ثروة ترامب تتبخر.. كيف سيدفع غراماته المالية؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
المناطق_متابعات
خلال أسابيع قليلة، تعرض الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لعقوبتين ضخمتين من محاكمتين مدنيتين في نيويورك واحدة بقيمة 83 مليون دولار بتهمة التشهير ضد الكاتبة إي جان كارول وأخرى بقيمة 354.9 مليون دولار بسبب تضخيم قيمة أصوله في البيانات المالية الحكومية.
وستكلفه الأحكام مجتمعة حوالي 438 مليون دولار، وهذا جزء فقط مما يمكن أن يدين به ترامب عبر العديد من الدعاوى القضائية المرفوعة ضده.
كذلك من المحتمل أن تؤدي المدفوعات إلى إحداث تأثير كبير في محفظته المالية.أخبار قد تهمك تغريم ترامب مبلغ 354.9 مليون دولار بقضية الاحتيال المدني 16 فبراير 2024 - 11:39 مساءً ترامب يطلب إسقاط اتهامات التدخل في انتخابات 2020 16 فبراير 2024 - 2:51 صباحًا
فقد قدرت قائمة مليارديرات “بلومبرغ” أن صافي ثروة ترامب في عام 2021 بلغ حوالي 2.3 مليار دولار، مما يعني أن هذين الحكمين وحدهما يمكن أن يستحوذا على ما يقرب من خمس صافي ثروة ترامب.
وكانت الشؤون المالية لترامب غامضة بشكل ملحوظ، خاصة وأن “منظمة ترامب” هي شركة خاصة، وهذا يعني أنها ليست مضطرة إلى تقديم تقارير مالية عامة.
لكن إليكم ما نعرفه عما يتعين على الملياردير الأميركي والمرشح الرئاسي المحتمل أن يدفعه وكيف سيؤثر ذلك على موارده المالية، بحسب تقرير لصحيفة “غارديان” البريطانية.
إفلاسه أمر غير مرجحفي حين أن مبلغ 438 مليون دولار ليس مبلغا صغيرا، لكن لكي يعلن ترامب إفلاسه، سيتعين عليه أن يثبت أن الحكم يفوق أصوله، وهو أمر غير مرجح إلى حد كبير.
فخلال شهادته أمام المدعين العامين في محاكمة الاحتيال في أبريل 2023، قال ترامب إن لديه أكثر من 400 مليون دولار نقداً.
مع ذلك، في العام الماضي، ذكرت مجلة “فوربس” أن ترامب استثمر منذ ذلك الحين الجزء الأكبر من أمواله في السندات وسندات الخزانة، مع الاحتفاظ بجزء صغير في الأسهم وصناديق الاستثمار المشتركة.
وبعد صدور أحكام الإدانة عليه، ربما يضطر ترامب إلى بيع جزء كبير من تلك الاستثمارات.
هل سيضطر لبيع عقاراته؟والسؤال الكبير هو ما إذا كان ترامب سيضطر إلى لمس أي شيء في محفظته العقارية.
فقد حصل ترامب على دفعة نقدية من بيع عقاراته من قبل إذ باع نادي الغولف الخاص به في برونكس العام الماضي.
وفي عام 2022، أكمل بيع مبنى مكتب البريد القديم في واشنطن العاصمة، والذي تم تحويله إلى فندق.
في حين أظهرت وثائق المحكمة أن بيع مكتب البريد القديم حقق صافي 131.4 مليون دولار قبل الضرائب، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز”.
وسيكون هذا قراراً صعباً بالنسبة لرجل ادعى قبل عدة سنوات فقط أن ثروته تبلغ 10 مليارات دولار. وقد تم مؤخرا استخدام هذا الفخر بثروته ضده.
الدفع نقداًوفي المرافعات الختامية في محاكمة كارول في يناير/كانون الثاني، أخبر محاموها هيئة المحلفين أنه ينبغي عليهم معاقبة ترامب بتعويضات أعلى على وجه التحديد لأنه يدعي أنه ثري للغاية.
في موازاة ذلك سيظل على ترامب أن يدفع للمحكمة، حتى مع استمرار الاستئناف وعلى الرغم من أن ترامب ينتظر قرارات استئناف متعددة، فإنه سيتعين عليه أن يمنح المحكمة الأموال اللازمة للاحتفاظ بها. وإذا فاز بأي من طعونه، فيمكنه استعادة أمواله.
ولدى ترامب خيارات قليلة في الدفع للمحكمة. ويمكنه سداد كل ما يدين به الآن نقداً.
أو يمكنه أن يحاول الحصول على سند استئناف، مما يعني أنه لن يضطر إلى دفع كل الأموال النقدية مقدماً مقابل علاوة وتقديم ضمانات.
وفي قضية كارول التي رفعها في مايو/أيار 2023، وضع ترامب جانبا مبلغ الخمسة ملايين دولار المستحق عليه نقدا، مما وفر له نحو 55500 دولار فيما كان يمكن أن يكون أقساط سندات.
ورغم أن ترامب قد يفضل دفع الأحكام نقدا، فمن غير الواضح ما إذا كان لديه ما يكفي لتجنب السندات هذه المرة.
العيون على أموال حملتهفي الأثناء يعد ترامب غنيا بأموال الحملة الانتخابية، لكن إنفاقها على النفقات القانونية الشخصية سيكون معقداً.
وكان يجمع التبرعات بحماسة لتغطية مشاكله القانونية، ربما لأنه يتحمل رسوماً قانونية كبيرة مقابل محاكماته المدنية ومحاكماته الأربع الجنائية.
لكن ما يمكن أن يدفعه ترامب مقابل استخدام أموال حملته غير واضح لا سيما أن القانون الفيدرالي يحظر على المرشحين استخدام أموال الحملة للاستخدام الشخصي.
في المقابل لم يتردد الرئيس السابق في استخدام أموال حملته الانتخابية في بعض محاكماته. وذكرت وكالة أسوشيتد برس في أكتوبر/تشرين الأول أن لجنة العمل السياسي “أنقذوا أمريكا” (Pac) التابعة لترامب دفعت 37 مليون دولار كرسوم قانونية، أي أكثر من نصف إجمالي إنفاق اللجنة.
وكان ترامب هو المرشح الجمهوري الذي تلقى أكبر عدد من التبرعات في الخريف الماضي، حيث جمع 45.5 مليون دولار في الربع الثالث. أما رون ديسانتيس، الذي انسحب من السباق في كانون الثاني/يناير، فقد جمع ثاني أكبر مبلغ، حيث حصل على نحو 30 مليون دولار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ترامب ملیون دولار یمکن أن
إقرأ أيضاً:
سجن مسؤول بشركة وغرامة 3.95 مليون ريال لآخرين لمخالفتهم السوق المالية
الرياض
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي بإدانة ثلاثة من منسوبي إحدى الشركات لقيامهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة (49) من نظام السوق المالية، والمادة (7) من لائحة سلوكيات السوق، والفقرة (أ) من المادة (211) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وإلزامهم بدفع 3.95 مليون ريال وسجن أحدهم.
وأوضحت الهيئة أن القرار القطعي قد صدر بإدانة مدير الإدارة المالية والمدير المالي والرئيس التنفيذي للشركة ذاتها لقيامهم بمخالفة الفقرة (أ) من المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة السابعة من لائحة سلوكيات السوق، وذلك لتضخيم إيرادات عدد (4) مشاريع إنشائية في القوائم المالية للشركة، خلال الفترة الممتدة من العام المالي المنتهي في 2010/12/31م وحتى العام المالي المنتهي في 2017/12/31م، وذلك من خلال التلاعب في تطبيق (معيار الإيرادات) و(معيار محاسبة عقود الإنشاءات والخدمات) المعتمدين من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، والمعيار الدولي للتقرير المالي (15) (الإيراد من العقود مع العملاء).
وأضافت الهيئة أنه تبين أن التكاليف المستخدمة في احتساب نسب إنجاز المشاريع تختلف عن التكاليف الفعلية المسجلة في سجلات الشركة، مما أظهر القوائم المالية السنوية للفترات المالية محل المخالفة على خلاف الواقع، وأدّى إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية للشركة.
ولفتت إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة قام أيضا بمخالفة الفقرة (أ) من المادة الحادية عشرة بعد المائتين من نظام الشركات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 1437/01/28هـ، وذلك لعدم إثبات الخسائر المتعلقة بالمشاريع الإنشائية المسحوبة من الشركة وعددها (6) مشاريع-في القوائم المالية للعام المالي المنتهي في 2017/12/31م بقصد إخفاء المركز المالي للشركة، وذلك بالمخالفة للمعيار الدولي للتقرير المالي (الأدوات المالية)، ومعيار المحاسبة الدولي (المخصصات والالتزامات المحتملة والأصول المحتملة).
ونوهت الهيئة بصدور حكم بسجن الرئيس التنفيذي للشركة لمدة (6) أشهر، إلى جانب فرض غرامتين ماليتين عليه، الأولى بقيمة 3.25 مليون ريال لمخالفته لنظام الشركات، والثانية بقيمة 400 ألف ريال لمخالفته نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إلى جانب تغريم المتورطين في المخالفة الآخرين بغرامات، إضافة إلى منع المدانين الثلاثة من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية لمدة ثلاث سنوات.