محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب إفريقيا بشأن رفح
تاريخ النشر: 17th, February 2024 GMT
رفضت محكمة العدل الدولية في قرارها الصادر مساء الجمعة 16 فبراير 2024 ، طلبا مستعجلا قدمته جنوب إفريقيا لاتخاذ مزيد من الإجراءات ضد إسرائيل وخصوصًا في ظل التلويح بعملية عسكرية في رفح جنوبي قطاع غزة .
وجاء في قرار محكمة العدل الدولية، أن "التطورات خاصة في رفح من شأنها أن تزيد بشدة ما يعتبر كابوسا إنسانيا له عواقب لا توصف"، مشيرة إلى أن "الوضع الخطير بغزة يتطلب تنفيذا فوريا للتدابير المشار إليها في الأمر الصادر في 26 كانون الثاني/ يناير".
وأضافت "إسرائيل تظل ملزمة بالامتثال لاتفاقية الإبادة الجماعية بما فيها ضمان سلامة الفلسطينيين في غزة".
ونص قرارها على أن "هذا الوضع المقلق يتطلب التنفيذ الفوري والفعلي للإجراءات التي صدرت عن المحكمة في قرارها المؤرخ في 26 كانون الثاني/ يناير، والتي يشمل تنفيذها كل أنحاء قطاع غزة بما فيها رفح، بحيث لا يستدعي (الأمر) إعلان إجراءات إضافية".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الدفع أو وقف خدمات الاتصالات.. مصر تطبق قرارها بشأن الهواتف المستوردة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- بدأت الحكومة المصرية في قطع خدمات الاتصالات عن الهواتف الواردة من الخارج، غير المُسددة للرسوم الجمركية والضريبية، بعد انتهاء مهلة الـ 90 يومًا.
وربطت الحكومة عودة الخدمات بسداد الرسوم المقررة عبر تطبيق "تليفوني"، فيما أكد مسؤول بشعبة تجار أجهزة الهواتف المحمولة، أن عدد هذه الأجهزة كبير جدًا، وأن معظم التجار تلقوا رسائل بسداد الرسوم المقررة على كل جهاز.
ومطلع العام الحالي، طبقت الحكومة منظومة إلكترونية جديدة لحوكمة تشغيل الهواتف المحمولة، تشترط على المصريين القادمين من الخارج تسجيل هواتفهم الشخصية، سواء في الموانئ أو المطارات عبر تطبيق "تليفوني"، ويتم إعفاء هاتف واحد فقط، وسداد الرسوم الجمركية المقررة، التي تصل إلى نسبة 38.5% من قيمة الهاتف غير الشخصي، وبرّرت الحكومة وقتها سبب إطلاق هذه المنظومة، بهدف القضاء على ظاهرة التهريب، وتوطين صناعة المحمول وجذب استثمارات جديدة للسوق المصري، وفق تصريحات رسمية.
ويصل حجم مبيعات سوق الهواتف المحمولة في مصر إلى حوالي 20 مليون جهاز سنويًا - وفق تصريحات تلفزيونية لمسؤول بجهاز تنظيم الاتصالات - ويتم استيراد معظمها من الخارج. وبلغت قيمة واردات مصر من الهواتف المحمولة 9 مليارات دولار خلال آخر 10 سنوات، وفق تصريحات لوزير الصناعة كامل الوزير في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وبسبب هذه الفاتورة طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوسع في الإنتاج المحلي من الهواتف.
وبدأت شركات صينية وكورية كبرى في إنشاء وتشغيل مصانع لإنتاج الهواتف المحمولة بنسبة مكون محلي تتجاوز 40%، أبرزها "فيفو، شاومي، إنيفينكس، نوكيا، سامسونغ"، بإجمالي 11.5 مليون وحدة سنويًا واستثمارات قوامها 87.5 مليون دولار، حسب تصريحات سابقة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت، الذي كشف عن التفاوض مع 3 شركات جديدة للتصنيع المحلي ليصبح إجمالي عدد الشركات العاملة في مصر 9 شركات.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات