إدارة المرور تنشر أرقام سيارات الإغاثة على الطرق
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
نشرت الإدارة العامة للمرور، سيارات الإغاثة على الطرق الرئيسية، لا سيما الطرق الصحراوية؛ للتدخل حال تعطل أي مركبة أو وقوع حوادث، إضافة لنشر عدد من الأوناش.
أوضحت الإدارة دور سيارة الإغاثة، والذي يتلخص في التدخل في حالات الأعطال البسيطة للمركبات، كأعطال الكاوتش وغيرها، ومساعدة قائد السيارة في حلها، وفي حالة الأعطال التي يصعب إصلاحها بنفس مكان عطل المركبة؛ يتم تأمين المركبة حتي وصول ونش تابع لمالكها لسحبها من الطريق، أو الدفع بأحد أوناش الإدارة لنقلها إلي أقرب مكان للصيانة.
أشارت إلى أنه يمكن لقائد المركبة الاتصال على 01221110000 حال تعرضه لأي مكروه، لافتة إلى أن الطرق الصحراوية مراقبة بالرادارات؛ لرصد السرعات الزائدة وتحرير المخالفات.
أضافت أنه تم نشر خدمات تأمينية و سيارات الإغاثة على الطرق الصحراوية، إضافة لنشر أقوال ثابتة ومتحركة.
وتؤمِّن الإدارة العامة للمرور، الطرق الصحراوية؛ عبر مراقبتها بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة، مع تكثيف انتشار الحملات المتحركة من الرادار لمنع السرعات الزائدة، إلى جانب التنسيق مع مختلف مديريات الأمن لنشر أقوال لملاحظة الحالة والسهر على تحقيق الانضباط على امتداد الطرق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ارقام سيارات الادارة العامة للمرور الخدمات المرورية الطرق الصحراوية الطرق الرئيسية خدمات المرور الطرق الصحراویة
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تلغي قرار تجميد المنح الفيدرالية
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، قرارًا بتجميد واسع النطاق لمعظم المنح والقروض الفيدرالية، وذلك بعد يوم واحد فقط من إصداره، وأثار القرار جدلًا كبيرًا، مما دفع قاضية للتدخل وإيقاف القرار جزئيًا، وفقًا لما أوردته النسخة العربية من موقع «الحرة» الأمريكي.
صدور القراروكان القرار قد صدر يوم الاثنين الماضي بعد موافقة ترامب عليه، وذلك بعد أسبوع واحد فقط من تنصيبه، وجاء القرار بتنفيذ من مكتب الإدارة والموازنة، حيث تم تجميد جزء من الإنفاق على هذه المساعدات وإجراء مراجعة شاملة لها.
ضمان توافق البرامجوأوضحت الإدارة الجديدة أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان توافق برامج المساعدات مع الأولويات الحكومية وترشيد الإنفاق العام، في حين يرى معارضون أن القرار يمثل «انتهاكًا للقانون وتهديدًا للمصلحة العامة».
ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض على أسباب إلغاء القرار.