته، مساء الجمعة، رداً على رسالة وجهتها جنوب أفريقيا في 12 فبراير، تطلب فيها اتخاذ تدابير عاجلة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة: “إن هذا الوضع المثير للقلق، يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة التي أشارت إليها المحكمة في أمرها الصادر في 26 كانون يناير 2024، والتي تنطبق على قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك رفح”.
كما أكدت المحكمة أن “إسرائيل” تظل “ملزمة بالكامل بالوفاء بالتزاماتها” بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، وتنفيذ ما ذكر النظام، بما في ذلك “ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة”.
وكانت جنوب أفريقيا قد أرسلت، يوم الإثنين الماضي، رسالةً إلى المحكمة، تدعو فيها لاتخاذ تدابير إضافية بحق “إسرائيل”، بسبب التطورات الجديدة والجرائم التي ترتكب في رفح.
ورحبت رئاسة جمهورية جنوب أفريقيا، في بيان، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الطلب الأخير بموجب المادة 75.
كذلك، رحبت حركة حماس، في بيان، بقرار محكمة العدل الدولية “الذي أصدرته استجابةً للطلب المستعجل من جمهورية جنوب أفريقيا بشأن الوضع في مدينة رفح، والتي أكدت فيه ضرورة التنفيذ الفوري للتدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة في السادس والعشرين من يناير الماضي، ومسؤولية كيان الاحتلال الكاملة عن سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة”.
ودعت الحركة المحكمة إلى تطوير قرارها، إلى “أمرٍ مباشرٍ وواضحٍ بوقف هذا العدوان الوحشي المُفضي إلى الإبادة، ضد المدنيين العزّل في قطاع غزة”.
وأكدت على أن “هذا الكيان المارق لا يكترث للمنظومة القضائية الدولية، ويواصل توسيع حرب الإبادة ضد المدنيين، متحدياً كافة الدعوات التي تحذر من خطورة أي عملية عسكرية في مدينة رفح”. قبل أن تختم بيانها داعيةً مجلس الأمن الدولي لـ”تحمل مسؤولياته تجاه ما يجري”.
وكانت محكمة العدل الدولية، قد طالبت في الـ26 يناير من هذا العام، ضمن إجراءاتها الاحترازية، “إسرائيل” باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها.
وفي جلسة البت في إجراءات مؤقتة بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد “إسرائيل”، قالت محكمة العدل الدولية إنه، “يجب على إسرائيل عدم قتل أفراد من المجموعة الفلسطينية وفرض عقاب جماعي عليها والتعرض لها عبر الدمار المادي والنفسي”.
كما طلبت المحكمة أن تقدم “إسرائيل” تقريراً للمحكمة حول استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من إصدار قرارها، واتخاذ كل التدابير الفورية لحماية المجموعة الفلسطينية في غزة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
جبهات غزة والإسناد.. إفرازات مدمّـرة ترافق “إسرائيل” في كُـلّ الظروف
يمانيون../
مع استمرار وقف إطلاق النار في غزة ومعها توقف العمليات اليمنية المساندة، ومن قبل اتّفاق التهدئة الحاصل على الجبهة الشمالية مع لبنان، ما يزال العدوّ الصهيوني يواجه مخاوف كثيرة لم يتعافَ منها بعدُ.
فالمتاعب الاقتصادية ما تزال قائمة ولم يتغير شيئًا سوى انتعاش الشحن البحري قليلًا والنقل الجوي بنسبة أقل، مع بقاء الغلاء والشحة التموينية لمعظم السلع الأَسَاسية وتعطل الإنتاج التكنولوجي وغيرها، بالإضافة إلى استمرار تداعيات أُخرى سترافق العدوّ أكثر من 8 أعوام على الأقل، من بينها التضخم، والتصنيف الائتماني، وفقدان العدوّ الصهيوني مكانته كوجهة اقتصادية آمنة بعد أن باتت المدن الحيوية المحتلّة بيئة طاردة للحياة والاستثمار معًا، وكلّ ذلك بفعل الصفعات القوية التي وجهتها قوى محور الجهاد والمقاومة في فلسطين ولبنان واليمن والعراق وإيران، وستظل آثار هذه الصفعات بارزة على وجه العدوّ حتى وقت طويل، أما العودة لمربع التصعيد من جديد، فسوف يجني العدوّ على نفسه صفقاتٍ مميتة، وليس فقط بارزة على خده الملطخ بالإجرام.
