النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بالدقهلية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قرر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة قسم أول المنصورة، تحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة بمحافظة الدقهلية، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتجارهما فى النقد الأجنبى وإرسال حرز الهاتف المحمول للإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحصه وتوريد المبلغ المالى الاجنبى بحساب نيابة الشئون المالية والتجارية باحدى البنوك على ذمة القضية.
باشر التحقيقات ياسر محمود شرف، وكيل نيابة قسم أول المنصورة، حيث انكر المتهمان قيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى وعلل حيازتهما للمبالغ المالية فى بعض المعاملات التجارية.
وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج المصارف الرعية بما يخالف قوانين البنك المركزي.
جرى تشكيل حملة من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيادة العقيد يوسف صبري، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد إسلام سعدد، وكيل القسم، وضبط كلا من:"محمد.ج.ع.ع.ا"،32 عاما، ومقيم قرية أويش الحجر مركز المنصورة، و"إبراهيم.م.أ.أ.ا"،55عاما، ومقيم مركز نبروه.
وعثر بحوزة المتهم الأول على مبلغ 191 ألف جنية مصري، و1000 دولار أمريكي وهاتف محمول، والمتهم الثاني 4000 دولار أمريكي.
بمواجهتهما أقر المتهمين باتجارهم في النقد الأجنبي خارج المصارف الشرعية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي المصري.
جرى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة أمرت بقراراتها السابقة ضبط شخصين حال اتجارهما فى النقد الاجنبي بالدقهلية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الإتجار في النقد الأجنبي البنك المركزى المصرى 4 أيام علي ذمة التحقيقات اسعار الدولار السوق السوداء الدقهلية النيابة العامة النقد الأجنبي المنصورة حبس شخصين حبس المتهمين محافظة الدقهلية مركز المنصورة فى النقد
إقرأ أيضاً:
تراجع احتياطيات تونس من النقد الأجنبي إلى 7.3 مليارات دولار
أظهرت بيانات للبنك المركزي التونسي اليوم الخميس أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي تراجعت إلى ما يغطي 104 أيام من الواردات بعد أن سددت 1.1 مليار دولار من الديون الخارجية.
وقال البنك المركزي إن احتياطيات تونس من النقد الأجنبي هبطت إلى 23.325 مليار دينار (7.3 مليارات دولار) اليوم الخميس، وهو ما يغطي واردات 104 أيام، مقابل 26.701 مليار دينار أو ما يغطي واردات 119 يوما في اليوم السابق.
ووافق البرلمان التونسي الشهر الماضي على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل ميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام التي تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على تمويل.
وأثار لجوء الحكومة إلى البنك المركزي للاقتراض مخاوف لدى كثير من المراقبين بشأن ما قد يجرّه الاقتراض بالعملة الأجنبية من تدهور في قيمة الدينار التونسي وتصاعد لمستوى التضخم.
وقالت وزيرة المالية سهام البوغديري الشهر الماضي إن تونس بحاجة إلى سداد ديون بقيمة 9 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2025، منها 5.1 مليارات دينار ديون خارجية.
وأضافت الوزيرة أيضا في شهر أكتوبر/تشرين الماضي أن بلادها سددت قروضا مستحقة بقيمة 11.6 مليار دينار (3.7 مليارات دولار) من القروض الخارجية خلال النصف الأول من عام 2024.
إعلانوكانت وثيقة قانون موازنة 2025 قد أشارت إلى أن حجم القروض الداخلية سيتضاعف ليصل إلى 7.08 مليارات دولار من 3.57 مليارات دولار العام الماضي، بينما سيتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار في 2025 مقارنة مع 5.32 مليارات دولار في 2024.
وعانت تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة كورونا، ثم ارتفاع كلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر فبراير/شباط 2022.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت