الشرطة تستدعي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بشأن "نشر دم ملوث بالسيدا سنة 2019"
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
استدعت الشرطة القضائية بولاية أمن الرباط سلا، الخميس، عزيز غالي رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على خلفية شكاية وضعتها الجمعية نفسها، بشأن ما أسمته بـ”نشر دم ملوث بالسيدا انطلاقا من مركز تحاقن الدم بالدار البيضاء سنة 2019″، وأن “وزير الصحة والحماية الاجتماعية على دراية بالموضوع، وأن الدم الملوث تم نقله لسيدة دون علمها”.
وأوضح عزيز غالي، عبر تدوينة على “فايسبوك”، “بعد 15 يوما من وضع شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخصوص الدم الملوث؛ الفرقة الوطنية تتحرك للاستماع إلى إفادة الجمعية بخصوص شكايتها”.
وأضاف غالي، “يجب أن يذهب هذا الملف إلى أقصى مداه للوقوف على الحقيقة لأن صحة المغاربة ليست لعبة”.
وزارة الصحة كانت قد ردت على تصريحات غالي بشأن هذا الموضوع الخطير، وذلك عبر هشام رحيل، رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وعبر هشام رحيل، خلال حديثه عن هذه القضية في برنامج إذاعي، قبل أيام، عن استغرابه من تصريحات رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مبرزا، أن غالي لم يكشف عن صاحب التقرير الذي أنجز حول الدم الملوث شهر يوليوز 2019.
ولفت رحيل إلى أن خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، لم يكن وزيرا للصحة شهر يوليوز 2019، وهو ما يثبت زيف ادعاءات رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مبرزا أن آيت الطالب لا يمكن أن يتستر على وجود دم ملوث بالمغرب يحتوي على السيدا.
وأضاف رئيس ديوان وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أن مثل هاته التصريحات، هدفها زرع الفتنة في المجتمع، داعيا رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى الكشف عن الجهة التي تقف وراء التقرير الذي يدعي أن هناك دما ملوثا بالسيدا، انتشر بمستشفيات كبيرة بالمغرب.
كلمات دلالية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السيدا دم ملوث عزيز غاليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: السيدا
إقرأ أيضاً:
المندوبة الوزارية لحقوق الإنسان تدعو إلى وضع لحد لسجن الأطفال وإيجاد حلول بديلة
زنقة 20 ا الرباط
دعت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، إلى الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع.
بركان ، و في مداخلة لها حول موضوع “التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان”، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس ، اقترحت معالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ذكرت أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
و ذكرت بركان أن من بين أبرز المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد، تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد