تسجيل أول حالة وفاة بـ«جدري ألاسكا» في العالم
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
بالتزامن مع الانتشار الكبير للفيروسات حول العالم، والتي تسببت في بعض منها بعشرات آلاف الوفيات، وآخرها كان “فيروس كورونا”، خرجت إلى الوجهة فيروس جديد يسمى “جدري ألاسكا”، والذي ازداد الحديث عنه خلال الآونة الأخيرة.
وفي هذا السياق، أعلن مسؤولو الصحة في ولاية “ألاسكا”، تسجيل أول حالة وفاة معروفة مرتبطة بفيروس “ألاسكابوكس”، أو ما يسمى “جدري ألاسكا”، المكتشف حديثًا.
وأشارت الصحة، إلى أنها أبلغت عن 7 إصابات بجدري ألاسكا منذ اكتشافه، ورُصدت الحالة الأخيرة لدى رجل مسن توفي أواخر شهر يناير الماضي، لافتة إلى أن هذه هي الحالة الأولى لعدوى “ألاسكابوكس” الشديدة التي تؤدي إلى الوفاة.
وكانت الصحة في ألاسكا، حذّرت من أن الحيوانات الأليفة المنزلية مثل القطط والكلاب قد تلعب دورا أيضا في نشر الفيروس.
يذكر أن أول حالة في “جدري ألاسكا”، اكتشفت عام 2015، وينتمي إلى عائلة الفيروسات الجدرية، بما في ذلك جدري البقر وجدري القردة، ويؤكّد العلماء أن الفيروس حيواني المنشأ، ينتقل من الحيوانات إلى البشر.
وبحسب الدراسات الصحية، ينتشر “جدري ألاسكا” عن طريق الثدييات الصغيرة في ألاسكا، وبشكل أساسي فئران الحقل، حيث تشمل أعراضه الآفات الجلدية وتضخم الغدد الليمفاوية وآلام المفاصل والعضلات.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: ألاسكابوكس اصابات فيروس كورونا جدري ألاسكا جدری ألاسکا
إقرأ أيضاً:
ايمن محسب يطالب بتشديد العقوبه في حالة العود في جرائم قانون تسجيل السفن التجاريه
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الثلاثاء،نهائياً علي مشروع قانون مقدم من الحكومة مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
واستعرض النائب محمود الضبع تفاصيل مشروع القانون وأهدافه وفي مقدمتها إتاحة عناصر جذب لتسجيل السفن تحت العلم المصري من أجل زيادة عدد السفن المصرية بالشكل الذي يدعم الاقتصاد القومي، ويدفع نحو التحول إلى مركز عالمي للنقل واللوجستيات، فضلا عن المساهمة الفاعلة في حركة التجارة العالمية.
وقال "الضبع" إن مشروع القانون من شأنه تعزيز قدرة الموانئ المصرية كمراكز بحرية آمنة ومتطورة قادرة على تلبية احتياجات التجارة العالمية، مع مراعاة أقصى درجات الأمن القومي وتعزيز السيادة الوطنية.
ولفت الضبع إلي أن لجنة النقل والمواصلات ارتأت أن مشروع القانون جاء محققاً لتوجه الدولة نحو تطوير التشريعات التي تنظم قطاع النقل البحري بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للبحار، التي أكدت ضرورة تعظيم حجم السفن المصرية وتلك السفن التي ترفع العلم المصري عليها، كما أنها تأتي في سياق استراتيجية قطاع النقل البحري 2030 بما يحقق عدد من المزايا ومنها تعزيز مكانة مصر في المجال البحري الدولي وجذب استثمارات أجنبية في مجال السفن للعمل تحت العلم المصري.
وطالب النائب ايمن محسب عضو مجلس النواب بتشديد العقوبات في حالة العود في الجرائم التي وردت في القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، منوها بان تشديد العقوبه هام لتحقيق الردع .
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والاتصالا السياسي بان التناسب في العقوبه موجود مش عايزين نخوف المتعاملين لان هدفنا التيسير لرفع العلم المصري
وبين فوزي بان العقوبات متناسبه مع الافعال بالفعل تم تغليظها
وطالب محسب في كلمته بتعديل في المادة 23 من نص مشروع القانون باضافة في حالة وجود خطر داهم موضحا بان الاخطار لابد ان تكون معتبرة وكل ذلك سيكون تحت رقابة المحكمه ولابد ممن توسيع الاطار اذا اردنا توسيع وجود العلم المصري علي السفن .