ضبط شخصين حال اتجارهما فى النقد الاجنبي بالدقهلية
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
ألقى ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية القبض على شخصين بمدينة المنصورة وبحوزتهما 191 ألف جنيه مصري و5000 دولار أمريكي حال قيامهم بالاتجار فى النقد الأجنبي، خارج المصارف الشرعية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي المصري.
كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات أكدتها التحريات السرية لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج المصارف الرعية بما يخالف قوانين البنك المركزي.
جرى تشكيل حملة من ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بقيادة العقيد يوسف صبري، رئيس قسم مكافحة جرائم الأموال العامة والرائد إسلام سعدد، وكيل القسم، وضبط كلا من :"محمد.ج.ع.ع.ا"،32 عاما، ومقيم قرية أويش الحجر مركز المنصورة، و"إبراهيم.م.أ.أ.ا"،55عاما، ومقيم مركز نبروه.
وعثر بحوزة المتهم الأول على مبلغ 191 ألف جنيه مصري، و1000 دولار أمريكي وهاتف محمول، والمتهم الثاني 4000 دولار أمريكي.
بمواجهتهما أقر المتهمين باتجارهم في النقد الأجنبي خارج المصارف الشرعية بأسعار السوق السوداء بالمخالفة لقانون البنك المركزي المصري.
جرى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات في الواقعة. صحة الدقهلية: فحص 249 منشأة لبيع المواد الغذائية وضبط طن أطعمة فاسدة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الإتجار في النقد الأجنبي البنك المركزى المصرى الأموال العامة القبض على شخصين اللواء محمد عز بالإتجار فى النقد الأجنبى جرائم الأموال العامة ضبط شخصين مكافحة جرائم الأموال العامة الدقهلية النيابة العامة المنصورة
إقرأ أيضاً:
بسبب التهرب الجمركي.. حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه بالقاهرة
قررت النيابة العامة حبس المتهم بغسل 15 مليون جنيه حصيلة التهرب الجمركي في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخص له معلومات جنائية مقيم بمحافظة القاهرة لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي لتكوينه لتشكيل عصابي بالاشتراك مع آخرين تخصص في تهريب البضائع دون سداد الرسوم الجمركية المُستحقة عليها من خلال تزوير فواتيرها.
وتبين محاولة المتهم إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الوحدات السكنية والسيارات وتأسيس الشركات والمطاعم، وقد قدرت قيمة الأموال التي حاول المتهم غسلها بنحو 15 مليون جنيه.