زيادة 2024.. اخر اخبار زيادة المرتبات 2024 بقيمة 50% للعاملين بالقطاع الحكومي
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
يتم التساؤل عن زيادة المرتبات 2024 بقيمة 50% للعاملين فمع بداية عام 2024 الجديد بدأت تظهر في مصر أزمة كبيرة في سعر السلع الاستهلاكية للمواطن المصري ومع ارتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري بدأت تظهر في مصر مشكلة جديدة وازمه كبيره، وهي أزمة غلاء وارتفاع جنوني في الأسعار مما جعل جميع المواطنون يناشدون الرئيس عبد الفتاح السيسي بأخذ خطوة سريعة لحل أزمة الغلاء التي تمر بها جميع السلع الاستهلاكية التي يحتاجها المواطن المصري في حياته اليومية.
مع ارتفاع شكاوي المواطنين المصريين من الطبقات المتوسطة بسبب الارتفاع الكبير المفاجئ في أسعار السلع الاستهلاكية تم تداول الكثير من الاخبار والاقاويل عن الزيادة في المرتبات التي قد أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لإظهار الدعم النفسي والمادي من قبل الحكومة المصرية لحل ازمة ارتفاع اسعار السلع الغذائية والاستهلاكية التي يحتاجها المواطن المصري.
وذلك حتى يتم تقديم بعض المساعدة المالية وحتى يتم الانتهاء من حل ازمة ارتفاع الاسعار التي اصبحت من اكثر المشكلات التي تواجه دولة مصر في هذه الأيام، ومن ضمن قرارات الرئيس قرار رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه مصري للعاملين داخل القطاع الحكومي، وايضا زيادة في مرتبات المعاشات لتصل إلى 15% قيمة الزيادة لكل مواطن يحصل على معاش.
موعد صرف الزيادة في الرواتب والمعاشات
مع قرار الرئيس المصري بزيادة الرواتب ورفع الحد الادنى بدأ يتساءل الكثير من المواطنين عن بدء صرف الزيادة في الأجور التي قد أعلن عنها الرئيس لحل أزمة غلاء المعيشة التي يمر بها المواطنون المصريين، وقد اوضحت وزارة المالية أن صرف الزيادة في المرتبات والمعاشات سوف تكون بدايه من يوم 21 لشهر فبراير الجاري لعام 2024 للعاملين في جميع القطاعات والجهات الحكومية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: زيادة 2024 الزیادة فی زیادة فی
إقرأ أيضاً:
بعد حديث الحكومة السورية عن زيادة الأجور 400 بالمئة.. ما هي الدولة التي ستمول؟
قال دبلوماسي أمريكي إن قطر تعتزم المساعدة في تمويل الزيادة الكبيرة في أجور موظفي القطاع العام في سوريا٬ التي تعهدت بها الإدارة الجديدة هناك. ويأتي ذلك في إطار المساعدات التي تقدمها الدوحة وعدد من الدول العربية للحكومة الجديدة في دمشق بعد شهر من الإطاحة برئيس النظام السوري المخلوع بشار الأسد.
وأضاف الدبلوماسي الأمريكي أن قطر ظلت تضغط بشدة على واشنطن لإعفاء سوريا من العقوبات، حتى تتمكن من توفير التمويل بطريقة رسمية.
وأصبح دعم الإدارة السورية الجديدة ممكناً بعد أن أصدرت واشنطن، الاثنين، إعفاءً من العقوبات على سوريا سمحت بموجبه بإجراء معاملات مع المؤسسات الحاكمة هناك لمدة ستة أشهر.
وقال مسؤول عربي إن المحادثات جارية بشأن تمويل قطر لرواتب موظفي الحكومة السورية، لكن لم يتم التوصل إلى شيء بعد، مضيفاً أن دولاً أخرى، مثل السعودية، قد تنضم إلى هذه الجهود.
وصرح مسؤول سعودي، الثلاثاء، بأن المملكة ملتزمة بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين للمساعدة في دعم سوريا، وأن دعمها الحالي "يركز على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية وأماكن الإيواء والإمدادات الطبية".
والأحد الماضي٬ أعلن وزير المالية السوري، محمد أبازيد، أن الحكومة ستزيد رواتب العديد من موظفي القطاع العام بنسبة 400% الشهر المقبل، بعد استكمال إعادة الهيكلة الإدارية للوزارات لتعزيز الكفاءة والمساءلة.
وتقدر كلفة زيادة الرواتب بنحو 1.65 تريليون ليرة سورية (127 مليون دولار)، وستُمَوَّل من خزانة الدولة الحالية، والمساعدات الإقليمية، والاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى الجهود الرامية إلى فك تجميد الأصول السورية الموجودة حالياً بالخارج.
وقال أبازيد إن هذه هي "الخطوة الأولى باتجاه الحل الإسعافي للواقع الاقتصادي في سوريا"، مضيفاً أن رواتب موظفي القطاع العام عن الشهر الماضي ستُصرف هذا الأسبوع.
وأشار الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي كجزء من استراتيجية أوسع لحكومة تصريف الأعمال في سوريا لتحقيق الاستقرار في اقتصاد البلاد بعد صراع وعقوبات امتدت لنحو 14 عاماً.