مصطفى بكري: المصريون لديهم 60 مليار دولار في منازلهم (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
قال الإعلامي مصطفى بكري، إن كل التقديرات تشير إلى أن هناك 60 مليار دولار في بيوت المصريين، و100 مليار دولار لرجال الأعمال المصريين في الخارج.
مصطفى بكري يكشف حقيقية اقتحام معبر رفح من الجانب الفلسطيني (فيديو) مصطفى بكري: مصر ترفض بشكل قاطع اقتراب الجيش الإسرائيلى من الحدود (فيديو) من يخزن الدولار ويتعامل بالسوق السوداءوأضاف مصطفى بكري خلال برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الجمعة : "من يخزن الدولار ويتعامل بالسوق السوداء ويريدون التربح على حساب الشعب؛ مسئولون عن الوضع الحالي".
وعلق مصطفى بكري على ارتفاع الأسعار بشكل جنوني، قائلا: "الأسعار مش ممكن، وسعر الخضار يرتفع كل ساعة، هناك غلاء كبير غير مبرر في الأسعار الخاصة بالسلع الغذائية".
وتابع مصطفى بكري: “لازم الدنيا تتلم، ومانسيبش الناس ضحية للارتفاع الجنوني في الأسعار الذي وصل لـ 5 أضعاف، الناس هتاكل وهتجيب منين؟، الراجل هيجيب أكل للبيت من فين؟، ويدفع الإيجار والمصاريف إزاي؟”.
زيادات كبيرة طالت أسعار السلع والمنتجات الأساسية التى لا يخلو أى بيت منها، ومع ارتفاع الأسعار أصيبت الأسر محدودة الدخل بالإحباط والخوف من نفاد الراتب قبل أوانه ومصارعة الجوع باقى أيام الشهر، وتسعى الدولة جاهدة للسيطرة على انفلات الأسعار وفرض الرقابة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين بـ«قوت الغلابة». وكان لجهاز حماية المستهلك دور كبير فى تلك المعركة بوضع خطة لمراقبة الأسواق من خلال زيادة مأمورى الضبط القضائى وإرسال رسائل نصية للمواطنين عبر الهواتف المحمولة لحثهم على شراء المنتج بالفاتورة فضلًا عن تخصيص غرفة عمليات لتلقى شكاوى المواطنين والإبلاغ عن عمليات الاحتكار.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قد أصدر قرارًا باعتبار «السكر والأرز والزيت والفول واللبن والمكرونة والجبن»، 7 سلع رئيسية استراتيجية وأكد «مدبولي» أن السلع الاستراتيجية تخضع للمادة 8 فى قانون حماية المستهلك ولا يجوز احتكارها.
وكشف الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، عن بدء طباعة الأسعار على السلع وإلزام أصحاب المحال والسلاسل التجارية، بوضع الأسعار على السلعة أو مكان عرضها من بداية مارس المقبل، وأضاف الوزير، أنه فى حال عدم الالتزام بوضع الأسعار على السلع سيتم الإنذار وحال التكرار سيتم مصادرة منتجات المخالفين.
وأوضح «المصيلحي» أن الوزارة غير معنية بتسعير السلع وإنما دورها رقابى وإشرافى فقط، حيث إنه إذا أجبرنا المصانع على التسعير سيخرج عدد منهم من السوق، لذا نقوم بالرقابة الصارمة لمنع تداول السلع بأكثر من سعر عن طريق آلية وضع الأسعار على المنتجات.
الأسعار.. نار.
«الوفد» خاضت جولة فى الأسواق ورصدت شكاوى المواطنين من انفلات الأسعار الأسعار وقالت أم محمود- ربة منزل- إنها باتت فى أزمة مستمرة يومية بسبب الطعام ومصروف البيت قائلة: «بصحى كل يوم الصبح معرفش هطبخ أيه.. الخضار سعره ارتفع واللحمة والفراخ مبنقدرش على تمنها»، مشيرة إلى أن زوجها موظف وراتبه محدود وأنهم أصبحوا يقللوا فى الطعام حتى لا ينفد الراتب قبل أوانه.
واتفقت أم حبيبة فى الرأى مع سابقتها، مطالبة الحكومة بالنظر لهم بعين الرأفة وتوفير السلع بأسعار بسيطة كما كانت قديمًا، قائلة: «عايزين الدنيا ترجع زى زمان.. كانت الأسعار حلوة والحاجات كلها موجودة».
وفى السياق، أشادت هدى سعيد موظفة بقرارات الحكومة الأخيرة بوضع 7 سلع مهمة كاستراتيجية لتوفير احتياجات الأسرة، مؤكدة أن الغلاء لا يزال موجودًا ويجب إحكام السيطرة على الأسواق وضبط التجار المتلاعبين بالأسعار، كما أشارت إلى أن المنافذ التابعة للدولة توفر السلع بأسعار أقل من التجار والمحلات مطالبة بزيادة المعروض وتسعيره بما يتناسب مع دخل الأسرة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى بكري رجال الأعمال المصريين الدولار الأسعار بوابة الوفد الأسعار على مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
تموين بني سويف يشن حملات علي الأسواق والمخابز ويضبط 200 مخالفة
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على استمرار وتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات والمنشأت التجارية ضمن إجراءات ضبط الأسواق والحفاظ على حقوق وصحة وسلامة المواطنين لمنع التلاعب بأسعار السلع الأساسية وعدم السماح للسلع منتهية الصلاحية وكافة صور الغش التجاري بالأسواق والأنشطة التجارية
جاء ذلك خلال استعراضه للتقرير الأسبوعي لجهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في مجال الرقابة التموينية خلال الفترة من 19 حتى 25 من أبريل الجاري، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة والدمغة والموازين، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.
تضمن التقرير الذي عرضه المهندس محمد عبد الرحمن مدير مديرية التموين، الإشارة إلى استمرار تنفيذ خطة المحافظة ومديرية التموين بتوفير السلع بأسعار مخفضة، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية ومجلس الوزراء بالتوسع في إقامة المعارض الموسمية لتوفير السلع الغذائية واللحوم والسلع التموينية بأسعار مخفضة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتوفر السلع الأساسية والغذائية للمواطنين بالجودة العالية والأسعار المناسبة، حيث تم إنشاء العديد من معارض السلع الغذائية بجميع مراكز المحافظة بالتعاون بين الغرفة التجارية والتموين والوحدة الاقتصادية بالمحافظة.
أوضحت مديرية التموين في تقريرها أن العمل مستمر من خلال المرور الميداني اليومي، لإحكام الرقابة على حركة تداول الأقماح، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال حملات تفتيشية مكثفة على الطرق ومداخل ومخارج المحافظة لضمان عدم تداول القمح خارج الأطر الرسمية، وحصر الإنتاج بالكامل لصالح الصوامع والشون الحكومية، بما يدعم جهود الدولة في ضبط منظومة التوريد وتسهيل الإجراءات أمام المزارعين.
وأكدت المديرية أنه تم تجهيز نحو 22 موقعاً تخزينياً بطاقة استيعابية تصل إلى 250ألف طن، تشمل 4 صوامع معدنية حديثة بطاقة تخزين 155 ألف طن إلى جانب شون تتسع لنحو 100 ألف طن إضافية، مع رسم خطة دقيقة لتوزيع الكميات المتوقع توريدها على مراكز التخزين المختلفة، مع مراعاة عامل القرب المكاني والزماني لتسهيل عمليات النقل والتوريد، وذلك تحت إشراف مباشر من اللجنة العليا لتوريد القمح التي تتابع أعمالها بشكل يومي برئاسة السيد المحافظ.
وفي إطار دعم المربين وأصحاب مشروعات تربية المواشي، تواصل اللجان المشكلة بالإدارات التموينية بالمراكز عملها في استقبال طلبات صرف النخالة الخشنة (الردة) الخاصة بتربية المواشي، حيث تقوم اللجان بمراجعة المستندات المطلوبة، ومنها وثيقة التأمين على المواشي الصادرة من الطب البيطري، إلى جانب إجراء معاينات ميدانية دقيقة للتأكد من وجود المواشي في أماكن تربيتها سواء كانت ملكاً للأهالي أو مشروعات متخصصة، وإعداد تقارير تفصيلية لرفعها إلى الإدارات المختصة للفصل في استحقاق المتقدمين لصرف حصص النخالة اللازمة لتغذية الماشية.
في حين كثفت مديرية التموين حملاتها الرقابية على المخابز البلدية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وقد أسفرت الحملات التموينية اليومية التي نفذتها مديرية التموين عن تحرير 96 محضرًا تنوعت بين صؤ/ 21 مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و36 مخالفة لنقص الوزن، و10 مخالفات لعدم نظافة المخبز أو أدوات العجين، و3 مخالفات لعدم إعطاء بون صرف للمواطنين، و7 مخالفات لعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش، و2 مخالفة لعدم وجود قائمة البيانات ومواعيد التشغيل، و4 مخالفات لغلق المخبز والتوقف عن الإنتاج دون إذن، و8 مخالفات للتصرف في جزء من الحصة التموينية وبيعها بالسوق السوداء، إلى جانب 5 جنح ضد مسؤولي مخابز بلدية لتجميع الدقيق البلدي المدعم بغرض إعادة بيعه والتربح غير المشروع، حيث تم التحفظ على الكميات المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والعرض على النيابة العامة.
كما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكمية المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية عن شهر أبريل للبدالين بنسبة 100% من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 12 محضر ضد تجار تموينيين لعدم حصولهم على شهادات صحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وللغلق والتوقف عن ممارسة النشاط خلال ساعات العمل الرسمية، فيما يتم استقبال المواطنين بمكاتب التموين ممن تنطبق عليهم الشروط والقواعد الخاصة بإضافة المواليد للفئات المحددة (مستحقي معاشي تكافل وكرامة والضمان الاجتماعي، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، أبناء الشهداء وزوجة الشهيد وأبناء الأسر البديلة).
وفي مجال الأسواق العامة، نفذت الأجهزة الرقابية حملات موسعة شملت عددًا من المحلات والمنشآت التجارية والمستودعات، وأسفرت هذه الحملات عن تحرير 17 محضرا شملت 5 جنح ضد مسؤولي محلات وثلاجات السلع الغذائية لحيازتهم سلعًا منتهية الصلاحية، و2 جنحة ضد مسؤولي صرف المقررات التموينية للتصرف في سلع مدعمة وبيعها بالسوق السوداء، و3 جنح ضد مسؤولي محلات المواد الغذائية وغير الغذائية لحيازتهم سلعًا مجهولة المصدر، و2 جنحة ضد مسؤولي محلات تجارية لإدارتهم النشاط دون تراخيص أو سجلات تجارية، بالإضافة إلى 5 جنح لتجميع دقيق بلدي مدعم وإعادة بيعه بغرض التربح غير المشروع، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتصرف.
هذا بالإضافة إلى تحرير 72 محضرا لمخالفات شملت 5 جنح ضد جزارين لحيازتهم وعرضهم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، و26 محضرا للعاملين في مجال الجزارة والمواد الغذائية لعدم حمل شهادات صحية سارية، و27 محضرا ضد مسؤولي أنشطة تجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، و محضرا ضد موزع أسطوانات بوتاجاز لبيعها بأعلى من السعر الرسمي، و4 محاضر ضد مسؤولي مستودعات بوتاجاز للغلق أثناء ساعات العمل، و3 محاضر ضد مسؤولي مستودعات البوتاجاز لعدم إعلان أسعار الاستبدال وبيانات المدير، و3 جنح ضد مسؤولي محطات تموين السيارات لعدم الاحتفاظ بالسجلات وعدم الإعلان عن الأسعار والخدمات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتصرف، بنما تم سحب 10 عينت غذائية غير غذائية لفحصها معمليا.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا