النيابة العامة تأمر بحبس المتهمين بالإتجار في النقد الأجنبي بالدقهلية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قرر المستشار شريف الشوربجي، رئيس نيابة قسم أول المنصورة، تحت إشراف المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة بمحافظة الدقهلية، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتجارهما فى النقد الأجنبى وإرسال حرز الهاتف المحمول للإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحصه وتوريد المبلغ المالى الاجنبى بحساب نيابة الشئون المالية والتجارية باحدى البنوك على ذمة القضية.
باشر التحقيقات ياسر محمود شرف، وكيل نيابة قسم أول المنصورة، حيث انكر المتهمان قيامهما بالإتجار فى النقد الأجنبى وعلل حيازتهما للمبالغ المالية فى بعض المعاملات التجارية.
وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج المصارف الرعية بما يخالف قوانين البنك المركزي.
جرى تشكيل حملة من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيادة العقيد يوسف صبري، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد إسلام سعدد، وكيل القسم، وضبط كلا من:"محمد.ج.ع.ع.ا"،32 عاما، ومقيم قرية أويش الحجر مركز المنصورة، و"إبراهيم.م.أ.أ.ا"،55عاما، ومقيم مركز نبروه.
وعثر بحوزة المتهم الأول على مبلغ 191 ألف جنية مصري، و1000 دولار أمريكي وهاتف محمول، والمتهم الثاني 4000 دولار أمريكي.
بمواجهتهما أقر المتهمين باتجارهم في النقد الأجنبي خارج المصارف الشرعية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي المصري.
جرى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة أمرت بقراراتها السابقة ضبط شخصين حال اتجارهما فى النقد الاجنبي بالدقهلية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الإتجار في النقد الأجنبي البنك المركزى المصرى 4 أيام علي ذمة التحقيقات اسعار الدولار السوق السوداء الدقهلية النيابة العامة النقد الأجنبي المنصورة حبس شخصين حبس المتهمين محافظة الدقهلية مركز المنصورة فى النقد
إقرأ أيضاً:
براءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد من تهمة الإتجار فى النقد الأجنبى
قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية، ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد، فى القضية المتهم فيها بالاتجار في النقد الأجنبي، بعد ضبطه وبحوزته مبلغ 163 ألف دولار.
كانت المحكمة قد اخلت سبيل المتهم في جلستها الماضية، ودفع محمد عمر محامي المتهم بالبراءة لانتفاء تهمة الاتجار في النقد الأجنبي عن موكله، كون المبالغ المضبوطة بحوزته من مصارفها الشرعية، وكونها وليده تحويلات بنوك معتمدة وشركات صرافة مرخص لها، وقدم للمحكمة ما يثبت ذلك.
كما دفع الدفاع بوجود تضارب في أقوال الضابط مجري الضبط والتحريات، في أقواله في تحقيقات النيابه العامه.
وأكد أن محضر جمع الاستدلالات محرر يوم 30 ديسمبر وأن للواقعة كانت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في التحقيقات تحقيقات النيابة أن للواقعة حدثت يوم 29 ديسمبر عصرا
كما دفع الدفاع بأن ضابط الضبط ادعي بأنه تنكر مع آخر مجهول يوم الواقعة، لضبط المتهم، وتناسي أنه كان يشغل منصب رئيس مباحث السنطة لمدة 7 سنوات وهو معلوم لدي الجميع بأنه ضابط من أهالي القرية حيث أنها قرية ريفية، وتم إثبات مشروعية المبلغ المضبوط بحوزة المتهم، ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة.
كانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر الشهير للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالى كبير لعملات اجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وكان مصدر أمني بوازرة الداخلية قد أكد في بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد