مصر تصدر بيانا بشأن معلومات متداولة حول تشييد وحدات سكنية في سيناء لإيواء مواطني غزة
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
نفى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، بشكل قاطع ما تداولته بعض وسائل الإعلام الدولية، بشأن قيام مصر بالإعداد لتشييد وحدات لإيواء الفلسطينيين في حال تهجيرهم.
إعلام: العدل الدولية تبدأ الاثنين جلسات استماع بشأن الآثار القانونية لاحتلال إسرائيل أراض فلسطينية محكمة العدل الدولية: الوضع في رفح لا يتطلب إجراءات إضافية بحق إسرائيل الأمم المتحدة: احتمال التوغل الإسرائيلي الكامل في رفح "أمر مرعب" الأمم المتحدة تخشى أن تؤدي العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح إلى حدوث "مجزرة"وأكد رشوان على أن "موقف مصر الحاسم منذ بدء العدوان هو الذي أعلنه رئيس الجمهورية وكل جهات الدولة المصرية عشرات المرات، ويقضي بالرفض التام والذي لا رجعة فيه لأي تهجير قسري أو طوعي للأشقاء الفلسطينيين من قطاع غزة إلى خارجه، وخصوصا للأراضي المصرية، لما في هذا من تصفية مؤكدة للقضية الفلسطينية، وتهديد مباشر للسيادة والأمن القومي المصريين".
وقال إن "هذا الموقف أوضحته كل التصريحات والبيانات المصرية أنه خط أحمر وأن لدى القاهرة من الوسائل ما يمكنها من التعامل معه بصورة فورية وفعالة".
وأضاف رشوان أن "مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات او تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعا يروج له البعض تزويرا بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية، فهي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، بل على العكس تماما، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها".
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أيضا، إلى تداول بعض وسائل الإعلام الدولية معلومات حول بدء مصر إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة، موضحا أن "لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.
وأكدت القيادة المصرية في أكثر من مناسبة على رفضها لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ودعت إلى ضرورة العمل على عدم توسع دائرة الصراع وامتداده إلى مناطق أخرى بالإقليم.
وفي وقت سابق قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر تدين كافة الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين، وحذر من دخول المنطقة في حلقة مفرغة من العنف.
وأشار السيسي إلى أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية، وأوضح أن فكرة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل، بالإضافة إلى أن تشديد الحصار على قطاع غزة هدفه تهجير الفلسطينيين.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة تل أبيب رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الإسكان: طرح وحدات سكنية كاملة التشطيب بمساحات تصل لـ132م2 للبيع بالعبور
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب بامتداد الحي الثاني بمدينة العبور، بمساحات تتراوح من (86م2 : 132م2) للوحدة، وذلك للبيع بأسبقية الحجز من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، على أن يتم التقدم للحجز بمقر الصندوق بمدينة نصر.
وأضاف المهندس شريف الشربيني، أن ذلك يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوفير وحدات سكنية تلائم وتناسب مختلف شرائح المجتمع بما يتيح تيسيرات في منظومة الحجز تضمن سهولة الإجراءات التنفيذية وعمليات التعاقد أمام الحاجزين، وتؤكد ضروة إتاحة الفرص الاستثمارية وتوفير ميزات تنافسية وطرح آليات دفع ميسرة كخطوة هامة في تلبية احتياجات الفئات المستهدفة.
وأوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة - المشرف على قطاع التشييد والمقاولات بوزارة الإسكان – رئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بحجز الوحدات موجودة بمقر الصندوق 59 مدينة القضاة الحي الثامن بمدينة نصر، وسيتم فتح باب الحجز اعتباراً من يوم الأحد الموافق 16/2/2025 بمقر الصندوق بمدينة نصر، ويتم سداد جدية الحجز بقيمة 100 ألف جنيه بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية لكل مبلغ يتم سداده لكل وحدة، وخلال شهر من تاريخ حجز الوحدة يتم استكمال سداد نسبة الـ ٢٠% من إجمالي ثمن الوحدة بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية عن كل مبلغ يتم سداده لكل وحدة، وبعد 3 أشهر من تاريخ استكمال نسبة الـ ٢٠% يتم سداد نسبة ١٠% من إجمالي ثمن الوحدة كدفعة تعاقد، وبعد 3 أشهر من تاريخ سداد دفعة التعاقد يتم سداد٢٠% من إجمالي ثمن الوحدة دفعة استلام بجانب 5% وديعة صيانة + قيمة اشتراك الجراج، وطبقاً للوارد بكراسة الشروط.
وأشار، إلى أنه يتم سداد باقي ثمن الوحدة، وفقاً للتالي:- في حالة رغبة العميل السداد خلال عامين من تاريخ استلام الوحدة، يتم السداد بدون فوائد على أقساط ربع سنوية متساوية على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام، وفي حالة رغبة العميل السداد خلال مدة 3 سنوات أو ٥ سنوات من تاريخ استلام الوحدة يتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بفائدة البنك المركزي بخلاف نسبة 2% طبقاً لتعليمات وزارة المالية، على أن يبدأ سداد القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ الاستلام مع تقديم شيكات آجلة بقيمة الأقساط قبل استلام الوحدة .
وقال: يُمكن للمتقدمين لحجز الوحدات سداد باقى الثمن من خلال برنامج التمويل العقاري وفقاً للقواعد المعمول بها، مع الالتزام بسداد باقي قيمة الوحدة وفقا لما جاء بأسلوب السداد الموضح بكراسة الشروط بمجرد حلول أجلها ولحين الحصول على التمويل العقاري.