ترامب يدين قرار محاكمة الاحتيال "الصوري" في نيويورك
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الحكم "الصوري" الذي صدر في نيويورك بتغريمه 355 مليون دولار ومنعه من إدارة شركات في الولاية بعدما خلص إلى تحميله المسؤولية في قضية احتيال.
وكتب ترامب على منصته "تروث سوشيال": "هذا القرار هو صوري جملة وتفصيلا"، واصفا القاضي بأنه "ملتو" والمدعية العامة بأنها "فاسدة تماما".
وكانت أفادت شبكة "سي إن إن" أن محكمة في نيويورك أدانت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية مدنية تتعلق بالاحتيال في تقييم أصول "مؤسسة ترامب"، وأمرته بدفع نحو 355 مليون دولار.
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق، أن ملاحقته جنائياً فتحت "صندوق باندورا العملاق" (صندوق باندورا في الميثولوجيا الإغريقية يضم كل شرور البشرية)، مشيرا إلى أن الرئيس الحالي جو بايدن قد يواجه اتهامات أيضا في حال حرمانه من الحصانة.
ويواجه ترامب 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، يصفها السياسي الجمهوري بأنها محاولة من المؤسسة الديمقراطية لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض.
وأخطر العقوبات التي تهدد الرئيس الأمريكي السابق هي عقوبة السجن 20 عاما، وإذا تم تحديد العقوبة بإضافة أحكام أخرى، فمن الممكن أن ينتهي به الأمر خلف القضبان لعدة قرون.
ومن جانبها، نددت ألينا هابا، محامية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بالحكم القضائي الصادر بحق موكلها، وقالت في بيان لها نشرته في حسابها على منصة "إكس" يوم الجمعة إن "هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح".
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة ستشهد انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل، حيث سيترشح الرئيس الحالي جو بايدن عن الحزب الديمقراطي.
وسيكون دونالد ترامب منافسه عن الحزب الجمهوري على الأرجح، حيث حقق ترامب نتائج ملموسة في الانتخابات الحزبية التمهيدية للجمهوريين، ويتصدر استطلاعات الرأي العام كمرشح هو الأوفر حظا لمواجهة بايدن من جديد.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي البيت الأبيض الحزب الجمهوري السلطة القضائية جو بايدن دونالد ترامب نيويورك واشنطن الرئیس الأمریکی السابق دونالد ترامب
إقرأ أيضاً:
اليوم.. محاكمة متهمي قضية "أحداث مجلس الوزراء"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الإثنين، محاكمة 9 متهمين، لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجلس الوزراء والمجمع العلمي.
ونسب للمتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، تهم ارتكاب جرائم التجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات باستخدام القوة والعنف لمنعهم من أداء قوات الأمن لعملهم في تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدى لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.