أكاديمي: ملف الحماية الاجتماعية استراتيجية ثابتة للدولة لرفع مستوى معيشة المواطن
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، أن ملف الحماية الاجتماعية استراتيجية ثابتة للدولة لرفع مستوى معيشة المواطن بكل فئاته، موضحًا أنه تم تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالىي 2023/2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية.
قال الشوادفي خلال مداخلة لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن ارتفاع قيمة الحماية الاجتماعية في الموازنة يعكس مدى اهتمام الدولة بالملف ورفع مستوى معيشة المواطنين، كما أن الملف غير مركز على طبقة اجتماعية واحدة أو فئة واحدة، لكنه متسع وشامل لكل الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل والفقيرة، وفئات أخرى.
أوضح أن الحماية الاجتماعية تسير في الدولة وفقا لعدة أنواع، الأول:هي الحماية الاجتماعية العينية بإعطاء بعض السلع العينية لبعض الأفراد من الشعب والمتمثل في التموين والخدمات المدنية والطريقة التي تقدم بها الدولة سلع متنوعة لبعض الطبقات.
النوع الثاني، ماديا أو شكليا، ومنها الإسكان والذي تطور بشكل كبير خلال الـ10 سنوات الماضية بدءا من المناطق العشوائية التي كانت تعد أحد أمراض الدولة وتعاملت مع هذا الملف بشكل دقيق وإعادة هذا البناء، وقضت على مشكلة كانت موجودة في الدولة لأكثر من 50 سنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: الحزمة الاجتماعية استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية
قال النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، إن حزمة الحماية الاجتماعية تساهم في تخفيف الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وفى نفس الوقت تعكس التزام الحكومة بتخفيف الأعباء على الفئات الأكثر احتياجًا ومحدودي الدخل، وخطوة في إطار قرارات عديدة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية.
وأشار النائب، إلى أن الحزمة تهدف لدعم المواطنين بشكل مباشر، إضافة لتعزيز قدرتهم الشرائية خاصة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية وتأثيراتها المباشرة على الداخل المصري، لأنها تعمل على خفض الفجوة بين الطبقات الاجتماعية المتفاوتة مما يعزز من الاستقرار المجتمعي، ومن ثم تعد الحزمة استراتيجية ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.
وأكد النائب عمرو هندي، أن الحزمة تعزز برامج الحماية الاجتماعية بما يضمن استقرار الأسر المصرية، خاصة في ظل ما يسود الأوضاع من تحديات اقتصادية تأثرًا بالأزمات العالمية، وأن الدولة عازمة على وصول إلى الدعم إلى مستحقيه بشكل فعال ومستدام بما يوفر حياة ومستوى معيشة أفضل للجميع، ومن ثم هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توسيع نطاق الدعم المباشر عبر برامج مثل تكافل وكرامة، والعمل على تعزيز الأمن الاجتماعي، وضمان حياة كريمة للجميع.