وفي ظل استمرارية تعطل حركة السياحة والاستثمار والتجارة النوعية على وقع المخاوف من العودة إلى التصعيد، وما سببته تصريحات ترامب الاستفزازية بشأن التهجير، فَــإنَّ العدوّ الصهيوني وعلى الرغم من استمرارية اتّفاق وقف إطلاق النار في جبهة غزة وتوقف العمليات اليمنية التي فرضت حصارًا متعدد الأوجه، يعاني اقتصاديًّا، حَيثُ ارتفعت نسبة التضخم إلى أكثر من المتوقع وهو ما يقود لنتائج تدميرية على عدة قطاعات؛ ما يؤكّـد أن الاقتصاد الصهيوني قد بات مزيجًا هُلاميًّا يتأثر بأبسط الظروف، حتى وإن كانت هذه الظروف هي التلويح بالعودة لمربع التصعيد، وما يقابلها من تهديدات مناوئة، على رأسها تهديدات الجبهة اليمنية على لسان السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي، الذي فرض معادلةً جديدةً في الخطابات الرادعة.
تضخم أكبر من المتوقع
ووفق ما نشرته وسائل إعلام صهيونية، فَــإنَّ ما تسمى “دائرة الإحصاء المركزية”، أكّـدت أن التضخم ارتفع بأكثر من المتوقع في يناير الماضي إلى 3.8 %، وهو أعلى مستوى له في أكثر من عام، لافتةَ إلى أن القائمين على المنظومة الاقتصادية الصهيونية لن يخفضوا من أسعار الفوائد في الوقت القريب، وذلك على وقع تشتت جهود العدوّ في عدة مسارات، ومنها فشله في السيطرة على إعادة الهدوء للاستثمارات والسياحة والإنتاج التكنولوجي واستتباب الأمن للنقل الجوي وكذلك البحري.
وفيما يرى مراقبون أن مواصلة ارتفاع التضخم يعود إلى التراكمات التي تركتها جبهة غزة وجبهات الإسناد، فَــإنَّه في المقابل ما تزال حكومة المجرم نتنياهو تدور حول نفسها في دائرة مغلقة قطريها التصعيد والتهدئة، حَيثُ ما تزال الانقسامات والتصدعات تنتشر في الجسد الصهيوني على وقع الانتصار التاريخي الفلسطيني؛ ما يدفع المجرم نتنياهو للتلويح بالتصعيد، وفي المقابل فَــإنَّ ما أظهرته المقاومة الفلسطينية من قوة وحزم وعزم، ومعها الجاهزية اليمنية العالية لمعاقبة العدوّ من جديد، خلقت مخاوف متعددة لدى العدوّ، وهو ما حال دون عودة التصعيد، وَأَيْـضًا دون عودة الحياة السياحية والاقتصادية والاستثمارية والأمنية والتجارية إلى سابق عهدها، وهذا ما يؤكّـد أن العدوّ سيظل يعاني طويلًا إذَا لم يسعَ لمسار تهدئة إجباري طويل بكامل شروط المقاومة.
وفي السياق أَيْـضًا ذكرت وسائل إعلام العدوّ أن استمرار التضخم يأتي بفعل نقص الإمدَادات إلى الكيان الصهيوني، في إشارة إلى الحصار البحري اليمني الخانق الذي عطل ميناء أم الرشراش الاستراتيجي المتربع على رأس البحر الأحمر، ونقص الشحن إلى الموانئ المحتلّة الأُخرى المطلة على البحر الأبيض المتوسط بفعل الضربات التي طالت سفن الشركات المتعاملة مع العدوّ والتي أَدَّت إلى عزوف كبريات الشحن البحري الدولية عن إمدَاد العدوّ حتى من وراء القرن الإفريقي.
وبالتوازي مع ذلك أَيْـضًا، فَــإنَّ لجوء العدوّ الصهيوني إلى رفع الضرائب –لتغطية عجزه المالي– وما ترتب على ذلك من ارتفاع أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وغلاء المعيشة كالسكن والاتصالات والمياه والخدمات الأَسَاسية، أَدَّت إلى ارتفاع التضخم، وهو بدوره يجبر العدوّ على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يشيرُ إلى استمرارية هذا الوضع الكارثي وتفاقمه حتى في حالات التهدئة، ليكون الحلُّ الوحيد أمام العدوّ الصهيوني هو إغلاق مِلف غزة بشكل كامل دون قيد أَو شرط، وإن وجد قيد أَو شرط فهو من نصيب أهل غزة ومقاومتها، والكف عن تأجيج الأوضاع في الضفة المحتلّة، ورغم بقاء المشاكل قائمة لسنوات بفعل تراكمات الطوفان ومسانديه، إلا أن رضوخ العدوّ للمطالب المشروعة للفلسطينيين سيقلل من عدد هذه السنوات.
وحسب تقرير ما تسمى “دائرة الإحصاء المركزي”، فَــإنَّ ارتفاع التضخم له أبعاد كارثيه على الغاصبين، حَيثُ سيقود لتفاقم تراجع القوة الشرائية وزيادة تكاليف المعيشة، لا سيَّما أن ارتفاع الأسعار، خَاصَّة في السكن، والغذاء والخدمات، يؤدي إلى تآكل الدخل، وهو ما يزيد الضغط على الأسر محدودة الدخل، وقد يرفع من معدلات الفقر، وهذا أَيْـضًا له تبعاته الخَاصَّة والكارثية على منظومة العدوّ الاقتصادية بشكل عام، وقد نشرت في وقت سابق ما تسمى “منظمة لاتيت” المتخصصة في الإغاثة في الأراضي المحتلّة، تقارير أشَارَت إلى ارتفاع نسبة الفقر في “إسرائيل” لتشملَ نحو ربع “السكان –الغاصبين”، وهذا يزيد من تردّي سُمعة العدوّ الاقتصادية ويقود لهروب ما تبقى من رؤوس أموال، فضلًا عن مساهمته المباشرة والأَسَاسية في تفويج “المستوطنين الغاصبين” إلى خارج فلسطين المحتلّة، ليأخذ مخطّط “التهجير” مسارًا عكسيًّا يأكل العدوّ من الداخل، لا أن يأكل أصحابَ الأرض وسكانها وملّاكها الحقيقيين.
لا خيار أمام العدوّ سوى الرضوخ
وفي الجهة المقابلة أَيْـضًا فَــإنَّ التقرير يؤكّـد أن هذه الظروف تزيد الضغوط على “بنك إسرائيل” للاتّجاه نحو رفع الفائدة للحد من التضخم، لكن لو لجأ العدوّ لهذا الخيار فسوف يصطدم بكوارثَ أُخرى، حَيثُ سيؤدي رفع الفائدة إلى جعل القروض السكنية والتجارية والاستهلاكية أكثر تكلفة، فضلًا عن أن ارتفاع الفائدة يقود إلى تباطؤ الاستثمارات والنمو الاقتصادي، خَاصَّة في قطاع التكنولوجيا والعقارات، وهي القطاعات “المريضة” التي ذاق العدوّ الأمرّين من انهيارها، حَيثُ تعرضت هذه القطاعات للشلل بفعلِ التهديدات الأمنية التي فرضتها العمليات الغزاوية واليمنية واللبنانية، وكذلك الآثار الكبيرة التي تركتها التوجسات من الضربات الإيرانية وتهديداتها، ومع التضخم أَيْـضًا يأتي انخفاض قيمة عملة العدوّ أمام العملات الأجنبية الأُخرى؛ ما يضاعف فاتورة الاستيراد التي تتكبد أعباءً أُخرى كارتفاع أسعار الشحن جراء الحصار اليمني.
ومع كُـلّ هذه الظروف يجد العدوّ نفسَه محاطًا بسلاسل طويلة من الأزمات، فالمستثمرون وأصحاب رؤوس الأموال يفقدون الثقة أكثر فأكثر، ما يحول دون تحقيق النمو خلال السنوات الخمس المقبلة على الأقل، والمستوطنون الغاصبون يفكرون بالرحيل أكثر من أي وقت مضى، في ظل عودة لغة الحرب الصهيونية المدعومة “ترامبيًّا” وأمريكيًّا؛ ما يجعل العدوّ الصهيوني مجبرًا على التهدئة لأكبر وقت ممكن؛ ليكون “اليوم التالي” أمامه هو كيف يرمم سُمعته العسكرية والأمنية والاقتصادية ويحُدُّ من تآكل وجوده الداخلي المتفاقم بالفرارات الجماعية.
نوح جلاس| المسيرة
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين