إسرائيل تدرس مخططا لإقامة جيوب سكانية في غزة.. شبح العراق يخيم
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
تدرس إسرائيل إقامة "جيوب سكانية" في قطاع غزة، على شكل أحياء يتم إسكانها بعدد محدود من سكان القطاع "غير المؤيدين لحماس"، تحت حماية الاحتلال الإسرائيلي.
وفق صحيفة "معاريف"، فإنه يجري إعداد مخطط في مقرات أجهزة الأمن في تل أبيب من أجل تنفيذ هذا المخطط، بعد انتهاء الحرب على غزة.
وحسب المخطط، ستشرف لجنة تنفيذية فلسطينية على الشؤون الداخلية في هذه "الجيوب"، والجيش الإسرائيلي مسؤول عن الأمن.
وتقول الصحيفة إنه في إسرائيل يخططون لتجربة أولية، وفي حال نجحت في "جيب" واحد، سيتم تطبيق المخطط في "جيوب" أخرى، وبعد ذلك سيطبق هذا المخطط في "مدن بأكملها".
ويستند المخطط إلى تعاون بين إسرائيل وممثلين محليين، بهدف إقصاء حركة "حماس" والسلطة الفلسطينية، عن القطاع.
اقرأ أيضاً
مسؤولة أممية كبيرة: إسرائيل تنتهك قرار محكمة العدل بشأن غزة
وتلفت الصحيفة إلى أنه يجري حاليا "البحث عن غزيين يوافقون على التعاون" في التجربة الأولى.
وتشير إلى أن هذا المخطط "يبدو واعدا"، لكنها حذرت من أن الواقع مختلف.
وتقول: "منذ البداية ستعلن حماس عن هذه الجيوب أنها مناطق معادية، وسيوصم أولئك الزعماء المحليين بأنهم متعاونين.. وسيهدر دمهم وستكون حياتهم معرضة للخطر.. كما أن السكان فيها سيتعرضون للخطر والضغوط".
ولا يتطرق هذا المخطط الإسرائيلي لباقي سكان القطاع، الذين يشكلون الأغلبية الساحقة.
كما أنه ليس واضحا كيف سيعيشون ومن سيهتم بهم، فهم "وسكان فقراء، أو غير راضين، هم عدو أوتوماتيكي. وستنمو بداخلها احتجاجات عنيفة وقوية".
وتلفت الصحيفة إلى أن مسألة التمويل ليست مضمونة أيضا، "لأن دولا خليجية ستطالب بدفع أموال على المشروع التجريبي ستطلب ضمانا بشأن استقراره".
اقرأ أيضاً
رسالة مصرية لإسرائيل حول شكل الحكم في غزة بعد الحرب.. ماذا قالت؟
وتتساءل الصحيفة: "كيف سيتم اختيار المواطنين الذين ستشملهم التجربة؟، وهل سيخضعون لاختبارات قبول؟، وفي حال كان هناك موالون لحماس في عائلة واحدة، هل سيحصل قسم منها على الامتياز، ويتم رفض أقاربهم؟، وماذا ستفعل إسرائيل مع عشرات آلاف الموظفين الحكوميين في القطاع، فجميعهم عملوا في حكومة حماس. هل ستتركهم يواجهون مصيرهم؟".
وتضيف الصحيفة، أنه "حتى لو تم القضاء على الذراع العسكري لحماس، فإنه سيبقى في القطاع عدد كاف منهم، الذين يملكون خبرة عسكرية، وسيتحدون جميع الذين يمثلون الحكم الجديد".
وتتابع: "إذا صدرت أوامر للجيش الإسرائيلي بالدفاع عن هذه الجيوب، سيكون جنوده هدفا، ومن شأن خائبي الأمل (الفلسطينيين) أن يتجمعوا في ميليشيات مسلحة، فميليشيا واحدة وربما أكثر في كل مدينة. وأعداء إسرائيل وفي مقدمتهم إيران، أو ربما رأسمال إسلاموي أو تنظيمات جهادية في سيناء، سيدعمونها عن بعد بالتمويل والسلاح والتدريب".
وتزيد الصحيفة أنه عندها، "لن تكون هناك جهة بالإمكان ممارسة ضغط عليها أو التحدث معها، لأنه لن يكون حكم مركزي في القطاع. وقد يُستدرج الجيش الإسرائيلي إلى مطاردة يومية، بدون توقف، لهذه الخلايا".
وهكذا حدث تقريبا في العراق، وفق الصحيفة، التي قالت إنه عندما غزا الجيش الأمريكي بغداد وأطاح بصدام حسين، وفكك جيشه وألقى بضباطه وجنوده إلى الجحيم. وفي أعقاب ذلك نشأ تنظيم القاعدة في العراق، الذي تشكل من ضباط وجنود في جيش صدام، الذين انتقموا من الأمريكيين".
اقرأ أيضاً
محكمة أمريكية: إسرائيل ارتكبت في غزة ما يرتقي لمستوى الإبادة الجماعية
وأقام الأمريكيون إدارة مؤقتة في العراق وعينوا حاكما أمريكيا عليها.
لكن الانهيار الكبير فتح الأبواب أمام الجميع، وهكذا دخل الإيرانيون إلى بغداد، ولم يخرجوا منها منذئذ، وفق الصحيفة التي قالت: "بعدما سحبت إدارة (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما القوات الأمريكية من أجل إيقاف إراقة دماء جنودها، احتل تنظيم داعش الفراغ الحاصل".
وتضيف: "خلال 3-4 سنوات تطور لدى ملايين العراقيين، ولدى الأمريكيين أيضا، اشتياق لتنظيم القاعدة، الذي بسببه اشتاقوا قبل ذلك إلى (الرئيس العراقي الراحل) صدام حسين".
وتخلص الصحيفة، في تلميح إلى مصير مخطط "الجيوب السكانية" في قطاع غزة، إلى أن "التجربة الأمريكية في العراق كانت وما زالت فشل مجيد".
وتختتم: "إدارة أمريكية شجعت بتهور إقامة القاعدة، وإدارة أخرى، بهربها، دعت داعش إلى الصالون، وكانت لديهم نوايا حسنة، كما يقول أي أمريكي كان هناك، فقد أرادوا أن يبنوا كيانا طبيعيا في العراق، يتمتع بسلام وأمن".
اقرأ أيضاً
سجال في محكمة العدل بشأن حرب غزة.. هذا ما تخشاه إسرائيل
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مخطط إسرائيلي جيوب مدن حماس حرب غزة هذا المخطط اقرأ أیضا فی العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
أزمة تسعيرة المواصلات.. "السواقين سرقوا جيوب المواطنين"
أزمة تسعيرة المواصلات في مصر تُعد من القضايا المهمة التي تمس حياة ملايين المواطنين يوميًا، وتتمثل في تعقيدات تحديد التعريفة المناسبة لوسائل نقل الركاب .
ويشكو المصريون من زيادة مضاعفة في أجرة المواصلات مع صعوبة الحصول عليه سريعًا، بسبب غياب الرقابة التي تسمح للسائقين باستغلال الموقف، وتحديد التعريفة والمكان الذى يناسبهم.
غياب الرقابة
في بعض الأحيان، يقوم السائقون برفع الأسعار بشكل غير مبرر دون الرجوع إلى الجهات المسؤولة، مما يُثقل كاهل المواطنين، أثار ذلك تساؤلات المواطنين حول غياب الرقابة على السائقين.
مثال : خط رمسيس _ المريوطية فيصل، التعريفة الرسمية ثمانية جنيهات، يقوم السائقون بتقسم المسافات للاستفادة من تعريفة زيادة عبر تحديد مكان معين للركاب بحجت ان نهاية طريقة ينتهي هنا ولا يستطيع تكملة الخط الى النهاية، فيقوم بعض المواطنين الذين يناسبهم المكان بالركوب معه واخرون مجبرون على ذلك، ودفع تعريفة نهاية الخط كامل، ويقوم السائق بعد ايصالهم تحميل ركاب اخرين، والذين مجبرون يدفعون تعريفة اخرى مع الركاب الجدد الى نهاية الخط، ويكون بذلك حصل على التعريفة الأساسية، والتعريفة الاضافية بما يوازى 50% من التعريف الاساسية فى رحله واحدة .
وذلك يزيد من احتمالية حدوث مشاجرات بين السائقين والمواطنين، خاصة مع عدم وجود إجراءات رقابية صارمة تفرض على المخالفين.
الحلول المقترحة
وجود تنسيق بين الإدارات المحلية، وإدارة السرفيس، والإدارة العامة للمرور، لضمان التزام جميع السائقين بالتعريفة الرسمية.
تشديد الرقابة وتعزيزها على تطبيق التعريفة الرسمية ومحاسبة المخالفين من السائقين الجشعين الذين يرهقون المواطنين من التكلفة المرتفعه وغير معترف بها رسمياً، والانتظار المطول للمواطنين حتي يحن او يسمح لهم احد السائقين بالركوب بالتعريفه الاساسية دون زيادة.
قانون المرور لمخالفين تعريفة الركوب
قانون المرور يفرض عقوبات صارمة على السائقين المخالفين لتعريفة الركوب، تتراوح بين الغرامة وسحب رخصة القيادة، وتواجه السائقين الذين يطلبون أجرة أعلى من المقرر غرامة تتراوح بين 1500 وثلاثة آلاف جنيه، في حين تفرض غرامة تتراوح بين ثلاثمائة و1500 جنيه على السائقين الذين يمتنعون عن نقل الركاب، وفي حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب سائقي الميكروباص في نطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير، وتوقيع مخالفة مرورية على المخالف، إضافة إلى تقديمه للنيابة المرورية لتوقيع غرامة مالية تتراوح بين ثلاثمائة و1500 جنيه. وفي حالة تكرار المخالفات، لن يتم تسليم الرخص للسائق المخالف نهائيًا.