قاض أمريكي يأمر ترامب بتسديد غرامة بأكثر من 350 مليون دولار في قضية احتيال
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أفادت شبكة "سي إن إن" أن محكمة في نيويورك أدانت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في قضية مدنية تتعلق بالاحتيال في تقييم أصول "منظمة ترامب"، وأمرته بدفع نحو 355 مليون دولار.
وذكرت الشبكة أنه بالإضافة إلى ذلك، سيتم منع ترامب من العمل كموظف أو مدير في أي شركة في نيويورك لمدة ثلاث سنوات، كما أشارت الشبكة إلى أن ترامب سيستأنف على الأرجح هذا القرار.
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق، أن ملاحقته جنائياً فتحت "صندوق باندورا العملاق"، مشيرا إلى أن الرئيس الحالي جو بايدن قد يواجه اتهامات أيضا في حال حرمانه من الحصانة.
ويواجه ترامب 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، يصفها السياسي الجمهوري بأنها محاولة من المؤسسة الديمقراطية لمنعه من العودة إلى البيت الأبيض.
وأخطر العقوبات التي تهدد الرئيس الأمريكي السابق هي عقوبة السجن 20 عاما، وإذا تم تحديد العقوبة بإضافة أحكام أخرى، فمن الممكن أن ينتهي به الأمر خلف القضبان لعدة قرون.
واستنادا إلى مجمل التهم، يواجه السياسي الجمهوري أكثر من 700 عام في السجن.
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة ستشهد انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل، حيث سيترشح الرئيس الحالي جو بايدن عن الحزب الديمقراطي.
وسيكون دونالد ترامب منافسه عن الحزب الجمهوري على الأرجح، حيث حقق ترامب نتائج ملموسة في الانتخابات الحزبية التمهيدية للجمهوريين، ويتصدر استطلاعات الرأي العام كمرشح هو الأوفر حظا لمواجهة بايدن من جديد.
المصدر: تاس+RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار أمريكا البيت الأبيض السلطة القضائية الفساد دونالد ترامب نيويورك واشنطن
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب توافق على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل بقيمة 295 مليون دولار
واشنطن
وافقت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل، تضمنت جرافات من إنتاج شركة كاتربيلر بقيمة 295 مليون دولار، وذلك عبر إعلان حالة الطوارئ للمرة الثانية خلال شهر، مما يسمح بالموافقة السريعة على بيع الأسلحة دون الحاجة إلى مراجعة الكونغرس.
وتأتي هذه الخطوة امتدادًا لسياسات مماثلة، حيث سبق لإدارة الرئيس السابق جو بايدن أن استخدمت سلطات الطوارئ للموافقة على صفقات أسلحة لإسرائيل دون الرجوع إلى السلطة التشريعية.
وفي سياق متصل، قامت إدارة ترامب بإلغاء قرار كان قد صدر خلال فترة بايدن، والذي كان يلزم الحكومة الأميركية بالإبلاغ عن أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي تتعلق بالأسلحة التي تقدمها الولايات المتحدة لحلفائها، بما في ذلك إسرائيل.