رئيس الوزراء البلجيكي يجدد دعوته لوقف نار “عاجل” في غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ميونخ – أعرب رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، عن قلقه إزاء الخسائر بين المدنيين جراء الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، مجددا دعوته لتحقيق “وقف إطلاق نار عاجل”.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها دي كرو للأناضول، امس الجمعة، ضمن إطار مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.
وقال: “طلبنا هو تحقيق وقف إطلاق نار فوري”، مؤكدا أن عددا كبيرا جدا من المدنيين الأبرياء قتلوا جراء العنف المكثف في غزة.
وأشار دي كرو الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، إلى أهمية التفاوض من أجل التوصل أخيرا إلى حل الدولتين بعد توقف العنف في فلسطين.
وكان رئيس الوزراء البلجيكي دعا سابقا إسرائيل إلى التنفيذ الكامل للقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن الهجمات على غزة.
ونهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، طلبت محكمة العدل الدولية من إسرائيل اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
العدل الدولية تواصل مداولاتها بشأن التزامات “إسرائيل” القانونية تجاه المنظمات الأممية
الثورة / وكالات
تتواصل في لاهاي، جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية، للنظر في الرأي الاستشاري المتعلق بالتزامات “إسرائيل” القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانطلقت الجلسات، الأحد الماضي، وسط تصاعد الضغوط الدولية بعد فرض الاحتلال الإسرائيلي حصارًا شاملًا على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يومًا، ومنع دخول المساعدات الحيوية، ما فاقم الكارثة الإنسانية في القطاع.
ويشارك في الجلسات، الممتدة حتى 2 مايو الجاري، ممثلو 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا، السعودية، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ويأتي هذا التحرك استنادًا إلى قرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على مبادرة نرويجية، تطلب من المحكمة إصدار رأي استشاري حول مدى التزام الاحتلال بتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية وضمان عدم عرقلتها.
وبدأت محكمة العدل الدولية – أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، الاثنين الماضي – جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي ديسمبر الماضي، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية كبيرة، قرارًا قدّمته النرويج يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري.
يدعو القرار محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعيّن على إسرائيل أن تفعله في ما يتّصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة “لضمان تسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق”.
ومنعت حكومة الاحتلال في 2 مارس الفائت، دخول المساعدات الإنسانية والطبية والوقود إلى قطاع غزة، وذلك قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرًا من الحرب المتواصلة، علمًا أنّ هذه المساعدات تُعد حيوية بالنسبة لسكان غزة البالغ عددهم 2.4 مليون فلسطيني في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا