رئيس النيجر: على فرنسا أن تسدد نقداً ديون 65 عاماً من النهب الممنهج لمواردنا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
الجديد برس:
طالب رئيس النيجر عبد الرحمن تياني فرنسا بأن تسدد نقداً ديون 65 عاماً من النهب الممنهج لموارد بلاده.
وفي لقاء خاص له على شاشة التلفزيون الوطني، شدد رئيس النيجر على أهمية العملة التي تعتبر رمزاً للسيادة، مذكراً بالفترة الطويلة التي نهبت خلالها الموارد الأفريقية.
وفيما يتعلق بإنشاء عملة موحدة لدول تحالف دول الساحل، قال تياني إنها “خطوة نحو الخروج من الاستعمار”، موضحاً “أنهم سيقررون ذلك في الوقت المناسب”.
ووفقاً له، “كان ينبغي على الدول أن تترك ما أصبح الآن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا منذ عام 1990، ولكن حتى اليوم لا تزال الأغلبية العددية للأعضاء أعضاء في المجموعة”.
كما دعا إلى رفع الحجاب عن “التاريخ الحديث للدول الإفريقية وإخراج كافة الملفات ونفض الغبار عنها وتحليلها وتقييمها والبت فيها بما يصب في مصلحة شعوبنا”، مؤكداً “أنه لم يعد هناك مجال للشك بأن الدول الإفريقية هي البقرة النقدية لفرنسا.”
والخميس الماضي، قالت وزارة الخارجية في مالي، إن البلاد تعتزم المضي قدماً مع كلٍ من بوركينا فاسو والنيجر، في إنشاء اتحاد يجمعها.
ويأتي الحديث عن الاتحاد بين الدول الثلاث فيما تعزز حكوماتها علاقاتها من خلال تحالف جديد، تعمل ضمنه على برنامج سياسي مضاد للاستعمار وسياسات نهب أفريقيا.
وفي 28 يناير، قررت الدول الأفريقية الثلاث في بيان مشترك سحب عضوية بلدانها، بمفعول فوري، من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، التي تضم 15 عضواً.
وجاء في البيان المشترك أن “إيكواس تحت تأثير قوى أجنبية، وهي تخون مبادئها التأسيسية، فيما باتت تشكل تهديداً لدولها الأعضاء وشعوبها”.
وطردت الدول الثلاث سابقاً سفراء فرنسا وقواتها العسكرية، وتقاربت سياسياً وعسكرياً مع روسيا، كما شكلت تحالفاً ثلاثياً تحت شعار تكريس السيادة والوحدة الأفريقية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
تقديرًا لجهوده بالمجال التشريعي.. رئيس “الشورى” يتسلم درع رواد العمل القانوني بدول مجلس التعاون
استقبل رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، في مكتبه بمقر المجلس بالرياض، الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور كمال آل حمد، ورئيس اللجنة الاستشارية للمركز ماجد قاروب.
وتسلَّم آل الشيخ خلال الاستقبال درع رواد العمل القانوني بدول مجلس التعاون الخليجي المقدم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وأشاد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالجهود الكبيرة لمعالي رئيس مجلس الشورى في المجال التشريعي، مشيرًا إلى أن صدور نظام المحاماة في المملكة العربية السعودية جاء ضمن جهود معاليه إبان توليه منصب وزير العدل، إضافةً إلى رعايته ودعمه لتنظيم أول ملتقى ينظمه الاتحاد الدولي للمحامين بدول الخليج واستقباله لرئيس الاتحاد والتفاهم لتعزيز تبادل العلم والمعرفة المهنية مع المحامين السعوديين، ورعايته ودعمه للفعاليات القانونية التي نظمتها لجان المحامين بالغرف التجارية على الصعيد الوطني والخليجي والدولي، والجهود الفاعلة لمعاليه من خلال ما يقدمه خلال رئاسته الحالية لمجلس الشورى.
اقرأ أيضاًالمجتمعبمناسبة تعيينه حديثًا.. محافظ جدة يستقبل مدير عام فرع هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة
وقدم رئيس مجلس الشورى شكره وتقديره لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وللجهود التي يقوم بها في تأهيل الكفاءات الخليجية، وتعزيز ثقافة التحكيم وتسوية المنازعات، وسعيه نحو تعزيز دور التحكيم نظامًا متفردًا قائمًا بذاته في فض المنازعات التجارية والاستثمارية، إضافة إلى تأهيل وإعداد المحكمين والخبراء وأمناء السر في مختلف التخصصات.
ويعد مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية جهازًا تحكيميًا إقليميًا دوليًا، يتمتع بالشخصية المعنوية، وأُنشئ بموجب قرار صادر من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي خلال القمة الرابعة عشرة في الرياض عام 1993م، وتمت الموافقة على تطبيق نظام المركز في دول مجلس التعاون الخليجي بقرار من قبل جميع مجالس الوزراء بدول المجلس.