ضبط مصنع مواد غذائية غير مرخص في مطاي بالمنيا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
وجّه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا رؤساء الوحدات المحلية بمواصلة الحملات التموينية والرقابية المفاجئة وتكثيفها على المحال التجارية والمخابز ومحال بيع اللحوم والمواد الغذائية، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدي بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.
أخبار متعلقة
إيقاف أعمال تحويل شقة من سكني إلى تجاري بالمنيا
استرداد 303 أفدنة وإزالة 157 حالة تعدٍّ بالبناء في المنيا
إزالة 10 مخالفات تعدي بالبناء بقرى مركز المنيا
تموين المنيا يضبط ٧٩ مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز البلدية والأسواق
وقال هشام فايز، رئيس مركز ومدينة مطاي، في بيان، الخميس، إن الوحدة المحلية تمكنت من ضبط 6 أطنان من المخللات داخل مصنع يزاول نشاطه بدون ترخيص خلال حملة تفتيشية، بالتعاون مع إدارة تموين مطاي ومباحث التموين ومفتشي الأغذية على مصانع المواد الغذائية، للتأكد من صلاحية المنتجات قبل طرحها بالأسواق، إلى جانب ضبط عدة مخالفات متنوعة من سلع وأغذية بدون فواتير ومنتهية الصلاحية والبيع بأزيد من السعر الرسمي، واتّخذت جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
ضبط مصنع في مطاي بالمنيا
ضبط مصنع في مطاي بالمنيا
ضبط مصنع في مطاي بالمنيا
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين اخبار المنيا أخبار محافظة المنيا امتحانات المنيا المنيا ضبط مصنع
إقرأ أيضاً:
سلطات الاحتلال ترفض السماح للقطاع الخاص بإدخال مواد غذائية إلى قطاع غزة
أبلغت حكومة بنيامين نتنياهو المحكمة العليا التابعة للاحتلال وهي أعلى سلطة قضائية، برفضها السماح للقطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية إلى غزة، وفق إعلام عبري مساء الثلاثاء.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن حكومة نتنياهو قدمته ردها خلال جلسة استماع على التماس يطالب إسرائيل بالسماح بالمرور الحر لشحنات المساعدات إلى غزة.
وزعمت الحكومة أنه "لا يمكن اعتبار إسرائيل قوة احتلال في غزة؛ لأنه ليس لدى الجيش الإسرائيلي نظام قوات يسمح له بالسيطرة بشكل فعال على القطاع"، مضيفة أن "حماس تواصل العمل في القطاع وتسيير السلطات الحكومية".
كما أبلغت الحكومة الإسرائيلية المحكمة أنها "لن تسمح لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية والمنتجات إلى القطاع"، وفقا لصحيفة "هآرتس".
اظهار ألبوم ليست
وأكدت منظمات الإغاثة العاملة في غزة مرارا، أنه بدون إدخال الغذاء إلى القطاع من جانب القطاع الخاص، فإن خطر المجاعة سيزداد بشكل كبير.
وترى المنظمات الدولية أن "تجار القطاع الخاص أكثر قدرة من المنظمات الإنسانية على التعامل مع عصابات النهب، التي تسرق جزءًا كبيرًا من المساعدات التي تدخل القطاع".
وسمحت سلطات الاحتلال لتجار القطاع الخاص بإدخال المواد الغذائية إلى غزة خلال الحرب، خاصة بعد بدء إغلاق معبر رفح في أيار/ مايو الماضي، لكنها توقفت عن السماح بذلك في الأشهر الأخيرة.
وقالت "هآرتس"، إن "منظمات الإغاثة مقتنعة بأن إدخال البضائع إلى قطاع غزة عبر السوق الخاصة هو أفضل وأسرع وسيلة لضمان انخفاض أسعار المواد الغذائية في قطاع غزة ومنع المجاعة".
وقدم الالتماس، إلى المحكمة العليا في آذار/ مارس الماضي من خمسة منظمات حقوقية إسرائيلية هي "غيشا" (مسلك)، و"هموكيد"، و"أطباء لحقوق الإنسان"، و"جمعية حقوق المواطن"، و"عدالة"".
وطلبت المنظمات من المحكمة أن تأمر الحكومة والجيش بالسماح بالمرور الحر والسريع لجميع شحنات المساعدات والمعدات والعاملين في المجال الإنساني.
كما طلبت زيادة كمية المساعدات والبضائع التي تدخل غزة بشكل كبير، للحيلولة دون مجاعة وكارثة إنسانية، وفق الصحيفة.
وأضافت: "في الآونة الأخيرة، أفادت منظمات الإغاثة بانهيار القانون والنظام في غزة، وفقدان جزء كبير جدا من المساعدات التي تتدفق إلى قطاع غزة لصالح مسلحين وقطاع طرق".
والأسبوع الماضي، كشفت "هآرتس" أن الجيش الإسرائيلي يدعم، بشكل غير مباشر، مسلحين ينهبون المساعدات ويفرضون مبالغ مالية (إتاوات) للسماح بمرو شاحنات المساعدات.
ويشن الاحتلال منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حرب إبادة جماعية على غزة بدعم أمريكي، أسفرت عن نحو 148 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا