النيابة الإدارية في أسبوع| مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية .. تمكين شركة أدوية ..دورتان تدريبيتان فى الحاسب
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
شهدت هيئة النيابة الإدارية خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2024، عددا من الأحداث والقرارات.. وفي التقرير التالي يرصد موقع صدى البلد ما تم خلال هذا الأسبوع:
اقرأ ايضًا :
. غدًا
نَجَحَت وحدة قضايا الاستثمار بالنيابة الإدارية برئاسة المستشارة غادة يونس- نائب رئيس الهيئة - مدير الوحدة، في تمكين إحدى الشركات الكبرى العاملة في مجال توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية من تحصيل مستحقاتها المالية لدى عددٍ من المستشفيات الحكومية حرصًا على استمرار نشاطها في إمداد المستشفيات الحكومية بمختلف الأدوية والمستلزمات الطبية، وهو ما كان مُهَدّدًا بالتوقف، بسبب امتناع بعض تلك المستشفيات عن السداد، كما باشرت الوحدة تمكين مصلحة الضرائب، والهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية من تحصيل مبالغ مستحقة على الشركة "مقدمة الشكوى" بعد توجيه الأخيرة لسداد تلك المديونيات المستحقة للدولة.
اقرأ ايضًا :
شَهِدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، فعَّاليات ختام دورتين تدريبتين تحت عنوان "تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم برئاسة المستشارة هبة الله الجندي، ووحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن.
مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعيةانفرد موقع صدى البلد الإخباري بالحصول على آخر ما تم اتخاذه من قبل رئيس هيئة النيابة الإدارية بشأن مخالفات البناء وجرائم البناء على الأراضي الزراعية.
وكشف القرار رقم 30 لسنة 2024 ، الذي انفرد موقع صدى البلد الإخباري في الحصول على نسخة منه أن المادة 210 منه ألزمت عضو النيابة الإدارية من الانتهاء إلى إحالة المتهم إلى المحكمة التأديبية وإرسال القضية مباشرة إلى فرع الدعوى التأديبية المختص حال ارتكابه أيا من الجرائم الجنائية التالية :
– الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام وتسهيل أي منها، والتربح أو تربيح الغير والإضرار العمدي وغير العمدي بالمال العام.
– التزوير في المحررات الرسمية أو استعمالها.
– الجرائم المنافية للآداب العامة أو الأفعال المخلة بالحياء.
– الاتجار بالمواد المخدرة أو حيازتها أو تعاطيها.
– الخطأ العمدي أو الإهمال الجسيم الذي يؤدى إلى وفاة أحد الأشخاص أو إصابته بعاهة مستديمة.
– مخالفات البناء التي تشكل جرائم جنائية طبقًا لأحكام المادة 99 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته.
– عدم اتخاذ الإجراءات القانونية النقررة أو التراخي في اتخاذها حيال جرائم البناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة.
– الانتماء إلى جماعات محظورة أو الدعوة إلى ذلك أو ارتكاب أفعال التخريب أو التحريض على ارتكابها متى صدر حكم جنائي نهائي بالإدانة.
ولفروع الدعوى التأديبية التقرير بملائمة أو عدم ملائمة الإحالة إلى المحكمة التأديبية مع بيان مبررات عدم الإحالة في مذكرة الفحص.
وعلى فرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا العرض على رئيس الهيئة لإجازة ما انتهى إليه من رأي بشأن ملائمة إحالة كل أو بعض المتهمين من شاغلي الدرجتين العالية أو الممتازة وما يعادلهما إلى المحكمة التأديبية من عدمه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيئة النيابة الإدارية النيابة الإدارية النيابة الإدارية في أسبوع دورات تدريبية مخالفات البناء النیابة الإداریة مخالفات البناء على الأراضی
إقرأ أيضاً:
آخرها واقعة «معلم أسيوط».. النيابة الإدارية تواجه ظاهرة التحرش في المدارس
التحرش داخل المدارس.. اتخذت هيئة النيابة الإدارية موقفًا حاسمًا للتصدي لظاهرة التحرش داخل المدارس التي انتشرت في الفترة الأخيرة، ولعل آخرها هي تحرش معلم بزميلته داخل إحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط، وبعد رصد الواقعة، أصدرت النيابة الإدارية بإحالته للمحاكمة التأديبية، وذلك على خليفة اتهامه بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة.
وقبل تلك الواقعة، كانت قد أمرت النيابة الإدارية بإحالة معلم رياضيات بإحدى المدارس بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية تحرشه جنسياً بإحدى تلميذات المرحلة الابتدائية.
وفي وقت سابق، قررت أيضًا النيابة الإدارية إحالة كبير معلمي مادة الرياضيات بإحدى مدارس اللغات بمحافظة القاهرة للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية تحرشه جنسياً بإحدى تلميذات المرحلة الابتدائية، واعتياده ممارسة أفعال غير أخلاقية مع تلميذات وتلاميذ وطلاب المدرسة بالمراحل التعليمية المختلفة.
ولمواجهة ظاهرة التحرش داخل المدارس والتصدي لمنع انتشار تيارها وسط ربوع المدارس، أهابت النيابة الإدارية بالقائمين على العملية التعليمية، ضرورة حسن اختيار المدرسين من ذوي النفوس السليمة والخلق القويم بما يتفق وقداسة رسالتهم السامية، وبخاصة في مراحل التعليم الأساسي، مع المتابعة الدورية المستمرة لكافة المؤسسات التعليمية وتفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بالمدارس، مع التأكيد على توفير بيئة آمنة للأطفال.
كما أهابت بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء، مع الحرص على تقديم الدعم النفسي اللازم للتلاميذ والطلاب ومعالجة أية آثار نفسية سلبية قد تنجم عن تعرضهم لها.
الإبلاغ عن جرائم التحرش داخل المدارسويذكر أن النيابة الإدارية تتلقى الشكاوى المتعلقة بمثل تلك الجرائم وغيرها مما يقع على المرأة أو يمس حقوق الإنسان وذوي الإعاقة من خلال وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة، وذلك عبر آليات تلقي الشكاوى المعتادة أو من خلال البريد الإلكتروني الرسمي للوحدة: [email protected]، أو عبر تطبيق «WhatsApp»: ٠١٥٠١٠٠٠٨٨٤
اقرأ أيضاًالنيابة الإدارية تحيل معلم للمحاكمة التأديبية بتهمة التحرش بزميلته في أسيوط
تحقيقات موسعة مع المتهم بالتحرش بأجنبية بالجمالية