بتهمة الاحتيال.. قاض في نيويورك يحكم بتغريم ترامب 355 مليون دولار
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أصدر قاض في نيويورك، الجمعة، حكمًا بتغريم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب 355 مليون دولار، بسبب خداعه البنوك باستخدام بيانات مالية بالغت في تقدير ثرواته، بحسب وكالة "أسوشيتد برس".
وقالت الوكالة إن ترامب مُنع أيضًا من شغل منصب مسؤول أو مدير في أي شركة داخل نيويورك لمدة 3 سنوات. وأصدر القاضي آرثر إنجورون حكمه بعد محاكمة استمرت شهرين ونصف.
ووصفت الوكالة العقوبة بأنها "قاسية" وتمثل "انتصاراً" للمدعية العامة لولاية نيويورك، الديمقراطية ليتيتيا جيمس، والتي رفعت دعوى قضائية ضد ترامب بسبب ما وصفته بأنه "ليس مجرد تباه غير ضار، بل أيضاً سنوات من الممارسات الاحتيالية التي قام بها أثناء بنائه مجموعة متعددة من ناطحات السحاب، وملاعب الجولف، وغيرها من الممتلكات التي أوصلته إلى الثروة، والشهرة، والبيت الأبيض".
ورفعت جيمس الدعوى القضائية ضد ترامب في عام 2022 بموجب قانون الولاية الذي يجيز لها التحقيق في استمرار الاحتيال في التعاملات التجارية.
واتهمت ترامب والمُدعى عليهم الآخرين بتضخيم بياناته المالية بشكل منتظم، لخلق انطباع زائف بأن قيمة ممتلكاته تقدر بأكثر من قيمتها الفعلية.
وقال محامو الولاية إن ترامب بالغ في ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في عام واحد، ومن خلال جعل نفسه يبدو أكثر ثراءً، تمكن الرئيس السابق من الحصول على قروض بشروط أفضل، وتخفيض الفوائد، وإكمال مشاريع لم يكن لينتهي منها لولا ذلك، وفقاً للمحامين.
وندّدت محامية لترامب بالحكم القضائي الصادر الجمعة، بحق موكّلها، وجاء في بيان للمحامية ألينا هابا على منصة "إكس"، أن "هذا الحكم هو ظلم بكل بساطة ووضوح".
وأضافت: "إنه تتويج لحملة اضطهاد ذات دوافع سياسية مستمرة منذ سنوات عدة ترمي إلى القضاء على دونالد ترامب".
وحتى قبل بدء المحاكمة، أصدر القاضي إنجورون حكماً بأن المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، أثبتت أن البيانات المالية لترامب كانت مزورة. وأمر القاضي بتصفية بعض الشركات، لكن محكمة الاستئناف علقت هذا القرار، حسبما ذكرت الوكالة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نيويورك ترامب البنوك
إقرأ أيضاً:
الوكالة الفرنسية للتنمية تعلن استثمار 900 مليون يورو في الصحراء المغربية و السفير لوكورتييه يزور العيون والداخلة
زنقة 20 | الرباط
أعلن المدير التنفيذي لمجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية، ريمي ريو، الذي يعتزم زيارة الأقاليم الجنوبية للمملكة قريبا، أن المجموعة ستبدأ الآن بالاستثمار في الصحراء المغربية.
وقال ريو، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، “ستستثمر مجموعة الوكالة الفرنسية للتنمية الآن في الصحراء، وهي صلة وصل بين المغرب والبلدان المجاورة له. وسأقوم قريبا بزيارة للعيون والداخلة للقاء السكان المحليين”، مؤكدا أن هذا القرار مدعوم بمقاربة شاملة لإفريقيا التي تُقدِّر الوكالة الفرنسية للتنمية أنها تتقاسمها مع المغرب.
وشدد المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية على أن “لدينا مقاربة شاملة لإفريقيا مشتركة لتعزيز التعاون الإقليمي”، معتبرا أن إشعاع المغرب على الصعيد القاري “قوة دافعة” لدعم التحولات الجارية في القارة.
واستشهد بمحور الأطلسي لتعزيز التعاون المينائي، والتزام الرباط بريادة إفريقيا في مجال الاقتصاد الأزرق المستدام، والأمن الغذائي، مع إطلاق منصة التمويل الفلاحي، بقيادة مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط وبدعم من الوكالة الفرنسية للتنمية، لتمويل التحول المحلي لسلاسل القيمة الفلاحية في القارة، أو حتى التعاون في مجال المتاحف من خلال الشراكة مع المؤسسة الوطنية للمتاحف، لتعزيز انفتاح المؤسسة على القارة وتبادل الخبرات لصالح العديد من البلدان الإفريقية.
وأشار ريو أيضا إلى نماذج أخرى من التعاون، لا سيما في مجال الرياضة والتكوين المهني، حيث اضطلع المغرب بدور ريادي ونشر مبادرات مبتكرة في العديد من البلدان الإفريقية.
ولمواكبة الشراكة الاستثنائية الوطيدة بين المغرب وفرنسا، أكد المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية أن زيارة الدولة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة للمملكة جددت التأكيد على “التزامنا بأن نكتب سويا، وعلى مدى الثلاثين سنة المقبلة، كتابا جديدا للعلاقات بين بلدينا، من خلال الاستثمار في مسار التنمية المستدامة على كامل تراب المملكة، وتبادل خبراتنا التنموية، وتوحيد جهودنا في كامل القارة الإفريقية”.
وبالنسبة للوكالة الفرنسية للتنمية -يبرز المتحدث- فقد تجسد هذا الطموح من خلال توقيع ستة إعلانات نوايا مع الحكومة المغربية، تمثل ما مجموعه أكثر من 900 مليون يورو على مدى السنوات الخمس المقبلة، في إطار مقاربة الاستثمار المشترك.
وقال إنه “في إطار استمرارية المقاربات التي تروج لها السلطات المغربية، ستقدم مجموعتنا دعما مباشرا لجهتي الدار البيضاء-سطات وكلميم-واد-نون، للمساهمة في التنمية الشاملة والمستدامة لهاتين الجهتين”.
وأضاف أن الوكالة الفرنسية للتنمية ستعزز عملها، بشكل أكبر، من خلال الاشتغال بشكل وثيق مع المكتب الشريف للفوسفاط الذي “وقعنا معه مؤخرا اتفاقية شراكة نفتخر بها كثيرا” لدعم إزالة الكربون وتعزيز مرونة الاقتصاد المغربي، وعلى نطاق أوسع، دعم اقتصاد القارة الإفريقية.
وفي معرض تسليطه الضوء على القطاعات ذات الأولوية في الشراكة المغربية الفرنسية، أشار المدير التنفيذي للوكالة الفرنسية للتنمية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية التي تشكل “أحد التحديات الرئيسية للعديد من البلدان، بما في ذلك المغرب، في السنوات المقبلة”.
وفي هذا الصدد، أكد أن مكافحة الإجهاد المائي سيكون في صلب تدخلات المجموعة، من خلال دعم الاستراتيجية الوطنية للمياه.
وقال:”سنعمل أيضا على توسيع نطاق دعمنا للتدبير المستدام للغابات ليشمل مناطق جديدة، مثل كتلة توبقال، وسنواصل دعم تعزيز الفلاحة المستدامة والمرنة”.
وأضاف أن الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للشباب والنساء هو أيضا إحدى أولويات عمل الوكالة الفرنسية للتنمية مع المغرب، من خلال مواكبة الإصلاحات الاجتماعية الكبرى في المملكة.
وتتمثل الأولوية الثالثة في دعم الانتعاش الاقتصادي من خلال الاستثمار الخاص ومبادرات ريادة الأعمال. وأضاف أنه للمساهمة في ذلك، فإن جميع مكونات المجموعة – الوكالة الفرنسية للتنمية، و(Proparco)، و(Expertise France)، إلى جانب (STOA) و(Bpifrance) – تتعاون مع صندوق محمد السادس للاستثمار لإحداث آلية لتسريع الاستثمار المغرب- فرنسا.
وخلص إلى القول إن “الانتقال الطاقي يظل، دون شك، أحد الأولويات الرئيسية لشراكتنا، من خلال مواصلة دعمنا للبحث والتطوير في مجال تكنولوجيات المستقبل، مثل الهيدروجين الأخضر والتنقل المستدام”.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار