محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب إفريقيا بشأن رفح
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
رفضت محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر اليوم الجمعة، طلبا مستعجلا قدمته جنوب إفريقيا لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد الاحتلال الإسرائيلي، وخاصة في ظل التلويح بعملية عسكرية في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
وجاء في قرار العدل الدولية، أن "التطورات خاصة في رفح من شأنها أن تزيد بشدة ما يعتبر كابوسا إنسانيا له عواقب لا توصف"، مشيرة إلى أن "الوضع الخطير في غزة يتطلب تنفيذا فوريا للتدابير المشار إليها في الأمر الصادر في 26 يناير 2024".
وأضافت العدل الدولية أن "إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية بما فيها ضمان سلامة الفلسطينيين في غزة".
ونص قرار المحكمة على أن "هذا الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 يناير، والذي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي الأمر إعلان إجراءات إضافية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الاحتلال الاسرائيلي الإبادة الجماعية رفح غزة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مشاورات إماراتية - تركية بشأن إفريقيا
أبوظبي - وام
عقدت الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية، مشاورات هامة بشأن التعاون الثنائي وعدد من القضايا التي تتعلق بالتنمية والاستقرار والازدهار في القارة الإفريقية، بحضور كل من الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، وبرهان الدين دوران نائب وزير خارجية تركيا.
وبحثت المشاورات، التي عقدت في ديوان عام وزارة الخارجية في العاصمة أبوظبي، وشهدت حضور ممثلين عن عدد من الشركات والجهات المعنية، آخر المستجدات الإقليمية والتطورات التي تشهدها القارة الإفريقية، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق الثنائي في الملفات ذات الاهتمام المشترك التي تسهم في توطيد الاستقرار في القارة وتخدم دولها وشعوبها، إلى جانب استعراض جهود التنمية المستدامة والاستثمار في الدول الإفريقية وإمكانية تعزيزها.
وأكد الجانبان على عمق العلاقات الثنائية، وشددا على أهمية تنمية التعاون على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف بما يعكس اهتمامهما بالتركيز على العمل المشترك للدفع بعوامل الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة، انطلاقاً من التطورات الإيجابية الملموسة التي تحققها مجالات التعاون المختلفة بين البلدين، وبما لديهما من رؤية استشرافية مشتركة تولي اهتماماً ودعماً كبيرين للنمو الاقتصادي كسبيل لتعزيز الاستقرار وما يحقق مصالح شعوب القارة.