حالات معفاة ضريبيا في السعودية لمدة 30 عاما قابلة للتجديد
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية في المملكة العربية السعودية القواعد الضريبية للمقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات.
اقرأ ايضاًوتهدف القواعد الضريبية، ضمن الأنظمة المعمول بها في المملكة، إلى تحديد الأحكام ذات الصلة بالحوافز الضريبية الممنوحة للمقرات الإقليمية.
حالات الإعفاء الضريبي للمقرات الإقليمية للشركات العالمية؟
تنطبق المعالجات الضريبية بما في ذلك الإعفاء الضريبي وفقاً لهذه اللوائح الضريبية فقط على المقرات الإقليمية، ولا يجوز إعفاء أو استثناء المقر الإقليمي من الأنظمة الضريبية والزكوية في المملكة.
وتستثنى الحالات التي تنص عليها الحوافز الضريبية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/62) الصادر بتاريخ 1445/4/28 الموافق 2023/11/12 على النحو المنصوص عليه في هذه القواعد.
حالات صفر % ضريبة الدخل
وتُمنح المقرات الإقليمية المستوفية لمعايير التأهيل الصادرة عن وزارة الاستثمار الحوافز الضريبية الآتية: ضريبة الدخل بنسبة "صفر بالمائة" على الدخل المؤهل.
وتمنح ضريبة الاستقطاع بنسبة "صفر بالمائة" على المدفوعات التي يقوم بها المقر الإقليمي للأشخاص غير المقيمين، وفقاً للآتي: (توزيعات الأرباح، المدفوعات لأشخاص مرتبطين، المدفوعات لأشخاص غير مرتبطين مقابل خدمات لازمة لنشاط المقر الإقليمي).
حالات لا يشملها الإعفاء من ضريبة الاستقطاع
ولا يسري الإعفاء من ضريبة الاستقطاع في أي من الحالات التالية: إذا كان المبلغ المدفوع من قبل المقر الإقليمي يتعلق بأنشطة غير مؤهلة.
ولا ينطبق الإعفاء على حالات التجنب الضريبي المنصوص عليها في المادة 12 من هذه القواعد الضريبية، ويتم تحديد المعاملة الضريبية المطبقة على دخل المقر الإقليمي من الأنشطة غير المؤهلة.
منح حوافز ضريبية لمدة 30 سنة قابلة للتجديد
اقرأ ايضاً
وبحسب المادة 4: تُمنح الحوافز الضريبية الواردة أعلاه للمقر الإقليمي على الأنشطة المؤهلة من قبل وزارة الاستثمار لمدة 30 عاماً قابلة للتجديد.
وتبدأ فترة منح الحوافز الضريبية للمقر الإقليمي من تاريخ الحصول على ترخيص المقر الإقليمي لتنفيذ الأنشطة المؤهلة إلى تاريخ أي مما يلي:
1- انقضاء فترة 30 عاماً.
2ـ توقف الكيان عن كونه مقراً إقليمياً لأي سبب من الأسباب.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: الحوافز الضریبیة المقر الإقلیمی
إقرأ أيضاً:
حسني بيّ: تخفيض ضريبة النقد الأجنبي إلى %15 سيكون له تأثير إيجابي في السوق الموازية
رأى رجل الأعمال حسني بي، أن تخفيض ضريبة النقد الأجنبي إلى %15 سيكون له تأثير إيجابي في السوق الموازية، مشيرا إلى أن إيرادات الحكومة لا يمكن أن تتوازن مع إنفاقها هذا العام.
وقال بي في تصريحات صحفية لـ«صفر»: “طلب محافظ المركزي من النواب تخفيض الضريبة على النقد الأجنبي من 20% إلى 15% سيكون له تأثير إيجابي في السوق الموازية، ويبلغ الفارق الحالي بين سعر الصرف الرسمي والموازي أقل من 1%، وهو الأقلّ خلال السنوات العشر الأخيرة، وتخفيض الضريبة يُعدّ رسالة للمشككين في قدرة المركزي على الدفاع عن هذا السعر المقترح”.
وأضاف “قد يضطر المركزي إلى التضحية وبيع قرابة 7% من احتياطاته من العملة الصعبة والذهب لسد العجز بالميزانية العامة، وانخفضت الواردات بنحو 30 مليار دينار نتيجة إغلاق حقل الشرارة والحقول النفطية كاملة ما أدى إلى تجاوز الفاقد في الإنتاج والتصدير النفطي 4.5 مليارات دولار”.
وتابع “قيمة الإنفاق العام الواقعي والحقيقي والإجمالي خلال العام الجاري 195 مليار دينار، مقسمة إلى 65 مليارًا لدعم المحروقات والطاقة، يسرق منه ويهرّب الكثير، ويجب أن تحقق الحكومة إيرادات نفطية تقدر بـ120 مليار دينار، أي أكثر من 22 مليار دولار، لكنّ الواقع أن إيراد هذا العام 17 مليار دولار، أي بعجز يبلغ 5 مليارات دولار”.
الوسومالسوق الموازية المصرف المركزي النقد الأجنبي بي ليبيا
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق