شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن وزير الزراعة تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح من الموسم المقبل، وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بضرورة تدقيق الحصر الفعلى للمساحات المنزرعة .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الزراعة: تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح من الموسم المقبل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

وزير الزراعة: تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح...
وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قيادات الوزارة ومديري مديريات الزراعة في المحافظات بضرورة تدقيق الحصر الفعلى للمساحات المنزرعة بالمحاصيل، حتى يصل دعم الأسمدة لمستحقيه، مؤكدا ان أى تعديات على الأراضي الزراعية تؤدي إلى حذف حيازة المتعدي بالكامل من السماد المدعوم، وكذلك حذف أى أراضي دخلت الحيز العمراني أو تم تغيير نشاطها، مضيفا أن صرف الاسمدة يكون على زراعات فعلية على أرض الواقع.

ووجه القصير بتكثيف لجان التفتيش والمتابعة لمراجعه ذلك، مشيرا إلى أن أى تهاون سوف يتم محاسبة المقصرين عنه مع تحمل المتسبب الفرق بين السماد المدعوم والسوق الحرة.

كما وجه وزير الزراعة بالمتابعة المبكرة لخطة توزيع التقاوى حسب الخريطة الصنفية وذلك قبل موسم الزراعة بوقت كاف والاتفاق مع كل الجهات المسوقة للترتيب لذلك، خاصة بعد توفير كل الدعم للتوسع في زيادة انتاج التقاوى الجيدة المعتمدة وزيادة نسبة التغطية منها لضمان تحقيق أعلى انتاجية تسهم في سد الفجوة الغذائية وتقليل فاتورة الاستيراد مع تحقيق ربحية للمزارعين.

وفي ذات السياق، شدد القصير على البدء في تطبيق الدورة الزراعية على محصول القمح اعتبارا من  الموسم القادم وكذلك المحاصيل الاستراتيجية لزيادة مساحتها، خاصة بعد تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية التي تضمن للمزارعين تسويق المحصول بأسعار مجزية تشجعهم على التوسع في زراعة المحاصيل الهامة التي تستهدفها الدولة كأحد أهم محاور الأمن الغذائي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس وزیر الزراعة

إقرأ أيضاً:

حالات يُسمح فيها البناء على الأراضي الزراعية وفقًا للقانون.. تعرف عليها

كتب- عمرو صالح:
نصت المادة الثانية من قانون البناء 119 لسنة 2008، على أنه يحظرإقامة أي مبان أو منشآت خارج حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة للقرى والمدن أو المناطق التى ليس لها مخطط استراتيجى عام معتمد، أو اتخاذ أي إجراءات في شأن تقسيم هذه الأراضي، ويستثنى من هذا الحظر:

(أ) الأراضي التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى فى إطار الخطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بالزراعة.

(ب) الأراضي الزراعية الواقعة خارج أحوزة القرى والمدن التى يقام عليها مسكن خاص أو مبنى خدمى ، وذلك طبقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالزراعة .

ويشترط فى الحالات الاستثنائية المشار إليها فى البندين (أ) و (ب) صدور ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.

وكانت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، قد أعلنت عن توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعودة العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية.

مقالات مشابهة

  • وزير الزراعة والغابات في جولة لمشاريع حلفا الزراعية وولاية كسلا
  • مندوب لبنان بالجامعة العربية: الاحتلال يحرق الأراضي الزراعية بشكل ممنهج
  • «صناعة الحبوب» تشيد بقرار زيادة سعر أردب القمح المحلي إلى 2200 جنيه
  • زراعة النواب: تحديد سعر استرشادي لتوريد القمح بـ 2200 جنيه يشجع المزارعين على زراعته
  • كيف حافظ القضاء على الأراضي الزراعية وجرم جميع صور التعدى عليها؟.. حكم قضائي يجيب
  • 2200 جنيه سعرًا استرشاديًا لإردب القمح
  • وكيل «زراعة كفر الشيخ» يكرَّم مزارعا لحصوله على أعلى إنتاجية بمحصول القمح في 2024
  • إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية بكفر الشيخ
  • إزالة 7 حالات تعد على الأراضي الزراعية في مركزين بكفر الشيخ
  • حالات يُسمح فيها البناء على الأراضي الزراعية وفقًا للقانون.. تعرف عليها