كشف عدد من مصنعي السيارات في السوق المصري، عن زيادة أسعار خدمات الشحن البحرى من قبل شركات الخطوط الملاحية بنسب تصل إلى 300%، علاوة على وقف عمليات التجميع مؤقتا ببعض المصانع المصرية بسبب الاضطرابات الحاصلة في مضيق باب المندب.
وتعد الصين أكبر شريك تجاري لمصر بشكل عام، حيث بلغ حجم التبادل التجاري العام 2022 نحو 16 مليار دولار، وفق تصريحات سابقة لوزير التجارة المهندس أحمد سمير، في ظل مساعٍ لتطويرها خلال السنوات المقبلة.


وأعلنت شركة "الأمل لتجميع السيارات"، عن تعليق عمليات تجميع سيارات "بي واي دي" الصينية في مصر منذ بداية شهر فبراير الجاري وحتى منتصف شهر مارس المقبل.
وقال عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأمل للسيارات، وكلاء سيارات BYD وسيارات لادا في السوق المصرية، إنه تم وقف التجميع مصانع الشركة نتيجة تأخر استيراد مكونات الإنتاج المستخدمة في عمليات التجميع بسبب الاضطرابات الحاصلة في مضيق باب المندب.
وأضاف سليمان لـ"البوابة نيوز"، أن توترات البحر الأحمر تسببت في زيادة كبيرة في أسعار الشحن البحري من قبل شركات الخطوط الملاحية بنسب تصل إلى 300%، مما أثر على أسعار السيارات في السوق المحلي بجانب صعود سعر العملة مقابل الجنيه.
وأشار إلى أن مصانع السيارات المحلية تعاني من تأخير وصول مكونات الإنتاج المستخدمة في عمليات التجميع، قائلا: " الشحنة بتستغرق حوالي شهرين بدلا من 23 يوم بسبب الاضطرابات الحاصلة في مضيق باب المندب".
وأكد أن صناعة السيارات في مصر تعانى من ضعف سلاسل الامتدادات من مكونات الإنتاج والأجزاء المستخدمة فى عمليات التصنيع، بسبب الأزمات العالمية، بالإضافة إلى صعوبة تدبير النقد الأجنبي اللازم لاستيراد مكونات الإنتاج المطلوبة.
وأشار إلى أن أسعار السيارات في السوق المصري حاليا جميعها بالأسعار الموزانة في السوق السوداء وليس أسعار البنك المركزي، وبالتالي فإن الزيادات طبيعية وغير مبالغ فيها كما يعتقد البعض.
وذكر أن أزمة وقف الخطوط الملاحية على خلفية الاضطرابات الحاصلة في "باب المندب" لن تؤثر على مصر فقط، بل تمد إلى كافة الدول المطلة على البحر الأحمر.
 

من جهته، قال المهندس خالد سعد، الأمين العام والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، إن تحويل وجهة السفن القادمة من الشرق الأقصى إلى طريق رأس الرجاء الصالح بدلًا من دخولها المباشر إلى قناة السويس عبر البحر الأحمر، على خلفية الاضطرابات الحاصلة في مضيق باب المندب، أدى إلى ارتفاع تكاليف الشحن بنسبة تصل إلى 300%.
وأضاف سعد لـ"البوابة نيوز"، أن هذه التوترات تؤثر على أسعار السيارات وتكاليفها بسبب زيادة تكلفة الشحن التي طبقتها شركات الشحن، وزيادة تكاليف تأمين المخاطر، أو تحويل الوجهة، بالإضافة إلى عدم توفير العملة الصعبة لاستيراد المكونات.
وأكد الأمين العام والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، تصاعد قلق الشركات المصرية العاملة في مجال الاستيراد بسبب التوترات في البحر الأحمر، ووقف العديد من شركات الشحن والملاحة العالمية لسفنها من الإبحار عبره.
وأشار إلى زيادة أسعار خدمات الشحن البحرى من قبل شركات الخطوط الملاحية من 2900 دولار إلى 8 آلاف دولار للكونتر سعة 40 قدما، بالإضافة إلى زيادة مدة وصول البضائع إلى المصنعيين المصريين.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: تجميع السيارات شركة الأمل شركات الشحن صناعة السيارات في مصر مصانع السيارات الخطوط الملاحیة مکونات الإنتاج البحر الأحمر السیارات فی فی السوق

إقرأ أيضاً:

سهيل المزروعي: الإمارات السوق الأسرع نمواً لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بالمنطقة

قال سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، إن استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة داخل الدولة، يؤكد التزامها بالمساهمة في استقرار أسواق الطاقة العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن مشهد الطاقة في دولة الإمارات يستهدف تحقيق توازن إستراتيجي بين مصادر الطاقة التقليدية والنظيفة، والذي يمثل ركيزة أساسية ضمن مستهدفات إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والإستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050.
وأكد المزروعي بمناسبة انطلاق أسبوع أبوظبي للاستدامة، التزام الإمارات بمستهدفات المبادرة الإستراتيجية للحياد المناخي 2050 من خلال مشاريع طاقة متجددة ونظيفة طموحة، إضافة إلى تعزيز ريادة الدولة في تطوير البنية التحتية المتقدمة لنقل وتوزيع الطاقة إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أن الدولة تواصل جهودها لاستدامة قطاع الطاقة وتنويع مصادرها ودفع عجلة التحول إلى الطاقة النظيفة، إذ تعد الإمارات السوق الأسرع نمواً لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة على مستوى المنطقة.
وقال إن الإمارات تمضي قدماً نحو تحقيق المزيد من الإنجازات في قطاع الطاقة عبر مشاريع الطاقة الشمسية والبرنامج الوطني للطاقة النووية السلمية وطاقة الهيدروجين ومشاريع تحويل النفايات إلى طاقة وغيرها من المشاريع الطموحة، وتستهدف الدولة الوصول إلى مستقبل خالٍ من الكربون من خلال توظيف التقنيات المتقدمة وتطوير وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة قطاع الطاقة.

استكشافات جديدة

وأشار إلى أن الاستكشافات الجديدة التي تم الإعلان عنها تسهم في تعزيز الاحتياطيات النفطية والغازية لدعم أمن الطاقة الوطني والعالمي، إضافة إلى زيادة القدرة الإنتاجية للإمارات مما يسهم في تعزيز مكانتها كمصدر موثوق للطاقة على مستوى العالم.
وحول خطط زيادة نقاط شحن السيارات الكهربائية على مستوى الدولة.. أوضح سهيل المزروعي، أنه تم استحداث سياسة وطنية لدعم انتشار المركبات الكهربائية والهجينة في دولة الإمارات وتفعيل التسعير لخدمات الشحن السريع والاعتيادي لدعم الاستثمار في البنية التحتية للشواحن.
وذكر أن الوزارة تعمل حالياً على مواصفات قياسية لأجهزة الشحن السريع والاعتيادي لضمان جودة الأجهزة المستخدمة بالدولة إضافة إلى العمل على إطلاق دليل استرشادي لتركيب أجهزة الشحن بالبنية التحتية للدولة.
وأشار إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركة الاتحاد للماء والكهرباء أطلقتا مشروعهما المشترك شركة "الإمارات لمحطات شحن المركبات الكهربائي "UAEV" التي تهدف إلى توفير بنية تحتية سريعة ومتطورة للمركبات الكهربائية في جميع أنحاء الإمارات ودعم عملية زيادة محطات الشحن في الدولة مع التركيز على الاستثمارات الخارجية، حيث بلغ عدد نقاط شحن المركبات الكهربائية الحالية 1000 نقطة بنهاية عام 2024 على مستوى الدولة منها 100 نقطة شحن تم تركيبها عن طريق الشركة، مضيفاً أن المستهدف زيادة عدد نقاط الشحن على مستوى الدولة إلى 10 آلاف بحلول عام 2030 و30 ألف نقطة شحن بحلول 2050.

تنافسية عالمية

وحول مكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية بقطاع الطاقة .. قال سهيل المزروعي إن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة حققت المراكز الأولى في 7 مؤشرات للتنافسية العالمية في قطاع الطاقة عام 2024 وهي "تحقيق المركز الأول عالمياً في مؤشر الوصول إلى الكهرباء بنسبة 100% والمركز الأول عالمياً في مؤشر موثوقية إمدادات الكهرباء بنسبة 100% والمركز الأول عالمياً في مؤشر الوصول إلى وقود الطهي النظيف إضافة إلى تحقيق المركز الأول عالمياً في مؤشر القدرة التنافسية في إنتاج الهيدروجين الأخضر والمركز الأول في مؤشر جاهزية سوق الهيدروجين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمركز الثاني عالمياً في مؤشر نصيب الفرد من استهلاك الطاقة الشمسية والمركز الخامس عالميا في مؤشر البنية التحتية للطاقة.
وأكد أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل بالتعاون مع الهيئات الاتحادية والمحلية المختصة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ عدد من المشاريع والمبادرات الطموحة والتي من شأنها أن تدعم الصناعات الوطنية المرتبطة بالطاقة مثل البتروكيماويات والهيدروجين والأمونيا.

مقالات مشابهة

  • "صناعة النواب" تناقش ملف إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج
  • اعتراف بريطاني بتراجع منسوب السفن البريطانية والأمريكية في البحر الاحمر
  • تحديات متزايدة تواجه صناعة السيارات الألمانية: خفض تصنيفات مرسيدس وبورش وسط ضغوط السوق
  • بايدن: حشدنا أكثر من 20 دولة لحماية الملاحة الدولية في البحر الأحمر .. هل سيصدق في استهداف الحوثيين
  • «صناعة النواب» تناقش طلبات إحاطة بشأن إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج
  • ثغرة خطيرة في منفذ الشحن USB-C تهدد أمان مستخدمي iPhone
  • صناعة النواب تفتح ملف إزالة المعوقات أمام الصناعة الوطنية وزيادة الإنتاج
  • خبير اقتصادي: الدولة مهتمة بالتوسع في صناعة السيارات
  • ارتفاع أسعار الشحن إلى الولايات المتحدة مع استمرار هجمات اليمن في البحر الأحمر
  • سهيل المزروعي: الإمارات السوق الأسرع نمواً لمصادر الطاقة النظيفة والمتجددة بالمنطقة