أكاديمي: ملف الحماية الاجتماعية استراتيجية ثابتة للدولة لرفع مستوى معيشة المواطن
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، أن ملف الحماية الاجتماعية استراتيجية ثابتة للدولة لرفع مستوى معيشة المواطن بكل فئاته، موضحًا أنه تم تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالىي 2023/2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية.
قال الشوادفي خلال مداخلة لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن ارتفاع قيمة الحماية الاجتماعية في الموازنة يعكس مدى اهتمام الدولة بالملف ورفع مستوى معيشة المواطنين، كما أن الملف غير مركز على طبقة اجتماعية واحدة أو فئة واحدة، لكنه متسع وشامل لكل الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل والفقيرة، وفئات أخرى.
أوضح أن الحماية الاجتماعية تسير في الدولة وفقا لعدة أنواع، الأول:هي الحماية الاجتماعية العينية بإعطاء بعض السلع العينية لبعض الأفراد من الشعب والمتمثل في التموين والخدمات المدنية والطريقة التي تقدم بها الدولة سلع متنوعة لبعض الطبقات.
النوع الثاني، ماديا أو شكليا، ومنها الإسكان والذي تطور بشكل كبير خلال الـ10 سنوات الماضية بدءا من المناطق العشوائية التي كانت تعد أحد أمراض الدولة وتعاملت مع هذا الملف بشكل دقيق وإعادة هذا البناء، وقضت على مشكلة كانت موجودة في الدولة لأكثر من 50 سنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
خبير مصرفي: مصر تمضي بخطى ثابتة نحو اقتصاد متنوع
قال الدكتور علاء علي، الخبير الاقتصادي والمصرفي، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة يعكس ديناميكيات متباينة؛ إذ يشكل دافعًا للادخار لكنه يضع قيودًا على الاستثمار، موضحًا أن ارتفاع سعر الفائدة يؤدي عادةً إلى تقلص الإنتاج وتقليل وتيرة الأعمال.
وأشار علي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على "الحياة"، إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مكثفة على مدار السنوات الماضية، حيث عملت على تطوير مختلف القطاعات بصورة تكاملية، وهو ما منح الاقتصاد قدرة أكبر على مواجهة التحديات.
وأضاف أن المؤشرات الحالية تكشف عن نتائج إيجابية، حيث شهد عام 2024 نموًا في حجم الاستثمارات، إلى جانب تعزيز الاستقرار الاقتصادي رغم الضغوط الجيوسياسية العالمية، مؤكدًا أن مصر لا تعتمد على ركيزة اقتصادية واحدة، بل تمضي قدمًا نحو اقتصاد متنوع، يقوم على الصناعات التحويلية، الطاقة الجديدة والمتجددة، وصناعة الهيدروجين الأخضر، ما يرسّخ أسس النمو المستدام.
وأوضح أن خفض سعر الفائدة سينعكس مباشرة على الشهادات ذات العائد المتغير، حيث ستتراجع قيمتها بما يتناسب مع حجم التخفيض الذي أقره البنك المركزي، وهو ما يستدعي مراقبة دقيقة لتأثيراته على السوق المالية.