لرصد الآثار الجانبية.. استحداث قسم اليقظة الدوائية بمستشفى أبو المنجا المركزي
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
استحدث فريق الصيدلة الإكلينيكية، بمستشفى أبوالمنجا المركزي، قسم اليقظة الدوائية بالمستشفى، بهدف الكشف وتقييم ورصد الآثار الجانبية للدواء لضمان سلامة المنتج، والتأكد من دقة المعلومات المقدمة من خلال الرعاية الصحية.
أخبار متعلقة
محافظ القليوبية يتفقد المشروعات الجاري تنفيذها بالقناطر الخيرية
محافظة القليوبية تطلق مبادرة «قريتي نظيفة وجميلة»
«صحة القليوبية»: إنشاء قسم لليقظة الدوائية بمستشفى أبوالمنجا في شبرا
القليوبية تحتفل برأس السنة الهجرية بمسجد ناصر ببنها
افتتاحه في العيد القومي.
محافظ القليوبية يتفقد إنشاءات مستشفى طوخ المركزي
القليوبية تطلق «قريتي جميلة ونظيفة» في 40 قرية في بنها (صور)
الأوقاف تطلق فعاليات الأسبوع القرآني في القليوبية للرد على المتطاولين
وقال بيان صحفي، الخميس، إن القسم الجديد يأتي في ضوء توجهات وزارة الصحة والسكان لتحسين ورفع كفاءة الخدمات الطبية داخل المستشفيات، وتحت رعاية معالى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور وليد عبدالمقصود وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبرعاية الدكتورة فيفيان هنري مدير إدارة الصيدلة بالقليوبية، والدكتور محمود عبدالشافي مدير المستشفى، والدكتور عمر العدوي نائب مدير المستشفى والصيدلي الأول، زإشراف الدكتورة فاطمة محمود يحيي مفتشة الصيدلة الإكلينيكية بالمديرية، وبالتعاون مع مركز اليقظة الدوائية بالإدارة المركزية للشؤون الصيدلية.
وأوضح البيان، أنه سيتم استقبال الشكاوى المتعلقة بالآثار الجانبية للدواء سواء كانت مدرجة بالنشرة الداخلية أو لا، والغش التجاري أو عدم مطابقة المنتج للمواصفات، وعدم فاعلية الدواء، وحالات الحساسية عند تناول الدواء، ومشاكل التصنيع أي التشغيلات الغير سليمة والمغشوشة، وذلك عن طريق مسؤول اليقظة الدوائية بالمستشفى أو النموذج الورقي بالأقسام المختلفة داخل المستشفى أو من خلال الـ QR Code الموضح بالإعلان.
محافظة القليوبية اخبار محافظه القليوبيه محافظ القليوبية اللواء عبدالحميد الهجان مستشفى أبو المنجا المركزي في القليوبيه قسم اليقظة الدوائية استحداث قسم اليقظة الدوائية الآثار الجانبية للدواء الغش التجاريالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين محافظة القليوبية محافظ القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يوجّه كتاباّ إلى محافظ المركزي.. وهذا نصه!
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، كتاباّ موجها إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، بشأن البيانات الواردة في تقرير المصرف عن الفترة من 01 / 01 / 2025 إلى 28/ 02 / 2025م.
وجاء في الكتاب: “تابعت حكومة الوحدة الوطنية باهتمام البيانات الواردة في تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28 ميلادية، الذي تضمن جزءا من البيانات القومية للبلاد، وفي ظل حرص الحكومة على الاستقرار المالي، وضبط الإنفاق المالي، والمحافظة على استقرار المستوى العام للأسعار وانخفاض التضخم المحسوس”.
وأضاف: “نرى ضرورة توضيح بعض النقاط المهمة، والتي ترتبط بكل من: أولا: المالية العامة:
1- بلغ فائض الميزانية العامة عن الفترة من 2025/01/01 إلى 2025/02/28م) مبلغا وقدره (9.6) مليار دينار ليبي.
2- لم يتضمن التقرير الصادر عن مصرف ليبيا المركزي البيانات المتعلقة بإيرادات الرسم المفروض على بيع النقد الأجنبي بقيمة 4.4 مليار دينار، والذي يمثل جزء من الإيراد العام للدولة، وبذلك يصبح فائض الميزانية، وعن الفترة المذكورة (14) مليار دينار.
3- بلغ الإنفاق العام خلال نفس الفترة (8.4 مليار دينار .
ثانيا: الميزان التجاري:1- بلغت إيرادات النقد الأجنبي الموردة من وزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط خلال الفترة 3.6 مليار دولار.
2- بلغ استخدام المصارف التجارية للنقد الأجنبي ما نسبته (90.5) بمبلغ 5.5 مليار دولار من إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
-3- بلغ استخدام الجهاز الحكومي والجهات التابعة له من النقد الأجنبي نسبة (9.5%) فقط بمبلغ (581) مليون دولار من اجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة.
وتابع البيان: ما يتضح من ذلك عددا من النقاط الرئيسية:
1- إن الربط بين ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي والإنفاق العام هو جزء من الحقيقة، وليست الحقيقة الكاملة، وخير دليل على ذلك أن التقرير أشار إلى أن إيرادات النقد الأجنبي بلغت 3.6 مليار دولار في حين لم يتجاوز الإنفاق العام مبلغ 1.5 مليار دولار أي بفائض قدره (2.1 مليار دولار).
2- استمرار ظهور العجز التجاري المرحلي بالميزان التجاري للدولة، والذي يقدر بنحو 2.5 مليار دولار خلال الفترة والذي يرتبط مباشرة بخلق النقود في الاقتصاد.
3- الزيادة الملحوظة في الطلب على النقد الأجنبي خلال الربع الأخير للعام 2024م، وشهري يناير- فبراير (2025م) بمعدلات غير مسبوقة تثير تساؤلات تتطلب مزيدا من الإفصاح عن مصادر الأموال المرتبطة بالطلب على النقد الأجنبي وفقا لمتطلبات القانون رقم (2) لسنة 2005م بشأن مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
وتابع الكتاب، نؤكد على الآتي:
أولا: أن التركيز على الإنفاق العام لضبط الطلب على النقد الأجنبي لم ولن يؤدي إلى أي حلول لضبط الميزان التجاري، إذ أنه يمثل جزءا بسيطا من المشكلة وليست المشكلة الرئيسية التي تعود إلى الجهاز المصرفي خصوصا مع استمرار ارتفاع الخصوم الإيداعية للمصارف التجارية والتي ترتبط مباشرة بخلق النقود.
ثانيا: الالتزام بالسعي لتحقيق التوازن والاستقرار المالي من خلال بذل العناية المهنية اللازمة عن مصادر الأموال التي تطلب العملة الأجنبية يقع على عاتق مصرف ليبيا المركزي، وفقا لما قضت به أحكام القانون رقم (2) لسنة 2005م، حيث أن غياب هذا الإفصاح يفاقم الإشكال، ويعطل الحلول الحقيقية لضبط الميزان التجاري الذي تسعى الدولة لتحقيقه.
وأضاف الكتاب: “عليه، وإذ تمر بلادنا بمرحلة مفصلية تتطلبم اتخاذ وقفة جادة لمعالجة هذه الإشكاليات، فإننا نأمل تكرمكم باتخاذ الإجراءات اللازمة للمعالجة، وضمان الشفافية الكاملة في البيانات المالية المرتبطة بالنقد الأجنبي، وإحالة بيان بصورة دورية ومنتظمة لأصول وخصوم مصرف ليبيا المركزي عند انتهاء اليوم الأخير من كل شهر مباشرة إلى مجلس الوزراء تنفيذا لأحكام المادة (24) من القانون رقم (1) لسنة 2005م بشأن المصارف”.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد