تقرير أممى جديد عن الجرائم المالية لداعش.. والأمن العراقي يضبط مسئول مالي بالتنظيم بوثائق مزورة بعد عودته من الخارج
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
فى ضربة قوية لقيادات تنظيم داعش الإرهابي، تمكنت السلطات الأمنية العراقية وجهاز مكافحة الإرهارب من توقيف قيادى بالتنظيم الإرهابي، عمل مسئولا إداريا وماليا مركزيا داخل داعش، وذلك بعد فراره خارج البلاد وعودته متخفيا بأوراق ثبوتية وثائق سفر ومستمسكات مزورة لإعادة نشاطه الإرهابى فى العراق، دون أن تعلن عن هويته أو كنيته داخل التنظيم.
وأكد الجهاز فى بيان له، الأربعاء الماضي، أن الجهد الاستخبارى يواصل عمليات تفكيك وتدمير بقايا شبكات عصابات داعش وإفشال مخططاتها الإرهابية، من أجل أن ينعم العراق بالأمن والاستقرار.
تأتى هذه الضربة بعد يومين من تسلم القضاء العراقى تقريرا جديدا، يشمل تقييما لقضية ديوان بيت مال تنظيم داعش الإرهابي، أو الجرائم المتعلقة بالجوانب المالية للتنظيم الإرهابي، إبان سيطرته على مدن ومحافظات عدة فى العراق بداية من العام ٢٠١٤ وصولا لدحره والانتصار عليه فى عام ٢٠١٧.القضاء العراقي يتسلم تقرير أمميا حول الجرائم المالية للتنظيم الإرهابي
تقرير أممى عن الجرائم المالية
أجرى هذا التقرير الفريق الخاص من الأمم المتحدة لتعزيز المساءلة (يونيتاد) عن الجرائم المرتكبة من تنظيم داعش، وسلمه للقضاء العراقى المستشار الأممى كريستيان ريتشر.
وتجرى الأمم المتحدة تحقيقات فى عدة جرائم محددة ارتكبها التنظيم الإرهابي، ومن المقرر خلال الشهور المقبلة أن يتم تسليم القضاء العراقى سلسلة تقارير عن الجرائم البشعة التى ارتكبها داعش خلال فترة سيطرته المكانية فى العراق.
ونقلا عن بيان صادر عن الأمم المتحدة، فإن المستشار الخاص بالفريق الأممى قدم حزمة من الأدلة الأساسية التى استند إليها التقرير، وتم تسليم تقرير تقييم القضية بالإضافة إلى تلك الأدلة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، الدكتور فائق زيدان فى بغداد.
وأكد "ريتشر"، أن التقرير تتضمن النتائج التى توصل إليها فريق التحقيق، حتى الآن، بشأن ديوان بيت المال لداعش، وهو أحد أهم مسارات التحقيق للفريق، حيث يتعمق فى البنية التحتية المالية التى وضعها تنظيم داعش للحفاظ على ديمومة العمليات العسكرية للتنظيم الإرهابي.
وأضاف رئيس الفريق الأممي، أن نتائج تقرير تقييم القضية تظهر إدارة تنظيم داعش لبيت المال، وبأن سلطة اتخاذ القرارات المالية واعتماد السياسات المالية كانت تقع فى أيدى السلطات العليا، والتى هى مجلس الشورى والخليفة.
إن فهم العلاقة بين الإدارة المالية لتنظيم داعش والهيكل التنظيمى والتسلسل الهرمى للتنظيم هو أمر بالغ الأهمية لتحديد هؤلاء الأكثر مسئولية عن الجرائم الدولية التى ارتكبها تنظيم داعش فى العراق.
ويعد هذا الأمر محوريا للوقوف على الصورة الكاملة حول الجرائم الشنيعة التى ارتكبها تنظيم داعش.
يُعد تقرير تقييم القضية هذا نتاجا للعمل على مدى عدة سنوات من التحقيقات المكثفة فى جرائم تنظيم داعش المالية والاقتصادية، والتى أجرتها إحدى الوحدات للفريق والمختصة بهذا المسار من التحقيقات.
وأشار إلى أن الفريق فخور للغاية بشراكتنا مع القضاء العراقى فى القيام بهذا العمل، إن القضاء هو الشريك الطبيعى لفريق التحقيق، ونحن نشيد بالدور القيادى لقضاة التحقيق العراقيين المختصين الذين وفروا كافة الدعم لعملنا الهادف لتعزيز المساءلة عن جرائم تنظيم داعش الدولية.
ولفت "ريتشر" إلى أن فريق التحقيق، خلال الأشهر المقبلة، سيقوم بتسليم القضاء العراقى سلسلة من تقارير تقييم القضايا التى تشمل النتائج القانونية المتعلقة بجرائم دولية محددة ارتكبها تنظيم داعش، بالإضافة إلى توفير الأدلة، بما يتماشى مع ولاية الفريق وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ووفقا لتقرير الأمين العام بشأن تنفيذ القرار ٢٦٩٧ (٢٠٢٣).
كيف كونت داعش ثروات طائلة؟
تمكن التنظيم الإرهابى من فرض سيطرته على مناطق واسعة فى كل من العراق وسوريا، ونجح فى جمع ثروات طائلة وتركيزها فى إدارة مالية سماها "ديوان بيت المال"، بمثابة وزارة للمالية، وجعل من مسئولية الديوان مكاتب لإعداد الموازنة، ومكتب لمراقبة وتطوير الصندوق، ومكتب للإيرادات، ومكتب للمصروفات والنفقات العامة، ومكتب للعملة، واختار شخصيات خطرة لتولية الأدوار المركزية داخل الجهاز المالى للتنظيم.
وجمع تنظيم داعش أمواله من غنائم معاركه، والاستيلاء على النفط ومبيعاته، والاستيلاء على مدخرات البنوك، والممتلكات الشخصية الثمينة للأفراد والمدنيين، وأيضا بيع النساء فى سوق النخاسة، ونشطت تجارة التنظيم الإرهابى فى بيع الأسلحة والذخيرة، وتجارة الآثار وبيعها، وتهريب الأفراد من مناطق إلى مناطق أخرى مقابل مبلغ من المال يدفع بالدولار، لذا أغدق التنظيم على عناصره بمبالغ مالية كمرتبات وهدايا جمة.
ونجحت السلطات الأمنية فى توقيف مسئولا ماليا كبيرا داخل التنظيم، فى أكتوبر من العام ٢٠٢١، وأعلنت عن هويته بأنه يُدعى سامى الجبوري، وهو مواطن عراقى من محافظة صلاح الدين، والذى وصل إلى منصب حساس حيث عمل نائبا لأبى بكر البغدادى زعيم تنظيم داعش الذى قتل فى غارة أمريكية ٢٠١٩.
وبحسب اعترافات الجبوري، والتى نشرتها تقارير إعلامية، فإن المسئول المالى عمل على توفير وجمع السيولة النقدية اللازمة للتنظيم، وأسهم فى تدفق الأموال إلى خزينة ديوان بيت المال، من عدة طرق مختلفة منها بيع الفتيات المختطفات فى سوق النخاسة جوارى وسبايا، وبيع النفط والغاز والآثار المنهوبة والمعادن والثروات المستخرجة من باطن الأرض فى المناطق الواقعة تحت سيطرته.
بالإضافة لفرض ضرائب وغرامات على المواطنين لارتكاب أى مخالفات يرفضها التنظيم الإرهابي، كل هذا وغيره أسهم بشكل لافت فى زيادة المكاسب والعائدات المالية إبان فطرة سيطرته الحالكة.
واستخرج التنظيم الإرهابى النفط والمشتقات البترولية من حقول الغاز فى العراق وسوريا، مستخدما الآلات والمعدات الموجودة داخل المواقع، كما أن صهاريج النفط كانت توجه إلى معامل صغيرة للتكرير داخل العراق أو فى دول مجاورة (لم تذكر هذه الدول)، وفقا لاعترافات الجبوري.
صدقات الجهاد
واحدة من أبرز الطرق فى جمع المال من الدول والمناطق البعيدة عن سيطرته هى جمع المال عن طريق العملات المشفرة "البتكوين"، وبحسب تقرير للمركز الأوروبى لدراسات مكافحة الإرهاب بألمانيا، فإن داعش "أفتى بجواز التعامل بالعملات الرقمية، وأبرزها البتكوين لتسيير عملياته الإرهابية.
وأصدر التنظيم وثيقة إلكترونية باللغة الإنجليزية حملت عنوان "البيتكوين وصدقات الجهاد"، كتبها شخص يدعى "تقى الدين المنذر"، حدد فيها الأحكام الشرعية لاستعمال البيتكوين؛ مشددًا على ضرورة استعمالها لتمويل الأنشطة الجهادية للتغلب على الأنظمة المالية العالمية التى وصفها "المنذر" بالكافرة، حيث يواجه المتبرع المتعاطف مع التنظيم صعوبات فى التحويل لشخص قد يكون موضوعًا على لائحة الإرهابيين والمطلوبين".
وأشار المركز الأوروبى فى تقريره "عملة البيتكوين وصدقات الجهاد على الشبكة المظلمة"، إلى أن مسئولين أممين ناقشوا محاربة الإرهاب والطرق الجديدة مثل العملات المشفرة التى تتبعها الجماعات المتطرفة لتمويل نشاطاتها، فمن الملاحظ ثمة زيادة فى استخدام التكنولوجيا التى تتيح عدم الكشف عن هوية مستخدميها.
وللشبكة الخفية والعملات المشفرة الافتراضية فوائد إيجابية عديدة، لكن التركيز على طابعهما مع الغُفل يجعلهما عرضة لإساءة الاستخدام من قبل المجرمين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكافحة الإرهاب داعش الإرهابي الجرائم المالية تقرير أممي التنظیم الإرهابی عن الجرائم تنظیم داعش بیت المال فى العراق دیوان بیت
إقرأ أيضاً:
ما أهمية التعداد السكاني في رسم مشهد الاقتصاد العراقي؟
بغداد– أعلنت وزارة التخطيط العراقية في 24 فبراير/شباط الماضي نتائج التعداد العام للسكان، مشيرة إلى أن عدد سكان العراق بلغ 46 مليونا و118 ألف نسمة.
وبينت الوزارة أن سكان العراق حسب الحالة الزوجية:
متزوج بنسبة 54.3% وأعزب بنسبة 41.62% مطلق بنسبة 1.28% أرمل بنسبة 2.8%.وبينت الوزارة أن نسبة 60.44% من سكان العراق هم من فئة سن العمل (15-64 سنة)، وأن 70.17% من سكان العراق يعيشون في الحضر، و29.83% في الريف.
ويبلغ معدل الخصوبة الكلي في العراق 3.9%، بينما ينخفض في إقليم كردستان إلى 3.5%.
ونسبة الأمية في العراق بين السكان (10 سنوات فأكثر) تبلغ 15.31%، وترتفع في إقليم كردستان إلى 16.23%.
وأعلنت الوزارة الأربعاء 27 فبراير/شباط نتائج المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسرة في العراق، حيث أشارت إلى تراجع نسبة الفقر في العراق إلى 17.5% عما كانت عليه عام 2018 إذ بلغت حينها 20.05%.
ويشير مختصون إلى أن التعداد السكاني في العراق يمكن أن يلعب دورا مهما في معالجة التحديات المتعلقة بالبطالة والفقر، فمن خلال البيانات المستخلصة من التعداد، تستطيع الحكومة التعرف على المناطق التي تعاني من مستويات عالية من البطالة والفقر، وتوجيه الموارد بشكل مباشر لتحفيز التنمية وتوفير فرص العمل في تلك المناطق.
وأكد المتحدث باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي أن نتائج التعداد السكاني سيكون لها أثر كبير في تعديلات الموازنة مستقبلا، إذ ستؤدي إلى توجيه المشاريع نحو الأقضية والنواحي والمحافظات بشكل أكثر دقة، فضلا عن أهميتها في التوزيع الدقيق للمشاريع الخدمية لمناطق العجز والحاجة.
إعلانوأوضح الهنداوي في حديث للجزيرة نت أن نتائج التعداد تمثل أهمية كبيرة بالنسبة للتنمية في العراق، لأنها تعطي صورة واضحة بتفاصيل كاملة عن المشهد العراقي، وبناء على هذه الصورة، أصبح من السهل تشخيص الفجوات التنموية في كل القطاعات، مشيرا إلى أن هذه البيانات التفصيلية ستساعد المخططين وصانعي السياسة ومتخذي القرار في توجيه مسارات التنمية والمشاريع نحو ردم تلك الفجوات التنموية بناء على التمركزات السكانية، وأيضا بناء على ما تم تشخيصه من خلل في هذا القطاع أو ذاك.
وأضاف الهنداوي أن هذه البيانات ستساعد الباحثين والدارسين في بحوثهم ودراساتهم التي يمكن الاستفادة منها في عملية دعم التنمية.
وبشأن إعلان نتائج التعداد لكل محافظة، بيّن الهنداوي أنه سيتم بالتأكيد الإعلان عن نتائج عدد السكان على مستوى المحافظات والأقضية والنواحي، ولكن هذا التأخير كان بسبب عملية التدقيق لبعض المناطق، لا سيما المناطق المتنازع عليها، لأن أحد الأهداف الأساسية للتعداد هو ضمان عدالة توزيع الواردات بين المحافظات وفقا للأحجام السكانية لكل محافظة.
وفيما يتعلق بالتعديل للموازنة وتخصيصات المحافظات، أوضح الهنداوي أنه سيتم الاستفادة بشكل عالي المستوى من مخرجات التعداد بناء على ما أظهره من نتائج تتعلق بعدد السكان، منوها إلى أن عملية التوزيع أو حصص المحافظات من الموازنة العامة للدولة ستذهب بمدى أبعد من كون التعامل على مستوى المحافظة، إنما سيكون هناك معرفة لأحجام السكان على مستوى القضاء والناحية.
وضع الخطط الإستراتيجيةوأكد حسين السعبري نائب رئيس لجنة الاستثمار بالبرلمان العراقي الأهمية الكبيرة لنتائج التعداد السكاني التي تم الإعلان عنها مؤخرا، مشيرا إلى أنها تمثل قاعدة بيانات حيوية يمكن الاعتماد عليها في وضع الخطط الإستراتيجية والخمسية للمستقبل.
واستبعد السعبري في حديثه للجزيرة نت إمكانية إجراء تعديلات على الموازنة الحالية استنادا إلى هذه النتائج، موضحا أن تأثيرها سيكون أكثر وضوحا في الموازنات القادمة.
وأوضح السعبري أن التعداد السكاني يوفر معلومات دقيقة حول عدد السكان وتوزيعهم الديموغرافي، مما يساعد في تحديد الاحتياجات الفعلية للمواطنين وتخصيص الموارد بشكل أكثر فعالية، مشيرا إلى أن هذه البيانات ستكون مفيدة بشكل خاص في تحديد الفرص الاستثمارية المتاحة، حيث يمكن من خلالها تحديد القطاعات التي تحتاج إلى مزيد من الاستثمارات لخلق فرص عمل وتنمية الموارد البشرية.
إعلانوفيما يتعلق بدور مجلس النواب، أكد السعبري أهمية قيام اللجان المختصة بإعداد دراسات شاملة بالتعاون مع الخبراء والمتخصصين، بهدف الاستفادة القصوى من نتائج التعداد في وضع سياسات تساهم في تقليل مستويات الفقر والتضخم، ودعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة.
وأشار إلى أن توفر بيانات مفصلة وواضحة يتيح لمجلس النواب فرصة كبيرة لتحسين المستوى المعيشي والاجتماعي للمواطنين، مؤكدا ضرورة أن "يكون للمجلس بصمة واضحة في هذا المجال من خلال تفعيل دور لجانه المختصة".
وقال الخبير الاقتصادي أحمد الأنصاري إن التعداد السكاني كان له تأثير مباشر على توجيه الحكومة لتحديد نوع وحجم المشاريع في الخطط المستقبلية، مبينا أن التعداد أظهر نسبة الشباب المرتفعة في المجتمع العراقي، وهو ما سيسهم بشكل كبير في تحديد نوعية وطبيعة المشاريع التي سيتم العمل عليها في المرحلة المقبلة.
وبين الأنصاري، في حديثه للجزيرة نت، أن نتائج التعداد السكاني لها دور أساسي في التخطيط والتنمية وصياغة السياسات الاقتصادية لأي بلد، مشيرا إلى أن لها فوائد وتأثيرات عديدة، منها التخطيط للتنمية والخدمات العامة، والتأثير على الاقتصاد والسوق، والتخطيط للموارد والتوزيع العادل للثروة، وجذب الاستثمارات، والسياسات السكانية.
وأوضح أن التعداد يحدد الفئات العمرية المختلفة، مثل فئة الأطفال وكبار السن والطبقة العاملة، مؤكدا أن هذه التأثيرات يمكن الاستفادة منها في وضع خطط للتنمية ومستقبل الاقتصاد.
وأشار إلى أن مجموعة من الأرقام البارزة ظهرت في التعداد السكاني، والتي بينت أن العدد الأكبر يمثل الشريحة العاملة، أي فئة الشباب من مقتبل العمر حتى سن الستين، وأن هذه النسبة ظهرت كبيرة، وتعادل 60% أو أكثر.
إعلانوذكر أن التعداد السكاني بين عدد السكان ومعدل النمو السكاني، وتوزيع الفئات العمرية، ونسبة القوى العاملة، ومعدلات البطالة، والتوزيع الجغرافي للسكان، ومعدلات الهجرة الداخلية والخارجية، ومعدل مستوى التعليم، وعدد الذين يعانون من الأمية، ومتوسط دخل الأسر، ومستويات الفقر، ونسبة المناطق التي تحتاج إلى خدمات وتطوير.
وأضاف أن التعداد السكاني كان له تأثير مباشر على توجيه الحكومة لتحديد نوع وحجم المشاريع في الخطط المستقبلية، لأنه وفر بيانات دقيقة عن السكان ومستويات معيشتهم، مما سيساعد في توجيه الاستثمارات بشكل أكثر فاعلية، وتحديد أولويات المشاريع حسب الكثافات السكانية لكل منطقة.
وتابع أن التعداد ساعد في تحديد مشاريع البنية التحتية التي تحتاجها المناطق، وتطوير الإسكان والمرافق العامة، ودعم قطاعي الصحة والتعليم، وتحفيز مشاريع النقل والمواصلات، وتوفير النقل الجماعي، ومعرفة الكثافة السكانية لتوفير بدائل لفك الاختناقات المرورية، ودعم المناطق الاقتصادية والإسكانية والصناعية.
وختم الأنصاري تصريحه بالقول إن الحكومة ستستفيد من بيانات التعداد لتلبية الاحتياجات الفعلية لكل منطقة، ودعم التنمية المستدامة في المناطق ذات النمو السكاني المرتفع.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا