خبيرة: سوق النفط يتطلع لزوال التوتر في البحر الأحمر واستقرار الأسعار
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
فيينا – أكدت يوليا خاندوشكو رئيسة شركة الوساطة الأوروبية “مايند موني” أن سوق النفط تتطلع لزوال التوتر في البحر الأحمر، وتحقيق استقرار الأسعار.
وقالت خاندوشكو: “سوق النفط تتطلع لخفض التصعيد في المنطقة (الشرق الأوسط)، الأمر الذي قد يؤدي في المستقبل إلى استقرار أسعار النفط في حدود 70-80 دولارا للبرميل لخام برنت”.
وأشارا إلى أنه لا يزال اهتمام التجار في سوق الطاقة يتركز على الوضع في الشرق الأوسط، وعلى وجه الخصوص هجمات “الحوثيين” على السفن في البحر الأحمر.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن أسعار الشحن البحري صعدت بنحو ملحوظ في ظل التوتر في البحر الأحمر، وإعادة شركات الشحن توجيه سفنها بعيدا عن قناة السويس.
وأشارت الوكالة إلى أن شركات الشحن العالمية تستعد لأزمة طويلة الأمد في ظل هجمات “الحوثيين” على سفن في البحر الأحمر.
وأضافت الوكالة أن إعادة توجيه سفن بعيدا عن البحر الأحمر وقناة السويس يؤدي إلى ارتفاع أسعار الشحن وبالتالي يقود إلى صعود أسعار السلع والمنتجات، كذلك أدت الهجمات إلى تأخير تسليم منتجات موجهة لكثير من الشركات.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
هل تنخفض أسعار السيارات في 2025؟.. شعبة السيارات تُجيب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن طرح عددا من الطرازات المجمعة محليا مثل شيفروليه أوبترا وجيلي إمجراند وبروتون ساجا خلال الربع الأول من العام المقبل 2025، سيزيد المنافسة بين الشركات خاصة في الشريحة الاقتصادية.
وأضاف زيتون لـ"البوابة نيوز"، أن الإنتاج الكمي لهذه الأنواع سيكون العامل الأساسي في تحديد الأسعار، فعند طرح كميات كبيرة من هذه الموديلات ستنخفض أو تستقر الأسعار بشرط عدم ارتفاع الدولار، ولكن عند طرح كميات قليلة مثلما حدث قبل ذلك، لن يؤثر على الأسعار بل من الممكن أن ترتفع خلال الفترة المقبلة.
وعن مستقبل أسعار السيارات في 2025، يقول عضو شعبة السيارات: " الدولار هو اللي هيقول كلمته"، حسب تعبيره، مؤكدا أن جميع السيارات محلية الصنع تعاني من الأوفر برايس بسبب قلة المعروض.
وأوضح زيتون، أن ركود مبيعات السيارات جاء متأثرا بالتغير الذي تشهده أسعار العوامل وكذا إيقاف الاستيراد الموازي والشخصي للسيارات وهو ما ساهم في تصاعد الأزمة، موضحا أن كافة السلع مرتبطة بقانون العرض والطلب، فبالتالي غياب المنتج كان من الطبيعي أن يصاحبه ارتفاع السعر.
وذكر عضو شعبة السيارات، أن السيارات مثلها مثل أى سلعة أخري تحكمها عوامل متجددة منها توافر الدولار سواء للسيارات المستوردة أو حتي المجمعة محليا وكلما كان هناك مرونة في أسعار الصرف كلما كانت الأسعار مستقرة ومع زيادة الإنتاج المحلي لماركات عديدة بالسوق المصرية سيزيد المعروض وبالتالي يستطيع التاجر بيع أكبر عدد من السيارات وبالتالى ستنتهى ظاهرة الأوفر برايس نهائيا.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء