المجتمع الدولي يحاول ثني إسرائيل عن اجتياح رفح
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
غزة – يكثف المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة دعواته لإسرائيل لثنيها عن اجتياح رفح، حيث 1.5 مليون فلسطيني محاصرون على الحدود مع مصر.
وبعد 4 أشهر من الحرب بين إسرائيل وحركة الفصائل الفلسطينية، تتركز العمليات العسكرية في جنوب قطاع غزة المحاصر والمدمر، تحديدا في مدينة خان يونس، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي مساء الخميس أنه ينفذ “عملية مستهدفة” في مستشفى ناصر الذي يؤوي آلاف النازحين، وكذلك في رفح.
في غضون ذلك، حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس الخميس، من شن إسرائيل عملية في مدينة رفح بقطاع غزة دون وجود خطة لحفظ سلامة المدنيين. وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن “كرر موقفه لناحية أن عملية عسكرية يجب ألا تتم من دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ تضمن أمن المدنيين في رفح”.
وأعلن نتنياهو عن “تحرك قوي” في رفح لتوجيه ضربة قاضية لحركة الفصائل الفلسطينية، لكنه قال إن جيشه سيسمح للمدنيين “بمغادرة مناطق القتال”، دون أن يحدد الوجهة.
وبحسب الأمم المتحدة، يتجمع نحو 1.4 مليون شخص، معظمهم نزحوا بسبب الحرب، في رفح التي تحولت مخيما ضخما، وهي المدينة الكبيرة الوحيدة في القطاع التي لم يقدم الجيش الإسرائيلي حتى الآن على اجتياحها بريا.
وقالت الأمم المتحدة إن “أكثر من نصف سكان غزة يتكدسون في أقل من 20% من مساحة القطاع”.
وتعد رفح أيضا نقطة الدخول الرئيسة للمساعدات من مصر، والتي تسيطر عليها إسرائيل. والمساعدات عبر هذا المنفذ غير كافية لتلبية حاجات السكان المهددين بمجاعة وأوبئة.
وتقول إسرائيل إن 130 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، بينهم 30 يعتقد أنهم لقوا حتفهم، من أصل نحو 250 شخصا خطفوا في 7 أكتوبر.
وتستمر في القاهرة حتى يوم الجمعة بوساطة قطر ومصر والولايات المتحدة، المفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة تشمل الإفراج عن مزيد من الرهائن الموجودين لدى حماس والفلسطينيين المعتقلين في إسرائيل.
المصدر: أ ف ب
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی رفح
إقرأ أيضاً:
تدشين مشروع “سند” بمأرب لتعزيز وتنسيق جهود القطاع الخاص في عملية بناء السلام
شمسان بوست / مأرب:
دشنت وزارة الصناعة والتجارة، والسلطة المحلية بمحافظة مأرب، اليوم، مشروع “سند” لتعزيز وتنسيق جهود القطاع الخاص في عملية بناء السلام، من خلال التنمية وريادة الاعمال، والذي تنفذه مؤسسة إمكان بالتعاون مع مكتبي الصناعة والتجارة، والتخطيط والتعاون الدولي، والغرفة التجارية بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الانمائي (UNDP).
ويهدف المشروع الذي يستمر لمدة عام، الى تمكين القطاع الخاص من لعب دور اكثر فاعلية في دعم الاستقرار والتنمية المستدامة، من خلال تطوير آليات التنسيق بين القطاع الخاص والجهات المعنية، ودعم المشاريع الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر التي تساهم في الاستقرار المجتمعي، وخلق فرص عمل تسهم في تحسين سبل العيش للنازحين والمجتمع المضيف.
واكد وكيل وزارة الصناعة والتجارة محمد عايض، على اهمية تكامل الجهود بين الجهات الحكومية الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، من اجل اعادة صياغة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المنشودة واعادة الاعمار، وتسهيل سبل العيش للمجتمع وخلق فرص عمل وهو محور ارتكاز.
ولفت الوكيل عايض الى ان الوزارة تعكف على تحديث الاستراتيجية الوطنية لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، باعتبارها احد اعمدة الاقتصاد الاساسية، وهي المدخل للمساعدة في تحسين الاقتصاد وتطوير بيئة الاعمال، وتحسين سبل العيش للمجتمع وخلق فرص العمل، وتعزيز السلام والاستقرار المجتمعي
واكد مدير عام الغرفة التجارية الصناعية بالمحافظة عبدالحق منيف، على اهمية هذا المشروع الذي يلامس حاجة المحافظة لتطوير آليات التنسيق بين القطاعين العام والخاص، وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية واعادة الاعمار، ودعم المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر، وتشجيع ريادة الاعمال، بما يحقق خلق فرص عمل واسعة ويؤسس للاستقرار الاجتماعي المستدام.
وكان مدير مؤسسة امكان محمد الشدادي، قد اوضح ان اطلاق مشروع ” سند” يأتي ضمن استراتيجية مؤسسة إمكان الرامية إلى تمكين الشباب، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وخلق مبادرات تسهم في بناء السلام عبر التنمية الاقتصادية والاستثمار المسؤول..لافتا الى ان المشروع سيعمل على بناء قاعدة بيانات حديثة بالمشاريع المتأثرة بالحرب وتقرير تحليلي حول التحديات والصعوبات التي واجهت هذه المشاريع والخروج بخلاصات علمية وعملية وتوصيات لكيفية التخفيف من التحديات والصعوبات ومعالجة اثارها.