نجح السعوديون والأرجنتينيون فهل ننجح نحن؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
استيقظ الأرجنتينيون صباح أحد الأيام على اتفاق تجار الدواجن والبيض على رفع سعر البيض مرة واحدة، إذ عقدوا اتفاقهم دون أن يفكروا لحظة واحدة أن هناك من لا يستطيع الحصول على قوت يومه، وأن هناك من يكد النهار والليل ليسد رمق أطفال جياع.
ولكن الشعب الارجنتيني كان أكثر حيلة وذكاء، فقد كان المواطن يذهب إلى الـ”سوبر ماركت”، وعندما يجد سعرالبيض مرتفعاً يعيده إلى مكانه، وكانت هذه حال جميع الأرجنتينيين، فقد اتفقوا على فكرة “اتركوه يفسد”.
فماذا حدث بعد ذلك؟
بعد أيام، وكالعادة تأتي سيارة التوزيع الخاصة بشركة الدواجن لتنزيل الكميات الجديدة من البيض، لكنهم فوجئوا بأن أصحاب المحال يرفضون أي كميات جديدة، فاعاد التجار الكميات إلى مستودعاتهم، وقالوا لنصبر أياماً قليلة لعل وعسى أن يعود المواطنون لشراء البيض.
انتظر التجار أياماً وانتظر الشعب ومرت الأيام، وتورط التجار”الجشعون”، فتكدس البيض في الثلاجات والمخازن والمستودعات، والبقالات دون وجود مشترٍ، فيما استمر الدجاج في المزارع بإنتاج البيض، وأصحاب محال التموين لم يطلبوا أي كمية، فالبيض الموجود لديهم بالأسعار الجديدة ما زال على الرفوف.
لم تنته القصة هنا، إذ بعد أيام اتفق التجارعلى بيع البيض بسعره السابق قبل الارتفاع، لكن الشعب الأرجنتيني الأبّي رفض أن يشتريه مرة أخرى، وذلك لكي يتأدب التجار ولا يعودوا لمثلها، فعاد التجار وخفضوا سعره مرة أخرى، وهل انتهت القصة هنا؟
كلا، لم يشتر الشعب البيض، فانزعج التجار كثيرا، لأن الخسائر تتراكم، وأخيراً اتفق التجارعلى أن يبيعوا البيض بربع سعره قبل الارتفاع، مع تقديم اعتذار رسمي للشعب في الصحف بعدم تكرار ما حدث.هنا انتهت القصة، وأصبح الشعب الأرجنتيني الواعي فائزاً في معركته مع التجار، وان يشتري البيض بخصم 75 في المئة من سعره الأصلي، وهنيئا لذلك الشعب، المتفق فكريا، العارف لمصلحته، فلقد فاز بالمعركة على التجار الجشعين.
هذا الوضع مشابه الى حد ما لما حدث في السعودية عام 2013، فقد دعا بعض السعوديين الى حملة اسمها “خلوها تخيس” وهم يقصدون ان يمتنع الجميع عن شراء الطماطم بعد زيادة سعرها، ويمكن لنا في الكويت تطبيق النهج نفسه على جميع السلع الاستهلاكية، فنمتنع عن شراء السلعة مرتفعة الثمن مما يجبر البائع على تخفيض أسعاره.
ثم من غير المعقول ان بلداً مثل الكويت يطل على البحر يرتفع فيه سعر السمك، فالمفروض ان يكون البحر سخياً بعطائه، والسعر منخفضاً.
من حين لآخر يتحجج تجار الكويت وغرفة التجارة بالتكلفة، وتتطابق مصالحهم، وجهودهم ضعيفة في مواجهة الاحتكار، فترتفع الأسعار، ويجنوا المكاسب.
لنفعل مثل الأرجنتينيين والسعوديين عند ارتفاع سعر سلعة ما.
أصلا ما حدث هو نظرية في الاقتصاد تقول: “إذا قل الطلب انخفض السعر”.
أحمد الدواس – السياسة الكويتية
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
تونس.. تجار يحتجّون بسبب تشديد ليبي على حركة السلع
تجمّع عدد من التجارّ، اليوم الاثنين، أمام مقرّ معتمدية مدينة بن قردان الواقعة جنوب تونس قرب الحدود مع ليبيا، للاحتجاج على استمرار توقف نشاطهم التجاري الرئيسي، ولمطالبة السلطات بالتدخلّ لإيجاد حلول لآلاف العاملين في التجارة البينية بين البلدين.
وطالب المحتجون، وأغلبهم من التجار الصغار الذين تضرروا من القيود التي فرضها الجانب الليبي على حركة السلع بين البلدين، “السلطات المسؤولة بالتدّخل العاجل لحل المشكلة القائمة مع السلطات الليبية وضمان استئناف نشاطهم التجاري”.
وقال محمد شواط، وهو واحد من آلاف التجار الذين توقفت تجارتهم بسبب قرار سلطات ليبيا، “إنه حتى الآن لا يوجد أي اتفاق أو موعد واضح لعودة التجارة البينية بين تونس وليبيا، مضيفا أن الوضع أصبح صعبا عليه وعلى الآلاف الآخرين، بعد 9 أشهر من توقف أعمالهم التي تعتمد كليّا على ليبيا”، مضيفا أن “الكثيرين اضطرّوا لغلق محلاتهم التجارية وفقدوا مصادر رزقهم الوحيدة”.
وأضاف لقناة “العربية. نت”: “من غير المعقول والمنصف أن يتم منع التونسيين من إدخال بضائع من ليبيا ويسمح في المقابل بنقل السلع التونسية إلى ليبيا حتى المواد الغذائية المدعمة، يجب على الدبلوماسية التونسية التدخلّ لإيجاد حلول حقيقية مع الجانب الليبي ينهي هذا الإشكال، أو تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل”.
من جهته، وصف النائب بالبرلمان علي زغدود، الوضع المتعلّق بالتبادل التجاري بين تونس وليبيا بـ”المزري” خاصة بالنسبة لصغار التجار”، مشيرا إلى أن “توقف التجارة البينية بين البلدين منذ شهر مارس الماضي، جعل أعدادا كبيرة من أبناء مدينة بن قردان والمدن الأخرى في حالة بطالة وفي أوضاع اجتماعية صعبة، نظرا لتعطل نشاطهم الرئيسي”.
وطالب زغدود، في مداخلة بالبرلمان، “وزير الداخلية خالد النوري، بالتدخل العاجل لإعادة انسيابية التجارة البينية بين تونس وليبيا ووضع قواعد ثابتة والتنسيق مع الجانب الليبي للتعرّف على التهم والجرائم التي حرمت عددا من أبناء جهة بن قردان من دخول التراب الليبي”.
يذكر أن “ومنذ شهر مارس الماضي، توقف نشاط وعمل صغار التجار العاملين بين تونس وليبيا عبر معبر راس جدير، بقرار من السلطات الليبية، التي منعت المسافرين التونسيين وخاصة أصحاب السيارات من نقل البضائع من ليبيا إلى تونس، لمحاربة التهريب، وذلك رغم عودة النشاط التجاري بين البلدين، والذي يقتصر فقط على عبور الشاحنات التي تنقل السلع في إطار عقود التصدير والتوريد الرسمية”.
وتمثل التجارة مع ليبيا “مصدر دخل رئيسيا لعدّة عائلات تمتهن هذا النشاط منذ سنوات وتعيش على تجارة الوقود والسلع الإلكترونية والمواد الغذائية، خاصة في منطقة الجنوب التونسي، حيث فرص العمل نادرة”.
الصور الأولى لـ حادث سيارة صلاح محسن في القاهرة الجديدة