خبير: مصر تخوض حرب عملات والحل الأمني جزء من الحرب
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاديات الناشئة إن أزمة الدولار لم تبدأ منذ اليوم بل مع بداية مصر التخلي عن صناعتها، وفتح السوق الحرة في أواخر سبعينيات القرن الماضي ولم يحدث معها أو بعدها توازن بين ما تستورده مصر وما تنتجه، حتى أصبحت الغلبة للطلب على الدولار لصالح الاستيراد.
وأشار طه إلى أن التجار في هذا الوقت روجوا لفكرة الاستيراد، فحل المستورد محل كل شئ، فأصبح الدولار مطلوبًا مما ادي إلي ارتفاع سعره عامًا بعد عام، فارتبط اسمه بالازمات الأقتصادية الخارجية.
وأكد الخبير الاقتصادي أن سعي التجار والسماسرة وراء الدولار بحجة الاستيراد جريمة في حد ذاتها لا يبررها فكرة تسيير الاعمال، ولو صح ذلك لكان السارق معفي من العقاب كونه يريد حياة افضل وتاجر المخدرات معفي كونه يلبي رغبات المستهلكين فلا شئ يبرر فعل ما دام مجرم بالقانون سلفًا وما يحدث الآن هو تطبيق للقانون.
الحل الأمني في مواجة أزمة الدولارويعتبر الحل الأمني ليس هو الأمل إذا كان بمفرده ولذاته ولكنه الأمثل لأنه مصح مصحوبًا بالعديد من الإجراءات الاقتصادية والسياسية والامنية مجتمعة معًا فهذا هو منطق حرب العملات، فعلى سبيل المثال تم ضخ عشرات الملايين من الدولارات في السوق والتفاوض مع الصندوق وطرح فرص استثمارية كرأس الحكمة وغيرها وعمل لجنة تقييم ومتابعه للاستثمارات الأجنبية المطروحه بجانب أن هناك برنامج طروحات للخارج من الشركات.
ازمة الدولار والتجارويؤكد طه إلى أن الشارع التجاري يطرح سؤالا خاطئا وهو ماذا نفعل لتسيير أعمالنا؟، وما هو السبيل للحصول على الدولار لتسوية الإنتاج ؟، والأمر جد بسيط على الجميع أن يقوم بتصنيع مكوناته الانتاجيه كما في السابق، وعدم اعتماد سياسة " شراء العبد أفضل من تربيته " لأن هذا المنطق والفكر أودى بالاقتصاد المصري لما هو فيه الان نتاج عشرات السنوات من ممارسات اقتصادية خاطئة.
التلاعب في العملاتويعد التلاعب في العملات مجرم أمنيًا في كافة دول العالم، والحل الأمني يأتي في المقام الأول فالجريمة لا يبررها الغاية كما نسمع الان في منطق الدولار.
واضاف الخبير" إنه إذا أراد رجال الأعمال أثبات كونهم في تلك الخانة أن يقوموا بتفعيل البحوث والتطوير والابتكار والمعرفة في مجالاتهم الصناعية وإلا يطلق عليهم كونهم سماسرة ليس إلا وبالتالي لن يقود الاقتصاد المصري سمسار يريد ذبح المواطن بسعر الدولار".
واكمل:" أن المجال مفتوح أمام الجميع للتصنيع وأن الدولة لا تزاحم أحد كما يدعي البعض وما يحدث الان اكبر دليل، فبعد أن كانت الدولة تستورد علف الدواجن بالدولار الجمركي مما كان يسيطر على اسعار الدواجن تركت الدولة دورها للتجار والمستوردين وما كان منهم إلا أن قاموا باحتكار السماد ورفع الاسعار حتى أصبحت فلكية، وهذا يعد مثالا واضحا على وضوح نية من يريد تخارج الدولة من الاقتصاد وهو أن يترك المواطن فريسة لاحتكار التجار، وما تفعله الدولة الان بالحل الأمني أن تعيد الامور لنصابها بجانب الحلول الاقتصادية والسياسية الأخرى".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حرب عملات الدولار حرب العملات العملة الأجنبية العملات الاجنبية في مصر
إقرأ أيضاً:
أسعار صرف العملات مقابل الليرة التركية “22 ديسمبر 2024”
تواصل أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة التركية حركتها المستمرة مع بداية يوم 22 ديسمبر 2024. ويؤكد خبراء السوق أن التطورات الاقتصادية العالمية تلعب دورًا حاسمًا في تحديد اتجاهات أسعار الصرف.
في السوق الحرة بإسطنبول، يتم تداول الدولار عند مستوى 35.24 ليرة تركية، بينما يتم تداول اليورو عند 36.80 ليرة تركية.
الأسعار المحدثة صباح الأحد 22 ديسمبر
تشهد الأسواق المحلية والدولية تذبذبًا مستمرًا في أسعار الذهب والعملات، مما يثير اهتمام المواطنين الذين يترقبون التغيرات اليومية.
سعر الدولار/ليرة تركية (07:20 صباحًا):
سعر الشراء: 35.1475
نهاية الإرهابيين تقترب! الطائرات السورية تستعد لاستهداف…
الأحد 22 ديسمبر 2024سعر البيع: 35.2403