محكمة العدل: لا حاجة لاتخاذ تدابير مؤقتة إضافية بشأن غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
المناطق_متابعات
قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إنها أصدرت قرارا بخصوص طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير مؤقتة إضافية بشأن الوضع في رفح بجنوب قطاع غزة، معتبرة أن التطورات الأخيرة في الجنوب بمثابة “كابوس” لا يمكن تصور عواقبه على المنطقة.
وذكرت المحكمة، التي تتخذ من لاهاي مقرا لها، في بيان أن “التطورات الأخيرة في قطاع غزة، وفي رفح على وجه الخصوص، ستفاقم كثيرا مما يعد بالفعل كابوسا إنسانيا له تداعيات إقليمية لا يمكن تصورها”.
كذلك أكد البيان على أن ما وصفه بالوضع الخطير في غزة وفي رفح على وجه الخصوص “يتطلب التنفيذ الفوري والفعال للتدابير المؤقتة الواردة في الأمر الذي أصدرته المحكمة في 26 يناير (كانون الثاني)، والتي تنطبق على جميع أنحاء قطاع غزة بما فيه رفح، مما لا يستدعي إصدار تدابير مؤقتة إضافية”.
وشددت محكمة العدل على أن إسرائيل “ما زالت ملزمة بالامتثال الكامل لتعهداتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والأمر المشار إليه (الصادر عن المحكمة في يناير كانون الثاني) بما يشمل ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في غزة”.
دعوى رفعتها جنوب افريقيايذكر أن جنوب أفريقيا كانت قد رفعت دعوى في محكمة العدل الدولية في يناير/كانون الثاني الماضي، وطلبت اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة واتهمت إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في حربها على القطاع.
ويوم الثلاثاء الماضي، قالت حكومة جنوب أفريقيا إنها طلبت من المحكمة النظر فيما إذا كان “قرار إسرائيل توسيع عمليتها العسكرية في رفح، آخر ملاذ للناجين في غزة، يتطلب من المحكمة استخدام صلاحياتها لمنع ارتكاب المزيد من الانتهاكات لحقوق الفلسطينيين” في القطاع.
وقدمت إسرائيل إلى المحكمة أمس الخميس ملاحظاتها بشأن طلب جنوب أفريقيا الأخير، وقالت إنها “تأسف لأن جنوب أفريقيا تسعى مرة أخرى إلى إساءة استخدام حكم المحكمة بشأن التدابير المؤقتة”، معتبرة أن الطلب “يشير إلى ‘تطور كبير في الوضع في غزة‘ ولكن لم يكن هناك شيء من هذا القبيل”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غزة جنوب أفریقیا محکمة العدل قطاع غزة فی رفح فی غزة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل إسرائيلية إضافية بشأن صفقة التبادل.. هذه الثغرات المتبقية
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الأحد، عن تفاصيل إسرائيلية جديدة بشأن صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، مشيرة إلى أنّه في تل أبيب يتحدثون عن تقديم في المفاوضات، وعن محادثات مستمرة في قطر.
وذكرت الصحيفة أن "الطرفين يرغبان في صفقة، ومع ذلك ما زالت الفجوات في طريق التوصل إلى صفقة تبادل أسرى كبيرة، وكذلك في بعض القضايا"، منوهة إلى أن "حماس أرسلت قائمة بالمطلوبين للإفراج عنهم، وهناك مناقشات حول ذلك، بما في ذلك فرض الفيتو على الإفراج عن بعضهم، وطالبوا بنقل آخرين إلى دول أخرى. لكن إلى جانب ذلك، ورغم التقارير حول هذا الموضوع في الأسبوع الماضي، لم تقدم حماس بعد قائمة بأسماء الأسرى الأحياء الذين تحتفظ بهم".
الثغرة الأساسية
وتابعت: "إحدى القضايا الرئيسية هي مسألة وقف الحرب. في مقابلة نُشرت أول أمس في وول ستريت جورنال، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إنه لن يوافق على صفقة تبادل أسرى تنهي الحرب مع حماس"، مؤكدة أن أهالي الأسرى الإسرائيليين استنكروا هذه التصريحات.
ولفتت الصحيفة إلى أن "هناك خشية بين العاملين في القضية من أن تصريحات نتنياهو قد تعرقل المفاوضات، حتى وإن كانت قد قيلت سابقًا".
ونوهت إلى أن المرحلة الأولى من الصفقة ستشمل إطلاق سراح 250 أسيرا فلسطينيا، مضيفة أن "إسرائيل قدمت قائمة تضم 34 أسيرًا تطالب بالإفراج عنهم في المرحلة الأولى من الصفقة - بما في ذلك 11 أسيرًا لا يلبون معايير هذه المرحلة. وقد وافقت حماس على إطلاق سراح من تطلب إسرائيل عودتهم في المرحلة الأولى بشرط أن يُعطوا تعويضًا خاصًا".
قبول صفقة صغيرة
وأوضحت أن "المرحلة الأولى من خطة صفقة تبادل الأسرى لن تشمل في كل الأحوال انسحابًا كاملاً للجيش الإسرائيلي، لكن حماس مع ذلك تصر على ضمانات لوقف الحرب. إذا استمرت الصفقة إلى المرحلة الثانية - التي تعني وفقًا للخطة الأصلية من مايو الماضي انتهاء الحرب - فسيتم إطلاق سراح أسرى من الذكور والشباب والجنود. في المرحلة الثالثة، وفقًا للخطة الأصلية، يجب أن يتم إطلاق سراح الجثث".
وبحسب "يديعوت"، الإصرار الإسرائيلي على إنهاء حكم حماس في غزة، كما أبرز نتنياهو في المقابلة التي أُجريت معه مساء أمس، قد يضع علامة استفهام حول موافقة حماس على قبول صفقة صغيرة، مع العلم أن إسرائيل قد تعود إلى القتال بعد المرحلة الإنسانية.
التخطيط: منصة الرقم الوظيفي جمعت بيانات نحو 4 ملايين موظف