أستاذ استثمار: ملف الحماية الاجتماعية استراتيجية ثابتة للدولة لرفع مستوى معيشة المواطن
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أكد الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار، أن ملف الحماية الاجتماعية استراتيجية ثابتة للدولة لرفع مستوى معيشة المواطن بكل فئاته، موضحًا أنه تم تخصيص 530 مليار جنيه في العام المالي الحالىي 2023/2024 لبرامج الدعم والحماية الاجتماعية.
وقال الشوادفي خلال مداخلة لفضائية “إكسترا نيوز”، اليوم الجمعة، إن ارتفاع قيمة الحماية الاجتماعية في الموازنة يعكس مدى اهتمام الدولة بالملف ورفع مستوى معيشة المواطنين، كما أن الملف غير مركز على طبقة اجتماعية واحدة أو فئة واحدة، لكنه متسع وشامل لكل الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل والفقيرة، وفئات أخرى.
وأوضح أن الحماية الاجتماعية تسير في الدولة وفقا لعدة أنواع، الأول:هي الحماية الاجتماعية العينية بإعطاء بعض السلع العينية لبعض الأفراد من الشعب والمتمثل في التموين والخدمات المدنية والطريقة التي تقدم بها الدولة سلع متنوعة لبعض الطبقات.
والنوع الثاني، ماديا أو شكليا، ومنها الإسكان والذي تطور بشكل كبير خلال الـ10 سنوات الماضية بدءا من المناطق العشوائية التي كانت تعد أحد أمراض الدولة وتعاملت مع هذا الملف بشكل دقيق وإعادة هذا البناء، وقضت على مشكلة كانت موجودة في الدولة لأكثر من 50 سنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ملف الحماية الاجتماعية الدكتور محمد الشوادفي أستاذ الإدارة والاستثمار قيمة الحماية الاجتماعية الحمایة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
عاجل . البنك المركزي اليمني يكشف عن نقل مراكز البنوك التي كانت بصنعاء الى إلى عدن. ضربة موجعة للمليشيا الحوثية
قال البنك المركزي اليمني أنه تلقى بلاغاً خطياً من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بأنها قررت النقل لمراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن تفادياً لوقوعها تحت طائلة العقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن أعلنت البدء في تنفيذ قرارالتصنيف" .
وأكد البنك استعداده وجاهزيته لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية الممكنة لجميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية لضمان استمرارها في تقديم خدماتها للمواطنين اليمنيين في الداخل والمهجر وفي جميع المحافظات، مشيراً إلى أنه سيقوم التأكد من تنفيذ قرار النقل الكامل ويصدر شهادات بذلك.
كما أكد البنك استعداده للعمل مع كافة المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية والتعاون معها بما يحفظ النظام المصرفي في اليمن ويمكنها من مزاولة أعمالها ومهامها دون معوقات، .
داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية والإقتصادية إلى التعامل مع الحدث بمسئولية وعناية فائقة من أجل الحفاظ على ممتلكات المواطنين وعلى استمرارخدماتها وتجنب أي عواقب غير مواتية تعقد التعاملات مع النظام المالي والمصرفي المحلي والإقليمي والدولي.
كما رحب البنك المركزي اليمني بقرار البنوك التي تقع مراكزها في صنعاء بشأن نقل المراكز والأعمال إلى العاصمة المؤقتة عدن.
كما دعا البنك الجميع إلى التعامل بمسئولية وطنية تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطنين والبلد تفادياً لمزيد من التعقيدات والمعاناة، مضيفاً أنه يدرك تعقيدات الموقف ويتعامل بحرص ومسئولية من منطلق واجباته القانونية والمهنية والتزاماته الدولية ويهدف بشكل أساسي إلى تفادي أي تداعيات قد تضر بمصالح المواطنين والإقتصاد الوطني وفي القلب منه القطاع المصرفي.
وحث الجميع على تفهم هذه الظروف والعمل بروح المسئولية الوطنية لتجنيب القطاع المصرفي والإقتصاد الوطني هذه المخاطر، محذراً من تداعيات التساهل مع هذه التطورات، ومؤكداً على ضرورة الإلتزام بأحكام القوانين النافذة ومراعاة القواعد الحاكمة للتعاملات المالية والمصرفية مع الإقليم والعالم.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان