خبير: مصر تخوض حرب عملات والحل الأمني جزء من الحرب
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة إن أزمة الدولار لم تبدأ منذ اليوم بل مع بداية مصر التخلي عن صناعتها، وفتح السوق الحرة في أواخر سبعينيات القرن الماضي ولم يحدث معها أو بعدها توازن بين ما تستورده مصر وما تنتجه، حتى أصبحت الغلبة للطلب على الدولار لصالح الاستيراد.
وأشار طه إلى أن التجار في هذا الوقت روجوا لفكرة الاستيراد، فحل المستورد محل كل شئ، فأصبح الدولار مطلوبًا مما ادي إلي ارتفاع سعره عامًا بعد عام، فارتبط اسمه بالازمات الأقتصادية الخارجية.
وأكد الخبير الاقتصادي أن سعي التجار والسماسرة وراء الدولار بحجة الاستيراد جريمة في حد ذاتها لا يبررها فكرة تسيير الاعمال، ولو صح ذلك لكان السارق معفي من العقاب كونه يريد حياة افضل وتاجر المخدرات معفي كونه يلبي رغبات المستهلكين فلا شئ يبرر فعل ما دام مجرم بالقانون سلفًا وما يحدث الآن هو تطبيق للقانون.
الحل الأمني في مواجة أزمة الدولارويعتبر الحل الأمني ليس هو الأمل إذا كان بمفرده ولذاته ولكنه الأمثل لأنه مصح مصحوبًا بالعديد من الإجراءات الاقتصادية والسياسية والامنية مجتمعة معًا فهذا هو منطق حرب العملات، فعلى سبيل المثال تم ضخ عشرات الملايين من الدولارات في السوق والتفاوض مع الصندوق وطرح فرص استثمارية كرأس الحكمة وغيرها وعمل لجنة تقييم ومتابعه للاستثمارات الأجنبية المطروحه بجانب أن هناك برنامج طروحات للخارج من الشركات.
ازمة الدولار والتجارويؤكد طه إلى أن الشارع التجاري يطرح سؤالا خاطئا وهو ماذا نفعل لتسيير أعمالنا؟، وما هو السبيل للحصول على الدولار لتسوية الإنتاج ؟، والأمر جد بسيط على الجميع أن يقوم بتصنيع مكوناته الانتاجيه كما في السابق، وعدم اعتماد سياسة " شراء العبد أفضل من تربيته " لأن هذا المنطق والفكر أودى بالاقتصاد المصري لما هو فيه الان نتاج عشرات السنوات من ممارسات اقتصادية خاطئة.
التلاعب في العملاتويعد التلاعب في العملات مجرم أمنيًا في كافة دول العالم، والحل الأمني يأتي في المقام الأول فالجريمة لا يبررها الغاية كما نسمع الان في منطق الدولار.
واضاف الخبير" إنه إذا أراد رجال الأعمال أثبات كونهم في تلك الخانة أن يقوموا بتفعيل البحوث والتطوير والابتكار والمعرفة في مجالاتهم الصناعية وإلا يطلق عليهم كونهم سماسرة ليس إلا وبالتالي لن يقود الاقتصاد المصري سمسار يريد ذبح المواطن بسعر الدولار".
واكمل:" أن المجال مفتوح أمام الجميع للتصنيع وأن الدولة لا تزاحم أحد كما يدعي البعض وما يحدث الان اكبر دليل، فبعد أن كانت الدولة تستورد علف الدواجن بالدولار الجمركي مما كان يسيطر على اسعار الدواجن تركت الدولة دورها للتجار والمستوردين وما كان منهم إلا أن قاموا باحتكار السماد ورفع الاسعار حتى أصبحت فلكية، وهذا يعد مثالا واضحا على وضوح نية من يريد تخارج الدولة من الاقتصاد وهو أن يترك المواطن فريسة لاحتكار التجار، وما تفعله الدولة الان بالحل الأمني أن تعيد الامور لنصابها بجانب الحلول الاقتصادية والسياسية الأخرى".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حرب عملات الدولار حرب العملات العملة الأجنبية العملات الاجنبية في مصر
إقرأ أيضاً:
انخفاض الدولار مع تصاعد الحرب التجارية فهل ينقلب الأمر على اقتصاد أميركا؟
شهدت الأسواق العالمية في الأشهر الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في قيمة الدولار الأميركي، مما أثار تساؤلات حول العوامل المحركة لهذا الانخفاض وأثره على الاقتصاد الأميركي والسياسة التجارية للرئيس دونالد ترامب. ويأتي هذا التراجع في ظل تصاعد التعريفات الجمركية، الأمر الذي يخالف التوقعات الاقتصادية التقليدية بشأن العلاقة بين التعريفات وقوة العملة الوطنية.
تراجع مستمر للدولاربحسب مؤشر بلومبيرغ للدولار، انخفضت قيمة العملة الأميركية للشهر الثالث على التوالي، مما يشير إلى مخاوف الأسواق بشأن تبعات السياسات الجمركية الأميركية على النمو الاقتصادي.
وتظهر بيانات بلومبيرغ أن الدولار سجل تراجعًا بنسبة 1.7% خلال الشهر الماضي، في حين انخفض أمام الكرونة السويدية بأكثر من 5%.
وفي سياق متصل، شهدت العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) ارتفاعًا إلى مستوى 1.0905 دولار، متجهة نحو أعلى مستوياتها في خمسة أشهر عند 1.0947 دولار. كما ارتفع الين الياباني إلى 148.48 للدولار بعد أن بلغ الأسبوع الماضي 146.5، وهو أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر. أما الجنيه الإسترليني، فقد صعد بنسبة 0.26٪ إلى 1.2971 دولار.
ويرى محللون اقتصاديون أن ضعف الدولار يتعارض مع التوقعات التي تفترض ارتفاعه عند فرض تعريفات جمركية، إذ من المفترض أن تؤدي زيادة التعريفات إلى تقوية العملة الوطنية نتيجة ارتفاع أسعار السلع المستوردة. غير أن الأسواق المالية تعكس مخاوف المستثمرين من أن هذه التعريفات قد تضر بالنمو الاقتصادي الأميركي أكثر مما تنفعه.
إعلانوفي هذا الصدد، أشار وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إلى أن تراجع الدولار هو مجرد "تعديل طبيعي"، مؤكداً أن الدول الأخرى ذات العملات الضعيفة ستتحمل العبء الاقتصادي الأكبر نتيجة التعريفات الأميركية. وقال بيسنت في مقابلة مع شبكة "إن بي سي": "مصنعو الصين سيتحملون تكلفة التعريفات. أعتقد أن العملة ستتكيف مع هذا الوضع."
المستهلك الأميركيومع استمرار إدارة ترامب في تطبيق تعريفات جمركية صارمة، مثل فرض رسوم بنسبة 25٪ على الواردات الصينية ورفعها إلى 50٪ على بعض السلع، تزداد المخاوف بشأن تأثير هذه السياسات على المستهلك الأميركي.
فبينما ترى الإدارة الأميركية أن الشركات الأجنبية ستتحمل تكلفة التعريفات، تشير الدراسات الاقتصادية إلى أن الشركات الأميركية المستوردة هي من تدفع فعليًا تلك الرسوم، ما يؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار للمستهلكين. وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته بلومبيرغ أن ثقة المستهلكين الأميركيين تراجعت إلى أدنى مستوياتها منذ عامين ونصف، وهو ما يعكس قلقًا متزايدًا حيال المستقبل الاقتصادي للبلاد.
استجابة العملات العالميةفي المقابل، يشهد اليوان الصيني ارتفاعًا ملحوظًا، إذ سجل 7.2332 للدولار، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر. كما أن السياسات النقدية في الصين، بما في ذلك الإعلان عن "خطة عمل خاصة" لتعزيز الاستهلاك المحلي، تُعدّ أحد العوامل التي تدعم استقرار العملة الصينية في وجه التعريفات الأميركية.
أما في أوروبا، فقد شهدت الأسواق المالية تطورات إيجابية، حيث أعلنت ألمانيا عن حزمة إصلاحات مالية بقيمة 500 مليار يورو (545 مليار دولار) لتعزيز الإنفاق الدفاعي والبنية التحتية، مما ساهم في ارتفاع اليورو مقابل الدولار.
قلق متزايد بشأن التوجهات الاقتصادية
ويشير رئيس قسم الأبحاث في أميركا لدى بنك آي إن جي، بادهريك غارفي، إلى أن التراجع الحاد في الدولار يعكس "قلقًا عميقًا بشأن تأثير التعريفات الجمركية". وفي مذكرة أرسلها إلى العملاء بتاريخ 11 مارس/آذار، أشار إلى أن التوقعات السابقة بارتفاع الدولار بنسبة 10٪ عند فرض التعريفات لم تتحقق، بل إن الدولار بدأ في التراجع أمام معظم العملات الأخرى.
إعلان أزمة ثقة في الاقتصاد الأميركيومع استعداد الإدارة الأميركية لتنفيذ أكبر جولة من التعريفات الجمركية في 2 أبريل/نيسان، تتزايد الشكوك حول مدى فعالية هذه السياسات في تحسين الميزان التجاري الأميركي. ورغم تأكيدات ترامب وفريقه الاقتصادي أن هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق العدالة التجارية، إلا أن الأسواق والاستطلاعات تعكس مخاوف واسعة من أن الاقتصاد الأميركي هو الذي سيتحمل العبء الأكبر وفق بلومبيرغ.
وبينما تسعى بعض الدول إلى التكيف مع هذه المتغيرات عبر سياسات اقتصادية جديدة، يبقى السؤال مفتوحًا حول مدى قدرة الاقتصاد الأميركي على الصمود أمام هذه الضغوط، وما إذا كان الدولار سيستعيد عافيته أم سيواصل هبوطه في مواجهة التحديات المتزايدة.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد