نواب أوروبيون يطالبون بطرد إسرائيل من فيفا ويويفا
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
طالب عدد من النواب في البرلمان الأوروبي بطرد إسرائيل من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا والاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا؛ بسبب ما يجري من أحداث في الأراضي الفلسطينية خلال الأشهر الأخيرة.
ويأتي هذا الطلب المقدم من النواب الأوروبين بعدما تقدمت 12 دولة في اتحاد غرب آسيا الأسبوع الماضي بطلب حظر إسرائيل من المشاركة في جميع المسابقات الدولية؛ تضامنًا مع فلسطين وشعبها.
وتأتي هذه المبادرة الصادرة من بعض النواب البرلمانيين الأوروبيين في إطار الضغط الذي تمارسه العديد من الجهات وفي مختلف المجالات من أجل المساعدة وتقديم يد العون لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
بقيادة النائب الإسباني مانو بينيدا، بعث 13 عضوًا في البرلمان الأوروبي رسالة إلى فيفا ويويفا طالبوا فيها بطرد إسرائيل من الهيئتين الكرويتين كشكل من أشكال الضغط لوقف معاناة الشعب الفلسطيني ومأساته.
وطالب البرلمانيون الأوروبيون في رسالتهم التي أرسلوها إلى فيفا ويويفا، أمس الخميس 15 فبراير بإقصاء منتخب إسرائيل وأنديته من المشاركة في جميع المسابقات إلى غاية توقف ممارساتإسرائيل وإنهاء معاناة الفلسطينيين.
وقال النواب الأوروبيون في رسالتهم إن الاتحادين الدولي والأوروبي يدعيان بأنهما يدعمان عن طريق كرة القدم قيم المساواة والاحترام وحقوق الإنسان، موضحين بأن جميع هذه القيم يتم انتهاكها حاليًا في الأراضي الفلسطينية.
ومن جهته، أدلى النائب الإسباني مانو بينيدا بتصريحات لوسائل الإعلام قال فيها إن مبادرة النواب الأوروبيين قابلة للتطبيق، واستشهد في ذلك بحظر فيفا لروسيا من المشاركات في المسابقات الدولية بسبب ما يجري في أوكرانيا.
وتحدث بينيدا في تصريحاته عن وجود معايير مزدوجة حول ما يحدث في فلسطين، مشيرًا إلى أن كرة القدم لها رؤية دولية كبيرة، ولا يمكن أن تكون واجهة لما يمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني -على حد تعبيره-.
جدير بالذكر أن أي قرار قد يصدر بتعليق مشاركات إسرائيل في المسابقات الكروية الدولية يجب أن يصدر عن مجلس الاتحاد الدولي فيفا برئاسة السويسري جياني إنفانتينو واللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي يويفا التي يرأسها السلوفيني ألكسندر شيفيرين.
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل أوروبا البرلمان الأوروبي فلسطين
إقرأ أيضاً:
أمين سر «إسكان النواب»: مشروع قانون الإيجار القديم يراعي جميع وجهات النظر
أكد النائب أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكم بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، يمثل خطوة محورية نحو إنهاء الأزمة المستمرة منذ سنوات طويلة، مع السعي لتحقيق توازن عادل، يضمن حقوق المالك والمستأجر.
قانون الإيجار القديمأشار «مسعود» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مجلس النواب سيبدأ مناقشة قانون الإيجار القديم الاثنين المقبل، بهدف الوصول إلى قانون يراعي جميع وجهات النظر، ويحقق توافقا مجتمعيا.
وشدد على أن لجنة الإسكان ستعمل على دراسة القانون بشكل شامل، بعد الاستماع إلى جميع المقترحات المقدمة من الأعضاء، بما يضمن تحقيق المنفعة للمالك، مع الحفاظ على المستأجر، مشيرًا إلى أن القانون من المرجح ألا يطبق دفعة واحدة، بل وفق مرحلة انتقالية من عدة سنوات، قد تكون 3 أو 5 أو 7، لضمان تحقيق التوازن في العلاقة.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الفترة ستشمل تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانون، حسب نسبة معينة تختلف عل حسب مراحل القانون، بحيث تتزايد النسبة بمرور الوقت، إلى أن تصل إلى القيمة الموازية لها الإيجار الحديث، موضحًا أن ذلك المقترح يضمن تحقيق العدالة مع إعطاء المستأجرين مهلة كافية لإيجاد بدائل.
تحديد المدة الزمنية لتطبيق القانونأعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في الجلسة العامة الأسبوع الماضي، مجموعة من الإجراءات التي تستهدف حل أزمة القانون، ومنها الاستماع لرأي وزراء الإسكان، والتضامن الاجتماعي، والتنمية المحلية، والعدل، للتعرف على رؤيتهم حول قانون الإيجار القديم، والتحديات الاقتصادية.
الاتحاد يعسكر في دبي