حالات معفاة ضريبيا في السعودية لمدة 30 عاما قابلة للتجديد
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات.
اقرأ ايضاًوتهدف القواعد الضريبية، ضمن الأنظمة المعمول بها في المملكة، إلى تحديد الأحكام ذات الصلة بالحوافز الضريبية الممنوحة للمقرات الإقليمية.
حالات الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية للشركات العالمية؟
تنطبق المعالجات الضريبية بما في ذلك الإعفاء الضريبي وفقاً لهذه اللوائح الضريبية فقط على المقرات الإقليمية، ولا يجوز إعفاء أو استثناء المقر الإقليمي من الأنظمة الضريبية والزكوية في المملكة.
وتستثنى الحالات التي تنص عليها الحوافز الضريبية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/62) الصادر بتاريخ 1445/4/28 الموافق 2023/11/12 على النحو المنصوص عليه في هذه القواعد.
حالات صفر % ضريبة الدخل
وتُمنح المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن وزارة الاستثمار الحوافز الضريبية الآتية: ضريبة الدخل بنسبة "صفر بالمائة" على الدخل المؤهل.
وتمنح ضريبة الاستقطاع بنسبة "صفر بالمائة" على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، وفقاً للآتي: (توزيعات الأرباح، المدفوعات لأشخاص مرتبطين، المدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي).
حالات لا يشملها الإعفاء من ضريبة الاستقطاع
ولا يسري الإعفاء من ضريبة الاستقطاع في أي من الحالات التالية: إذا كان المبلغ المدفوع من قبل المقر الإقليمي يتعلق بأنشطة غير مؤهلة.
ولا ينطبق الإعفاء على حالات التجنب الضريبي المنصوص عليها في المادة 12 من هذه القواعد الضريبية، ويتم تحديد المعاملة الضريبية المطبقة على دخل المقر الإقليمي من الأنشطة غير المؤهلة.
منح حوافز ضريبية لمدة 30 سنة قابلة للتجديد
اقرأ ايضاً
وبحسب المادة 4: تُمنح الحوافز الضريبية الواردة أعلاه للمقر الإقليمي على الأنشطة المؤهلة من قبل وزارة الاستثمار لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد.
وتبدأ فترة منح الحوافز الضريبية للمقر الإقليمي من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة إلى تاريخ أي مما يلي:
1- انقضاء فترة 30 عاماً.
2ـ توقف الكيان عن كونه مقراً إقليمياً لأي سبب من الأسباب.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الحوافز الضریبیة المقر الإقلیمی
إقرأ أيضاً:
ندوة حول الإقرارات الضريبية بأمانة المنتزه أول بمستقبل وطن
نظمت الأمانة ندوة توعوية بأمانة المنتزة أول، بحضور أحمد رزق الحكيم، أمين أمانة المنتزه أول، الدكتورة هبة الطويل الأمين المساعد لأمانة الشئون الاقتصادية بالمحافظة، الدكتور محمد محمود رئيس مأمورية الجمرك - مصلحة الضرائب المصرية، إسلام الضبع، أمين التنظيم بالأمانة، ومحمد محمود يوسف أمين الشئون الاقتصادية بالأمانة.
وذلك في ظل انطلاق موسم تقديم الإقرارات الضريبية، واستكمالًا لسلسة ندوات «إقرارك بإيدك» التي أطلقتها أمانة الشئون الاقتصادية بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية.
تناولت الندوة التسهيلات الضريبية الجديدة، وأهمية تقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها القانونية، وكيفية تسجيل البيانات بشكل صحيح على منظومة مصلحة الضرائب الإلكترونية؛ لتجنب العقوبات والغرامات المالية.
بالإضافة إلى شرح تفصيلي حول الإجراءات الجديدة التي أقرّتها مصلحة الضرائب، وأهمية التحول الرقمي كما تم توفير خدمة إعداد وملئ الإقرارات الضريبية لبعض الممولين، تسهيل التعاملات الضريبية لأصحاب المحلات والأنشطة التجارية.
أكدت الدكتورة هبة الطويل الأمين المساعد لأمانة الشئون الاقتصادية بالمحافظة أن الأمانة فتحت الباب لتقديم خدمة الإقرارات الضريبية لأصحاب الأعمال التجارية، تسهيلًا عليهم، ولتخفيف الأعباء عن كاهل أصحاب الأعمال.
وأضافت أن هذه الندوات تهدف إلى رفع وعي أصحاب المحلات والأنشطة التجارية بأهمية الالتزام بالإجراءات الضريبية، مُشيرةً إلى أن الدولة حريصة على تقديم كل سبل الدعم لتسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام الممولين، مُضيفةً أن التسجيل الإلكتروني يساهم في تحقيق الشفافية والعدالة الضريبية، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.