النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بالدقهلية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قرر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة قسم أول المنصورة، تحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة بمحافظة الدقهلية، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتجارهما فى النقد الأجنبى وإرسال حرز الهاتف المحمول للإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحصه وتوريد المبلغ المالى الاجنبى بحساب نيابة الشئون المالية والتجارية باحدى البنوك على ذمة القضية.
باشر التحقيقات ياسر محمود شرف، وكيل نيابة قسم أول المنصورة، حيث انكر المتهمان قيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى وعلل حيازتهما للمبالغ المالية فى بعض المعاملات التجارية.
وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج المصارف الرعية بما يخالف قوانين البنك المركزي.
جرى تشكيل حملة من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيادة العقيد يوسف صبري، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد إسلام سعدد، وكيل القسم، وضبط كلا من:"محمد.ج.ع.ع.ا"،32 عاما، ومقيم قرية أويش الحجر مركز المنصورة، و"إبراهيم.م.أ.أ.ا"،55عاما، ومقيم مركز نبروه.
وعثر بحوزة المتهم الأول على مبلغ 191 ألف جنية مصري، و1000 دولار أمريكي وهاتف محمول، والمتهم الثاني 4000 دولار أمريكي.
بمواجهتهما أقر المتهمين باتجارهم في النقد الأجنبي خارج المصارف الشرعية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي المصري.
جرى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة أمرت بقراراتها السابقة ضبط شخصين حال اتجارهما فى النقد الاجنبي بالدقهلية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الإتجار في النقد الأجنبي البنك المركزى المصرى 4 أيام علي ذمة التحقيقات اسعار الدولار السوق السوداء الدقهلية النيابة العامة النقد الأجنبي المنصورة حبس شخصين حبس المتهمين محافظة الدقهلية مركز المنصورة فى النقد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 200 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" - مقيمين بمحافظتى أسوان والأقصر.
وذلك لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى التنقيب غير المشروع عن خام الذهب ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات والأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والمحلات التجارية والسيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ(200 مليون جنيه)، وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.