مصر تنفي إعدادها منطقة لإيواء الفلسطينيين وتجدد رفضها لتهجيرهم
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
نفت مصر تقارير إعلامية تحدثت عن إعدادها منطقة عازلة محاطة بجدران خرسانية لإيواء النازحين الفلسطينيين قرب حدودها مع قطاع غزة ، وذلك في حالة تهجيرهم قسريا بفعل العدوان الإسرائيلي الدامي، فيما أكدت إسرائيل أنها ستنسق مع مصر قبل عملية عسكرية مرتقبة في رفح.
وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية ضياء رشوان في بيان نشر مساء الجمعة إن لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة وقبل الحرب الحالية منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، ولفت إلى أن ذلك إجراءات وتدابير تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.
وأشار المسؤول المصري، إلى موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بدء العدوان، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل جهات الدولة عشرات المرات، وأكد أن هذا الموقف يقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضي المصرية.
وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية نقلت عن مصادر مصرية -لم تحدد هويتها- ومحللين أمنيين إن مصر تقيم منطقة عازلة محاطة بجدران خرسانية قرب الحدود مع غزة تحسبا لاحتمال تدفق كبير للنازحين الفلسطينيين، بسبب العملية العسكرية الإسرائيلية المحتملة في رفح.
وأضافت الصحيفة أن المنطقة العازلة التي تقع في شمال سيناء وتقارب مساحتها 13 كيلومترا مربعا تقع بعيدا عن التجمعات السكنية، ونشرت صورا التقطتها أقمار اصطناعية لشركة "لابس بي بي سي" ومقرها في سان فرانسيسكو، تظهر تجريف التربة في المنطقة المغلقة المفترضة بين 4 و14 فبراير/شباط الجاري.
كما أشارت إلى مقطع فيديو نشرته "مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان" -مقرها لندن- ويظهر ما قالت المؤسسة إنها المنطقة المحاطة بجدران خرسانية يتجاوز ارتفاعها 6 أمتار.
وبحسب ما ورد في التقرير، فإن المنطقة قد يقام فيها مخيم يستوعب نحو 100 ألف نازح فلسطيني.
حصلت مؤسسة سيناء على مواد مصورة جديدة تؤكد ما نشر أمس عن قيام السلطات المصرية ببناء منطقة أمنية عازلة محاطة بأسوار في مدينة رفح المصرية شرق سيناء.
وتظهر المواد الجديدة ما أكدته مصادر المؤسسة بالبدء في إنشاء منطقة معزولة محاطة بأسوار على الحدود مع قطاع غزة بهدف استقبال لاجئين حال… pic.twitter.com/EzeI4XDX34
— Sinai for Human Rights (@Sinaifhr) February 15, 2024
بيد أن الصحيفة أوردت في المقابل تصريحات لمحافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة نفى فيها أمس الخميس ما تردد عن إمكانية إقامة منطقة عازلة تضم مخيما لإيواء النازحين الفلسطينيين الذين قد يفرون من رفح، مشيرا إلى أن سبب الأشغال هو قيام لجان من المحافظة بحصر البيوت والمنازل التي تعرضت للهدم خلال الحرب على الإرهاب.
وأشارت وول ستريت جورنال إلى الموقف المصري المعلن ضد تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والذي وصل إلى حد التلويح بالانسحاب من اتفاقية كامب ديفيد للسلام مع إسرائيل.
من جهتها، نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرا عن الموضوع نفسه اعتمادا على الفيديو الذي نشرته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وصور أقمار اصطناعية.
وقال مسؤول مصري سابق للصحيفة إنه ينبغي التعامل مع أسوأ السيناريوهات، مضيفا أن الجيش المصري لا يمكنه إطلاق النار على الفلسطينيين في حال تدفق عشرات آلاف منهم عبر الحدود.
وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس الجمعة أن إسرائيل ستنسق مع مصر قبل العملية العسكرية المرتقبة في رفح.
وقال كاتس الجمعة خلال مؤتمر الأمن في ميونيخ المنعقد في جنوب ألمانيا إن "مصر حليفتنا. لدينا اتفاق سلام معها وسنعمل بطريقة لا تضر بمصالحها"، وأضاف أن العملية العسكرية ستتم "بعد التنسيق معها"، مؤكدا أيضا أن إسرائيل "ستبلغ" الرئيس الأميركي جو بايدن بالهجوم العسكري.
وقد أعرب المسؤولون الفلسطينيون والأمم المتحدة والعديد من دول العالم عن قلقهم إزاء العواقب الكارثية على السكان لمثل هذا الهجوم ودانوا انشاء جيل جديد من اللاجئين بدون أي أمل في العودة.
لكن وزير الخارجية الاسرائيلي كرر التعبير عن تصميم بلاده على تنفيذ هذه العملية لتعقب حركة حماس.
وقال إنه إذا كانت حماس وزعيمها في غزة يحيى السنوار يعتقدون أن بإمكانهم ايجاد ملجأ في رفح، فهذا لن يحصل أبدا"، مضيفا "سنوفر للمدنيين مناطق آمنة للذهاب إليها وسنتعامل مع حماس".
وتشن إسرائيل عدوانا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، خلّف عشرات آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: العملیة العسکریة منطقة عازلة قطاع غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
مقتل 32 شخصا في أعمال عنف طائفية بشمال غرب باكستان
لقي ما لا يقل عن 32 شخصا مصرعهم وأصيب العشرات في أحدث جولة من العنف في شمال غرب باكستان. وتأتي هذه الاشتباكات في أعقاب هجمات دامية قبل يومين استهدفت قوافل في إقليم كورام، وأسفرت عن مقتل 43 شخصا.
وشهدت منطقة كورام الجبلية في شمال غرب باكستان تصاعدا خطيرا في العنف يوم الخميس، حيث أطلق نحو 10 مهاجمين النار على قافلتين تقلان عشرات العائلات برفقة حراسة الشرطة. وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصا وإصابة 11 آخرين بجروح حرجة، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية.
وبعد دفن الضحايا وسط أجواء مشحونة بالتوتر يوم الجمعة، نظم أهالي الضحايا مسيرات في المنطقة للتنديد بما وصفوه بـ"حمام دماء". وأكدوا أن هذه الأحداث تعكس تفاقم أزمة الأمن في كورام، المحاذية لأفغانستان، مطالبين السلطات باتخاذ إجراءات صارمة لحمايتهم.
وبحسب مسؤولين محليين، بدأت الاشتباكات مساء الجمعة عندما هاجمت مجموعة مسلحة سوق باغان، وهي منطقة ذات أغلبية سنية. وأفاد المسؤولون أن المهاجمين استخدموا أسلحة خفيفة وثقيلة، مما أسفر عن تدمير مئات المتاجر والمنازل.
وصرح أحد السكان المحليين بأن السوق ومحيطها تعرضا لتدمير كامل، حيث قال "لم يتبق شيء يمكن إنقاذه في باغان، لا متاجر ولا منازل".
وردا على الهجوم، قام السكان من المسلمين السنيين بإطلاق نار مكثف استمر عدة ساعات، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع الأمنية.
وتواصلت الاشتباكات الطائفية في منطقة كورام يوم السبت، إذ أسفرت عن مقتل 32 شخصا إضافيا، وفق ما أفاد به مسؤول محلي. وأضاف المسؤول أن الضحايا شملوا 14 من المسلمين السنة و18 من الشيعة.
وقال مسؤول محلي آخر إن منطقة سوق باغان تعرضت لدمار واسع النطاق، حيث أُحرقت مئات المنازل والمتاجر. وأشار إلى أن ثمة جهودا تبذل لاستعادة الهدوء تضمنت نشر قوات أمنية وعقد اجتماعات قبلية (جيرغا) لاحتواء الأزمة.
وتعهدت السلطات الباكستانية بنشر قوات أمن إضافية لاستعادة النظام في المنطقة، مع التأكيد على الصعوبات اللوجستية التي تواجهها.
وأقرّ أحد المسؤولين المحليين بأن السلطات تعاني من نقص كبير في عناصر الشرطة والطواقم الإدارية اللازمة لاحتواء الوضع المتدهور في كورام. وأكد أن الحكومة الإقليمية أُبلغت بضرورة نشر قوات إضافية بشكل عاجل للتعامل مع "الوضع الحرج".
ترتبط النزاعات الطائفية في كورام بخلافات طويلة الأمد حول الأراضي، حيث تطغى قواعد الشرف القبلية على النظام الذي تحاول قوات الأمن فرضه. وأثار هذا الفشل في احتواء العنف موجة من الاحتجاجات الشيعية في باراشينار، المدينة الرئيسية في المنطقة، حيث طالب الآلاف بضمان الأمن ووضع حد للاقتتال الطائفي.
بدورها، أفادت اللجنة الباكستانية لحقوق الإنسان أن أعمال العنف الطائفي في كورام أسفرت عن مقتل أكثر من 70 شخصا منذ يوليو/تموز الماضي.
وأكدت اللجنة أن "الحكومات الفدرالية والإقليمية فشلت في حماية المواطنين وفي السيطرة على انتشار الأسلحة في المنطقة".
وفي السياق ذاته، شهدت المنطقة الجبلية خلال الأسبوع الماضي سلسلة هجمات أسفرت عن مقتل 20 جنديا على الأقل، بالإضافة إلى اختطاف 7 عناصر من الشرطة لفترة وجيزة.
ومن المتوقع أن تستمر التوترات في كورام في التصاعد إذا لم تتخذ الحكومة الباكستانية خطوات عاجلة لتهدئة الوضع وتعزيز الأمن في المنطقة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر