غوتيريش يصدر التقرير السنوي حول تطبيق القرار 1701.. لا تقدم واستعراض القوة على الخط الأزرق يؤدي إلى عواقب وخيمة
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن غوتيريش يصدر التقرير السنوي حول تطبيق القرار 1701 لا تقدم واستعراض القوة على الخط الأزرق يؤدي إلى عواقب وخيمة، صدر عن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريره السنوي حول تطبيق القرار 1701 بناء على ما قدّمته منسّقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان يوانا .،بحسب ما نشر لبنان 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات غوتيريش يصدر التقرير السنوي حول تطبيق القرار 1701.
صدر عن أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تقريره السنوي حول تطبيق القرار 1701 بناء على ما قدّمته منسّقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان يوانا فرونتسكا للفترة ما بين 21 شباط إلى 20 حزيران 2023، والذي على أساسه بنى غوتيريش تقريره. ويقع هذا التقرير في 23 صفحة وهو يتضمن 91 نقطة بينها مقدمة تحتوي تقييماً شاملاً لتنفيذ القرار 1701 الصادر عام 2006 وتشير إلى "أن الطرفين اللبناني والإسرائيلي لم ينفّذا بعد كامل التزاماتهما بموجب القرار 1701 ولم يُحرَز أي تقدم نحو التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل".
ويذكر التقرير "أن أشغال البناء والهندسة التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي بالقرب من الخط الأزرق كانت سبباً في إشعال فتيل التوتر في عدة مناسبات في عيتا الشعب وحولا وصوّب أفراد من الجيش اللبناني ومن الجيش الإسرائيلي أسلحتهم نحو بعضهم بعضاً بالقرب من مارون الراس وعيترون وتكرر ذلك في بليدا (…) وأدت حوادث وقعت في مزارع شبعا المحتلة أيضاً إلى إشعال التوتر. ففي 7 أيار لاحظت القوة المؤقتة وجود خيمة يزيد حجمها على 30 متراً منصوبة جنوب الخط الأزرق بالقرب من بسطرة، ورصدت في وقت لاحق اجتياز أفراد الخط الأزرق من جهة الشمال مراراً للوصول إلى الخيمة. وفي 30 أيار تمّ تركيب كاميرات تعمل بنظام الدوائر التلفزيونية المغلقة بجوار الخيمة. وفي 17 حزيران لوحظ وجود خيمة ثانية، وقد طلبت القوة المؤقتة من الجيش اللبناني إزالة هاتين الخيمتين".
الانتهاكات وتحدث التقرير عن "مواصلة إسرائيل خرق المجال الجوي اللبناني في انتهاك للقرار 1701 وللسيادة اللبنانية، مسجلاً 131 انتهاكاً وبلغ مجموع ساعات التحليق 187 ساعة و7 دقائق ونُفّذ نحو 85 في المئة من الانتهاكات بواسطة مركبات جوية مسيّرة عن بُعد و5 في المئة بواسطة طائرات مقاتلة و10 في المئة بواسطة مركبات غير محددة الهوية.
وأضاف "للمساعدة في إبقاء المنطقة الواقعة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني خالية من الأفراد المسلحين غير المأذون بهم ومن الاعتدة والأسلحة غير المأذون بها، احتفظت القوة المؤقتة بالتنسيق الوثيق مع الجيش اللبناني بما عدده 16 نقطة تفتيش دائمة و79 نقطة تفتيش مؤقتة مع قيام القوة بما متوسطه الشهري 489 عملية لمكافحة إطلاق الصواريخ. وعقب حادث إطلاق الصواريخ الذي وقع في 6 نيسان زادت البعثة من عمليات مكافحة إطلاق الصواريخ مما متوسطه اليومي 12 عملية إلى 30 عملية في الفترة من 7 إلى 24 نيسان.
ولاحظت القوة المؤقتة 303 مرات وجود أسلحة غير مأذون بها في منطقة عملياتها، بما في ذلك 285 مرة لاحظت فيها وجود أسلحة صيد بها. ورصدت القوة 18 مرة وجود مدفع رشاش خفيف وبنادق هجومية وبنادق بعيدة المدى، كما رصدت مرة واحدة وجود أسلحة غير محددة ووجود مسدسات ثلاث مرات. ورصدت ثماني مرات وجود أسلحة ليست من أسلحة الصيد في ميدان الرماية الواقع قرب زبقين ولاحظت منذ شهر آذار وجود علمين لونهما أصفر يحملان فيما يبدو شعارات حزب الله، منصوبين في ميدان الرماية بزبقين، وأبلغت القوة الجيش اللبناني بكل هذه الانتهاكات".
وتابع التقرير: "بالنسبة إلى دوريات “اليونفيل” في الجنوب “حافظت القوة المؤقتة على كثافة عالية في عملياتها وعلى حضور واضح، فنفّذت 14034 نشاطاً عملياتياً كل شهر، من بينها 6193 دورية راكبة أو جوية أو راجلة. ورغم احترام حرية تنقّل القوة المؤقتة في معظم الحالات، فإن البعثة واجهت قيوداً عدة أعاقت حركتها.
جمعية "أخضر بلا حدود" ولفت التقرير إلى جمعية “أخضر بلا حدود” التابعة لحزب الله بقوله “رغم الطلبات المتكررة المقدمة إلى الجيش اللبناني لم تُتح للقوة المؤقتة امكانية الوصول بشكل كامل إلى عدة مواقع محل اهتمام، بما في ذلك مواقع تابعة لجمعية (أخضر بلا حدود) والأنفاق التي تخترق الخط الأزرق وميادين الرماية الأربعة غير المأذون بها. وحتى 20 حزيران كانت هناك 18 حاوية و6 أبراج مراقبة في 19 موقعاً تقع إلى الشمال من الخط الازرق. وتوجد ثلاثة من أبراج المراقبة هذه في مواقع بها حاويات، في حين شُيّدت الأبراج الثلاثة الأخرى في مواقع خاصة بها. وثمة لافتات خاصة بجمعية (أخضر بلا حدود) في 12 موقعاً من المواقع المذكورة”.
وتحت عنوان “نزع سلاح الجماعات المسلحة” أكد التقرير أنه “لم يُحرَز أي تقدم ومازال حزب الله يعترف علناً بأن لديه قدرات عسكرية ولايزال احتفاظ حزب الله وجماعات أخرى مسلحة خارجة عن نطاق سيطرة الدولة في انتهاك القرار 1701 يعوق قدرة الدولة على ممارسة كامل سيادتها وسلطتها على أراضيها. وفي 21 أيار، أجرى حزب الله تدريباً عسكرياً استخدمت فيه الاسلحة، بما في ذلك قاذفات الصواريخ في عرمتى”.
الاستقرار السياسي وتحت عنوان “الاستقرار السياسي والمؤسسي”، عرض التقرير الأممي لنتائ
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجیش اللبنانی الأمم المتحدة الخط الأزرق حزب الله
إقرأ أيضاً:
ترامب يمنع المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش الأمريكي
في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الولايات المتحدة وخارجها، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع المتحولين جنسياً من الخدمة في الجيش الأمريكي، مشيراً إلى اعتبارات تتعلق بالتكاليف الطبية والتأثير على الأداء العسكري.
وفي سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه على موقع "تويتر"، قال ترامب: “بعد التشاور مع جنرالاتي وخبراء عسكريين، أحيطكم علماً بأن حكومة الولايات المتحدة لن تقبل أو تسمح للأفراد المتحولين جنسياً بالخدمة في أي قطاع من القوات المسلحة الأمريكية. يجب أن يركز جيشنا على تحقيق الانتصارات الحاسمة والمذهلة، ولا يمكنه أن يتحمل الأعباء الهائلة التي تتطلبها الرعاية الطبية للمتحولين جنسياً وما قد ينطوي عليه ذلك من اضطراب.”
رد الفعلأثار القرار موجة من الانتقادات الحادة من قبل منظمات حقوق الإنسان ونشطاء الدفاع عن حقوق المتحولين جنسياً، الذين وصفوا الخطوة بأنها تمييزية وغير مبررة. واعتبرت منظمة "حملة حقوق الإنسان" القرار *"انتكاسة كبيرة للحقوق المدنية التي ناضل من أجلها أفراد مجتمع الميم لعقود."
ومن جهة أخرى، أيد بعض القادة العسكريين والسياسيين القرار، مشيرين إلى أنه يعكس تركيزاً على الكفاءة العسكرية وتخفيف الأعباء اللوجستية والطبية التي قد تؤثر على أداء القوات المسلحة.
تداعيات القراريأتي هذا الإعلان بعد أشهر من الجدل حول دور المتحولين جنسياً في الجيش الأمريكي. في عام 2016، خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، سمح الجيش لأول مرة للأفراد المتحولين جنسياً بالخدمة بشكل علني وتلقي الدعم الطبي اللازم لتغيير الجنس.
يُتوقع أن يؤدي القرار إلى موجة من الطعون القانونية، حيث أعلن عدد من المحامين ومنظمات الحقوق المدنية نيتهم الطعن في هذا القرار أمام المحاكم باعتباره انتهاكاً للدستور الأمريكي.
رسالة موجهةختم ترامب تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يهدف إلى ضمان أن يظل الجيش الأمريكي مؤسسة قادرة على التركيز على المهام الدفاعية بشكل كامل دون تشتيت.
بينما يستمر الجدل حول هذا القرار، يبقى السؤال الأبرز: هل يؤثر ذلك على استعداد الجيش الأمريكي لتعزيز التنوع وضمان الحقوق الإنسانية ضمن صفوفه؟
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