زيادة 2024.. اخر اخبار زيادة المرتبات 2024 بقيمة 50% للعاملين بالقطاع الحكومي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
يتم التساؤل عن زيادة المرتبات 2024 بقيمة 50% للعاملين فمع بداية عام 2024 الجديد بدأت تظهر في مصر أزمة كبيرة في سعر السلع الاستهلاكية للمواطن المصري ومع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بدأت تظهر في مصر مشكلة جديدة وازمه كبيره، وهي أزمة غلاء وارتفاع جنوني في الأسعار مما جعل جميع المواطنون يناشدون الرئيس عبد الفتاح السيسي بأخذ خطوة سريعة لحل أزمة الغلاء التي تمر بها جميع السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن المصري في حياته اليومية.
مع ارتفاع شكاوي المواطنين المصريين من الطبقات المتوسطة بسبب الارتفاع الكبير المفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية تم تداول الكثير من الاخبار والاقاويل عن الزيادة في المرتبات التي قد أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لإظهار الدعم النفسي والمادي من قبل الحكومة المصرية لحل ازمة ارتفاع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية التي يحتاجها المواطن المصري.
وذلك حتى يتم تقديم بعض المساعدة المالية وحتى يتم الانتهاء من حل ازمة ارتفاع الاسعار التي اصبحت من اكثر المشكلات التي تواجه دولة مصر في هذه الأيام، ومن ضمن قرارات الرئيس قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه مصري للعاملين داخل القطاع الحكومي، وايضا زيادة في مرتبات المعاشات لتصل إلى 15% قيمة الزيادة لكل مواطن يحصل على معاش.
موعد صرف الزيادة في الرواتب والمعاشات
مع قرار الرئيس المصري بزيادة الرواتب ورفع الحد الادنى بدأ يتساءل الكثير من المواطنين عن بدء صرف الزيادة في الأجور التي قد أعلن عنها الرئيس لحل أزمة غلاء المعيشة التي يمر بها المواطنون المصريين، وقد اوضحت وزارة المالية أن صرف الزيادة في المرتبات والمعاشات سوف تكون بدايه من يوم 21 لشهر فبراير الجاري لعام 2024 للعاملين في جميع القطاعات والجهات الحكومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة 2024 الزیادة فی زیادة فی
إقرأ أيضاً:
مواعيد صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين بالحكومة
تبدأ الحكومة المصرية عمليات صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر فبراير 2025؛ خلال الأسبوعين المقبلين؛ لكافة الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة.
قال تقرير صادر عن وزارة المالية، إن الحكومة من المقرر أن تبدأ عمليات صرف المرتبات لكل الموظفين بالدولة من العاملين الخاضعين للموزانة العامة والهيئات الاقتصادية والخدمية والمستقلة والقطاعين العام والأعمال العام؛ اعتبارا من 23 فبراير المقبل.
وفقًا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية، سيتم صرف مرتبات شهر فبراير الجاري على مدار خمسة أيام متصلة، حيث تمت جدولة عمليات الصرف لتشمل العاملين في مختلف الوزارات والهيئات الحكومية المستقلة.
ويشمل هذا الصرف كلا من العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد، بالإضافة إلى موظفي الكوادر الخاصة والقوانين المعمول بها في مختلف القطاعات الحكومية.
كما أن عمليات صرف المرتبات ستتم عبر آلية منظمة بحيث تستمر لمدة خمسة أيام من تاريخ بدء الصرف اعتبارا من 23 من فبراير الجاري حيث تهدف تلك الخطوة إلى تسهيل الأمور على الموظفين الحكوميين ودعم استقرارهم المالي.
وتتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.
وأوضح التقرير أن وزارة المالية تخطط لتبكير عمليات صرف المرتبات هذا الشهر لمراعاة التزامات الموظفين المالية في بداية العام الجديد.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
كما أشار التقرير إلى أن صرف مرتبات شهر يناير 2025 سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 فبراير 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 27 من نفس الشهر.
وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.
وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.
وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.
تعتبر خطوة تبكير صرف مرتبات فبراير 2025 إحدى المبادرات الهامة التي تقدمها الحكومة لتسهيل حياة الموظفين وتحقيق الاستقرار المالي لهم في بداية العام.
وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع العام.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال