حالات معفاة ضريبيا في السعودية لمدة 30 عاما قابلة للتجديد
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات.
اقرأ ايضاًوتهدف القواعد الضريبية، ضمن الأنظمة المعمول بها في المملكة، إلى تحديد الأحكام ذات الصلة بالحوافز الضريبية الممنوحة للمقرات الإقليمية.
حالات الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية للشركات العالمية؟
تنطبق المعالجات الضريبية بما في ذلك الإعفاء الضريبي وفقاً لهذه اللوائح الضريبية فقط على المقرات الإقليمية، ولا يجوز إعفاء أو استثناء المقر الإقليمي من الأنظمة الضريبية والزكوية في المملكة.
وتستثنى الحالات التي تنص عليها الحوافز الضريبية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/62) الصادر بتاريخ 1445/4/28 الموافق 2023/11/12 على النحو المنصوص عليه في هذه القواعد.
حالات صفر % ضريبة الدخل
وتُمنح المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن وزارة الاستثمار الحوافز الضريبية الآتية: ضريبة الدخل بنسبة "صفر بالمائة" على الدخل المؤهل.
وتمنح ضريبة الاستقطاع بنسبة "صفر بالمائة" على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، وفقاً للآتي: (توزيعات الأرباح، المدفوعات لأشخاص مرتبطين، المدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي).
حالات لا يشملها الإعفاء من ضريبة الاستقطاع
ولا يسري الإعفاء من ضريبة الاستقطاع في أي من الحالات التالية: إذا كان المبلغ المدفوع من قبل المقر الإقليمي يتعلق بأنشطة غير مؤهلة.
ولا ينطبق الإعفاء على حالات التجنب الضريبي المنصوص عليها في المادة 12 من هذه القواعد الضريبية، ويتم تحديد المعاملة الضريبية المطبقة على دخل المقر الإقليمي من الأنشطة غير المؤهلة.
منح حوافز ضريبية لمدة 30 سنة قابلة للتجديد
اقرأ ايضاً
وبحسب المادة 4: تُمنح الحوافز الضريبية الواردة أعلاه للمقر الإقليمي على الأنشطة المؤهلة من قبل وزارة الاستثمار لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد.
وتبدأ فترة منح الحوافز الضريبية للمقر الإقليمي من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة إلى تاريخ أي مما يلي:
1- انقضاء فترة 30 عاماً.
2ـ توقف الكيان عن كونه مقراً إقليمياً لأي سبب من الأسباب.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الحوافز الضریبیة المقر الإقلیمی
إقرأ أيضاً:
وزير الدفاع الإستوني يقترح فرض ضريبة على استخدام بحر البلطيق
إستونيا – اقترح وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور أن تدفع شركات الشحن ضريبة مقابل استخدام بحر البلطيق لتغطية التكاليف المرتفعة لحماية الكابلات البحرية.
وجاء هذا الاقتراح في أعقاب تضرر عدة كابلات في بحر البلطيق مؤخرا، بما في ذلك الكابلات الرابطة بين إستونيا وفنلندا.
وقال بيفكور: “قد نرى في مرحلة ما أن الشركات قد تضطر إلى دفع مبلغ معين عند المرور عبر المضيق الدنماركي”. وبحسب قوله فإن هذا “يعتبر في الأساس رسوم تأمين ضد الأضرار المحتملة”.
على سبيل المثال، استشهد بالمطارات التي تفرض رسوما على المسافرين، والتي يتم تضمينها في سعر التذكرة.
وتدرس دول حلف شمال الأطلسي أيضا اتخاذ تدابير أخرى لحماية البنية التحتية في البحر، مثل تركيب أجهزة استشعار للكشف عن مراسي السفن التي تجر على طول قاع البحر وبناء أغلفة واقية حول الكابلات.
واقر الوزير بأن إجراءات مثل هذه لن تكون زهيدة، وأن المستهلكين سينتهي بهم الأمر إلى دفع المزيد من خلال الضرائب المرتفعة أو فواتير الخدمات.
وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي، أرسلت قوات الدفاع الإستونية سفينة دورية لحماية الكابل الفنلندي الإستوني Estlink 1. وحدث هذا بعد تعرض كابل مماثل Estlink 2 للتلف، وذكرت تالين أن الأمر سيستغرق أكثر من ستة أشهر لإصلاح الكابل التالف.
المصدر: RT
“وزير الموارد البشرية” يعقد عددًا من اللقاءات على هامش المؤتمر الدولي لسوق العمل