محكمة أمريكية تلزم ترامب بدفع 335 مليون دولار غرامة.. ماذا فعل؟
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
أصدرت محكمة بالولايات المتحدة الأمريكية قبل قليل، حكما ضد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يقضي بإلزامه بدفع ما يقرب من 355 مليون دولار في اتهامه بالاحتيال المدني، بحسب شبكة «سي إن إن» الأمريكية.
وأعلن الحكم القاضي آرثر إنجورون في نيويورك، بالإضافة إلى ذلك، لا يُسمح لترامب بإدارة شركة في ولاية نيويورك لمدة 3 سنوات.
وكانت القضية المدنية تتعلق بمستقبل إمبراطورية الشركات التابعة للرئيس الأمريكي السابق، واتهم ممثلو الادعاء ترامب وأبنائه وموظفيه بالتلاعب بقيمة منظمة ترامب لسنوات، من أجل الحصول على قروض وعقود تأمين أرخص، وأكد القاضي إنجورون ذلك بالفعل قبل المحاكمة، لذلك كانت الإجراءات في المقام الأول تتعلق بتحديد العقوبات المحتملة والتهم الأخرى، وخلال المحاكمة تم استجواب ترامب نفسه وعدد من أبنائه.
تهم عدة في انتظار ترامبولم يكن هناك تهديد بالسجن أو تأثير مباشر على سعي ترامب للرئاسة في القضية المدنية، ومع ذلك فإن ترامب متورط حاليًا في عدد من الإجراءات الأخرى، وأكد القاضي مؤخرًا بدء المحاكمة فيما يتعلق بدفع أموال سرية لممثلة إباحية سابقة في 25 مارس، وستكون هذه أول محاكمة جنائية لرئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة، ويجري الإعداد لثلاث محاكمات جنائية أخرى، بما في ذلك محاكمات تتعلق بمزاعم محاولة التلاعب بالانتخابات، كما تجري محاكمات مدنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ترامب أمريكا احتيال قضية
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني قرار ترامب بتعليق جميع المنح والقروض الأمريكية؟
في 28 يناير، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بتجميد جميع المنح والقروض الفيدرالية، بهدف مراجعة هذه البرامج والتأكد من توافقها مع أولويات إدارته، مثل إنهاء مبادرات التنوع والمساواة والشمولية.
وشمل قرار الرئيس الأمريكي مجموعة واسعة من البرامج التي تعتمد على التمويل الفيدرالي، بما في ذلك التعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، والرعاية الاجتماعية، والإغاثة من الكوارث.
ويُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعطيل هذه البرامج بشكل كبير، ما يؤثر على ملايين الأمريكيين الذين يعتمدون على هذه الخدمات.
3 تريليونات دولار منح وقروضوكانت مذكرة لمكتب الإدارة والميزانية الأمريكية أكدت أن الحكومة الاتحادية أنفقت نحو 10 تريليونات دولار في السنة المالية 2024، تخصص منها أكثر من ثلاثة تريليونات دولار للمساعدات المالية مثل المنح والقروض، لكن مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس الإنفاق الحكومي في عام 2024 بأقل من ذلك عند 6.75 تريليون دولار.
وقال البيت الأبيض إن التوقف لن يؤثر على مدفوعات التأمين الاجتماعي وبرنامج ميديكير للرعاية الصحية أو “المساعدات المقدمة مباشرة للأفراد”، ومن المفترض ألا يطال هذا المساعدات الغذائية للفقراء ومدفوعات ذوي الاحتياجات الخاصة وإن لم يتضح مدى تأثر برامج الرعاية الصحية لقدامى المحاربين ومنخفضي الدخول.
وأكدت مذكرة مكتب الإدارة والميزانية أن الحكومة الاتحادية أنفقت نحو 10 تريليونات دولار في السنة المالية 2024، تخصص منها أكثر من ثلاثة تريليونات دولار للمساعدات المالية مثل المنح والقروض. لكن مصدر هذه الأرقام لم يكن واضحا، فقد قدر مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس الإنفاق الحكومي في عام 2024 بأقل من ذلك عند 6.75 تريليون دولار.
ردود الفعل القانونيةتسبب هذا القرار في رفع دعاوى قضائية من قبل منظمات غير ربحية وجماعات أخرى، بحجة أن التجميد ينتهك قانون مراقبة حجز الأموال لعام 1974، الذي يمنع الرئيس من حجب الأموال التي أقرها الكونغرس.
واستجابةً لهذه الدعاوى، أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا مؤقتًا بوقف تنفيذ قرار التجميد حتى يتم إجراء مراجعة قضائية، كما أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية لورين على خان، قرارًا بوقف تنفيذ أمر الرئيس الأمريكى، وقالت خلال جلسة المحكمة الاتحادية فى واشنطن إن "الحكم يهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن".
تأثير القرار على مصروفي مصر، حسمت وزارة التعليم العالي مصير الطلاب الملتحقين بالجامعات من خلال منح مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية بعد قرار الأخيرة تعليق تمويل برامج الوكالة، وبعدما أُبلغ الطلاب المستفيدون من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الماضي بصدور قرار بتعليق جميع برامج الوكالة.
وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه “حرصا منا على مستقبل الطلاب سوف تلتزم كل جامعة بجميع المخصصات و المصروفات الدراسية التي كانت تخصصها الوكالة الأمريكية لطلاب المنح حتي انتهاء الفصل الدراسي الثاني”، متعهدا أنه "ستظل الوزارة والجامعات ملتزمة بدعم هؤلاء الطلاب لمواجهة أي تحديات مستقبلية".
وأحيط المجلس علما بقيام الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتحمل نفقات الطلاب المصريين المسجلين بالمنحة والبالغ عددهم 200 طالب خلال الفصل الدراسي الثاني مع استمرار التنسيق مستقبلا مع الوزارة في هذا الشأن.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة