محكمة العدل: لا حاجة لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية بشأن غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
المناطق_متابعات
قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إنها أصدرت قرارا بخصوص طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية بشأن الوضع في رفح بجنوب قطاع غزة، معتبرة أن التطورات الأخيرة في الجنوب بمثابة “كابوس” لا يمكن تصور عواقبه على المنطقة.
وذكرت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، في بيان أن “التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، ستفاقم كثيرا مما يعد بالفعل كابوسا إنسانيا له تداعيات إقليمية لا يمكن تصورها”.
كذلك أكد البيان على أن ما وصفه بالوضع الخطير في غزة وفي رفح على وجه الخصوص “يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة الواردة في الأمر الذي أصدرته المحكمة في 26 يناير (كانون الثاني)، والتي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة بما فيه رفح، مما لا يستدعي إصدار تدابير مؤقتة إضافية”.
وشددت محكمة العدل على أن إسرائيل “ما زالت ملزمة بالامتثال الكامل لتعهداتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والأمر المشار إليه (الصادر عن المحكمة في يناير كانون الثاني) بما يشمل ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في غزة”.
دعوى رفعتها جنوب افريقيايذكر أن جنوب أفريقيا كانت قد رفعت دعوى في محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي، وطلبت اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة واتهمت إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في حربها على القطاع.
ويوم الثلاثاء الماضي، قالت حكومة جنوب أفريقيا إنها طلبت من المحكمة النظر فيما إذا كان “قرار إسرائيل توسيع عمليتها العسكرية في رفح، آخر ملاذ للناجين في غزة، يتطلب من المحكمة استخدام صلاحياتها لمنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين” في القطاع.
وقدمت إسرائيل إلى المحكمة أمس الخميس ملاحظاتها بشأن طلب جنوب أفريقيا الأخير، وقالت إنها “تأسف لأن جنوب أفريقيا تسعى مرة أخرى إلى إساءة استخدام حكم المحكمة بشأن التدابير المؤقتة”، معتبرة أن الطلب “يشير إلى ‘تطور كبير في الوضع في غزة‘ ولكن لم يكن هناك شيء من هذا القبيل”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غزة جنوب أفریقیا محکمة العدل قطاع غزة فی رفح فی غزة
إقرأ أيضاً:
مصر تحصل على المركز الثاني عربيا وبشمال أفريقيا في تمكين ملف المناخ وطنيا
نظمت وزارة البيئة احتفالية بمناسبة يوم البيئة الوطني تحت شعار «مصر خضراء مستدامة نحو اقتصاد دائري وتحول أخضر عادل»، الذى يوافق 27 يناير من كل عام، بهدف رفع الوعي بالقضايا والتحديات البيئية، وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات إيجابية تجاه البيئة، ومواجهة التحديات البيئية الوطنية، وصون الموارد الطبيعية من أجل الأجيال القادمة.
تحقيق هدف الطاقة الجديدةوفي هذه المناسبة، أشارت وزيرة البيئة إلى حدثين هامين شهدهما الشهر الماضي، يعززان علاقة تغير المناخ بالتحول الأخضر العادل، إذ أعلنت حصول مصر على المركز الثاني على المستوى العربي وشمال أفريقيا في تقييم تقرير GERMAN WATCH، والذي يعد تقييما لوضع ملف المناخ وطنيا في 65 دولة، كما احتلت المرتبة العاشرة على مستوى دول التقييم، وذلك في تحقيق هدف الطاقة الجديدة والمتجددة وسياسات المناخ المتسقة مع العمل على الأرض.
وأكدت وزيرة البيئة أهمية الاحتفال باليوم الوطني للبيئة، إذ يعكس الاهتمام الكبير على المستوى الوطني بقضايا البيئة، وخاصة من جانب الحكومة المصرية، مُقدمةً الشكر للحكومة على موافقتها على تخصيص هذا اليوم للاحتفال باليوم الوطنى للبيئة، الذي بدأ الاحتفال به رسميا في 27 من يناير عام 2019، ما يعكس حرص الحكومة المصرية على وضع الملف البيئي على أجندة أولوياتها تحت محور الأمن القومي والسياسة الخارجية.
مبادرة 100 مليون شجرةوأشارت إلى أن تخصيص يوما وطنيا للبيئة كان حلما لكل العاملين في القطاع البيئي، ويجرى الاحتفال به من خلال تنفيذ أنشطة بيئية متنوعة على مدار أسبوع، يتضمن كل يوم فكرة جديدة يتم تناولها، مُشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي تحظى به مبادرة 100 مليون شجرة خلال هذه الاحتفالية، مقدمة الشكر للجنة الاستشارية لدعم ملف التشجير على جهودهم الكبيرة في هذا الملف.